البدر التمام شرح بلوغ المرام
/ ১৩৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب التعزير وحكم الصائل
  1. [مقدمة المصنف]
  2. كتاب الطهارة
  3. باب المياه
  4. باب الآنية
  5. باب إزالة النجاسة وبيانها
  6. باب الوضوء
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب قضاء الحاجة
  10. باب الغسل وحكم الجنب
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب المواقيت
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب سترة المصلي
  18. باب الحث على الخشوع في الصلاة
  19. باب المساجد
  20. باب صفة الصلاة
  21. باب سجود السهو وغيره
  22. باب صلاة التطوع
  23. باب صلاة الجماعة والإمامة
  24. باب صلاة المسافر والمريض
  25. باب الجمعة
  26. باب صلاة الخوف
  27. باب صلاة العيدين
  28. باب صلاة الكسوف
  29. باب صلاة الاستسقاء
  30. باب اللباس
  31. كتاب الجنائز
  32. كتاب الزكاة
  33. باب صدقة الفطر
  34. باب صدقة التطوع
  35. باب قسمة الصدقات
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع وما نهي عن صومه
  38. باب الاعتكاف وقيام رمضان
  39. باب فضله وبيان من فرض عليه
  40. كتاب الحج
  41. باب المواقيت
  42. باب وجوه الإحرام وصفته
  43. باب الإحرام وما يتعلق به
  44. باب صفة الحج ودخول مكة
  45. باب الفوات والإحصار
  46. الفصل الأول
  47. الفصل الثاني في الخلاف في وجوب زيارته - صلى الله عليه وسلم - أو ندبها
  48. الفصل الثالث في اختلاف السلف والخلف في الأفضل من البداية بمكة أم بالمدينة لمن يريد الزيارة
  49. الفصل الرابع في آداب الزيارة وما ينبغي للزائر أن يعمله في طريقه
  50. الفصل الخامس في زيارة من في المدينة
  51. الفصل السادس
  52. الفصل السابع
  53. كتاب البيوع
  54. باب شروطه وما نهي عنه منه
  55. باب الخيار
  56. باب الربا
  57. باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار
  58. فائدة خطية
  59. أبواب السلم والقرض والرهن
  60. باب التفليس والحجر
  61. باب الصلح
  62. باب الصلح
  63. باب الحوالة والضمان
  64. باب الشركة والوكالة
  65. باب الإقرار
  66. باب العارية
  67. باب الغصب
  68. باب الشفعة
  69. باب القراض
  70. باب المساقاة والإجارة
  71. باب إحياء الموات
  72. باب الوقف
  73. باب الهبة
  74. باب اللقطة
  75. باب الفرائض
  76. باب الوصايا
  77. باب الوديعة
  78. كتاب النكاح
  79. باب الكفاءة والخيار
  80. باب عشرة النساء
  81. باب الصداق
  82. باب الوليمة
  83. باب القسم
  84. باب الخلع
  85. كتاب الطلاق
  86. كتاب الرجعة
  87. باب الإيلاء والظهار والكفارة
  88. باب اللعان
  89. باب العدة والإحداد
  90. باب الرضاع
  91. باب النفقات
  92. باب الحضانة
  93. كتاب الجنايات
  94. باب الديات
  95. باب دعوى الدم والقسامة
  96. باب قتال أهل البغي
  97. باب قتال الجاني وقتل المرتد
  98. كتاب الحدود
  99. باب حد الزاني
  100. باب حد القذف
  101. باب حد السرقة
  102. باب حد الشارب وبيان المسكر
  103. باب التعزير وحكم الصائل
  104. كتاب الجهاد
  105. باب الجزية والهدنة
  106. أخذ الجزية من المشركين
  107. مقدار الجزية
  108. باب السبق والرمي
  109. كتاب الأطعمة
  110. باب الصيد والذبائح
  111. باب الأضاحي
  112. باب العقيقة
  113. كتاب الأيمان والنذور
  114. كتاب القضاء
  115. باب الشهادات
  116. باب الدعوى والبينات
  117. كتاب العتق
  118. باب المدبر والمكاتب وأم الولد
  119. كتاب الجامع
  120. باب الأدب
  121. باب البر والصلة
  122. باب الزهد والورع
  123. باب الترهيب من مساوئ الأخلاق
  124. باب الترغيب في مكارم الأخلاق
  125. باب الذكر والدعاء
  126. ختم الكتاب

وظاهر كلامه أن ضرب الزوجة إذا أعنت مضمون بلا خلاف، وقال الإمام في "البحر": والتعزير إلى الإمام والسيد والزوج للولاية، وليس للأب تعزير ولده الكبير إذ لا ولاية عليه، وضرب ولده الصغير ليس بتعزير إذ لا معصية له، وكذا المعلم، فإن أتلف ضمن لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا توى (¬1) على مال المسلم" (¬2). فكذا الزوج. انتهى. ثم قال: مسألة الإمام يحيى: وليس للزوج التعزير في غير النشوز وترتيبه ترتيب الآية؛ الوعظ ثم الهجر ثم الضرب، وهذا يقتضي سقوطه بالتوبة، ويكون ضربا غير مبرح إذ المجحف مهلك، واليسير لا يجدي، وللسيد تعزير عبده فيما يتعلق بحق الله والخلق أو بنفسه؛ كالتمرد عن الخدمة وسوء الأدب إجماعا، وسقط التعزير بالتوبة، واحتج على ذلك البخاري بقضية المجامع في نهار رمضان (¬3).

وقوله: وديته. بتخفيف الدال المهملة وسكون الياء، أي: غرمت ديته. وقال النووي في شرح مسلم (¬4): قال بعض العلماء: الوجه أن يقال: فديته بالفاء. وقد أجمع العلماء على أن من وجب عليه حد فجلده الإمام أو جلاده الحد الشرعي فمات، فلا دية فيه ولا كفارة، لا على الإمام ولا على جلاده ولا في بيت المال، وأما من مات من التعزير فمذهبنا وجوب PageV09P186 # الضمان للدية والكفارة، وفي محل ضمانه قولان للشافعي، أصحهما: تجب ديته على عاقلة الإمام، والكفارة في مال الإمام. والثاني: تجب الدية في بيت المال. وفي الكفارة على هذا وجهان لأصحابنا؛ أحدهما: في بيت المال أيضا. والثاني: في مال الإمام. هذا مذهبنا. وقال جماهير العلماء: لا ضمان فيه على الإمام. ولا على عاقلته، ولا في بيت المال. والله أعلم. انتهى. وظاهر قول الهدوية أن الدية تكون في بيت المال؛ لأن خطأ الإمام في بيت المال، والكفارة تكون في ماله، وهذا في خطأ الإمام، وأما في التعزير فكلامهم مثل قول الجمهور، وقد تقدم النقل عن الجمهور خلاف ما نقله النووي.

1046 - وعن عبد الله بن خباب رضي الله عنه قال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "تكون فتن، فكن فيها عبد الله المقتول، ولا تكن القاتل". أخرجه ابن أبي خيثمة والدراقطني (¬1). وأخرج أحمد (¬2) نحوه عن خالد بن عرفطة.

حديث خباب رواه أبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن منيع وأبو يعلى وأحمد بن حنبل (¬3)، ومدار أسانيدهم على راولم يسم، فإن في طريقه أيوب، عن حميد بن هلال، عن رجل من عبد القيس كان مع الخوارج ثم فارقهم، قال: دخلوا قرية فخرج عبد الله بن خباب صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - PageV09P187 # ذعرا يجر رداءه، فقال: والله لقد رعبتموني. قالوا: ألم تر؟! قال: والله لقد رعبتموني. قالوا: أنت عبد الله بن خباب؟ قال: نعم. قال: هل سمعت من أبيك شيئا تحدثنا به؟ قال: سمعته يحدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه ذكر فتنة "القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، فإن أدركك ذلك، فكن عبد الله المقتول". قال أيوب: ولا أعلمه إلا قال: "ولا تكن عبد الله القاتل". قال: أنت سمعت هذا من أبيك يحدث به عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم. فقدموه على ضفة النهر فضربوا عنقه فسأل دمه امذقر. قال في "النهاية" (¬1) ما لفظه: في حديث ابن خباب: فقتله الخوارج على شاطئ نهر، فسال دمه في الماء فما امذقر، قال الراوي: فأتبعه بصري، كأنه شراك أحمر. قال أبو عبيد: أي ما امتزج بالماء. وقال شمر: الامذقرار: أن يجتمع الدم ثم يتقطع قطعا ولا يختلط بالماء، يقول: لم يكن كذلك، ولكنه سال وامتزج. وهذا يخالف الأول، وسياق الحديث يشهد للأول، أي أنه مر فيه كالطريقة الواحدة لم يختلط به، ولذلك شبهه بالشراك الأحمر، وهو سير من سيور النعل، وذكر المبرد هذا الحديث في "الكامل"، قال: فأخذوه وقربوه إلى شاطئ النهر فذبحوه فامذقر دمه، أي جرى مستطيلا متفرقا. هكذا رواه بغير حرف النفي، ورواه بعضهم بالباء، وهو معناه. انتهى. وبقروا أم ولده عما في بطنها. وحديث خالد بن عرفطة، أخرجه أحمد والحاكم والطبراني أيضا وابن قانع (¬2) من حديث حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن خالد بن عرفطة بلفظ: PageV09P188

— পৃষ্ঠা ১১১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।