1044 - وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود". رواه أحمد وأبو داود والنسائي (¬1).
الحديث أخرجه أيضا ابن عدي والعسكري والعقيلي (¬2) من حديث عمرة عن عائشة مرفوعا، وقال العقيلي: له طرق لا يثبت منها شيء. وهو عند الشافعي وابن حبان (¬3) في "صحيحه"، إلا أن في إسناد ابن حبان والعسكري أبا بكر بن نافع (¬4)، ضعفه أبو زرعة، وفي الباب عن ابن عمر، PageV09P183 # رواه أبو الشيخ في كتاب الحدود بسند ضعيف، وعن ابن مسعود رفعه بلفظ: "تجاوزوا عن ذنب السخي، فإن الله يأخذ بيده عند عثراته". رواه الطبراني في "الأوسط" (¬1).
وقوله: "أقيلوا". مأخوذ من إقالة البائع وهو موافقته على نقض البيع، والمراد هنا موافقته على ترك المؤاخذة له على الذنب، وذوو الهيئات هم الذين لا يعرفون بالشر، فيزل أحدهم الزلة. كذا فسره الشافعي، والهيئة سورة الشيء وشكله وحالته. يريد به ذوي الهيئات الحسنة الذين يلزمون هيئة واحدة وسمتا واحدا, ولا تختلف حالتهم بالتنقل من هيئة إلى هيئة. وعثراتهم جمع عشرة، وهي واحدة، عثرا مصدر من عشر كضرب، والمراد هنا الزلة. قال الماوردي: المراد هنا الصغائر أول معصية تقع من الإنسان.
وقوله: "إلا الحدود". قد تقدم الكلام في أن الحد إذا [رفع] (أ) لم يجز تأخيره، وأما قبل المرافعة فقد تقدم التفصيل فيمن يترك ولا يرافع (¬2).
1045 - وعن علي رضي الله عنه قال: ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي، إلا شارب الخمر، فإنه لو مات وديته. أخرجه البخاري (¬3).
قوله: لأقيم. اللام هي لام الجحود، لتأكيد النفي. PageV09P184
وقوله: فيموت فأجد. بالنصب فيهما بالعطف على أقيم. ومعنى أجد من الوجد، وهو الحزن.
وقوله: يموت. مسبب عن أقيم، وأجد مسبب عنهما جميعا.
وقوله: إلا شارب الخمر. يحتمل الاستثناء أن يكون متصلا منصوبا على تقدير: ما أجد من موت أحد يقام عليه الحد شيئا إلا موت شارب الخمر، ويحتمل أن يكون منقطعا منصوبا أو مرفوعا على أنه جملة تامة، أي لكن شارب الخمر إذا مات.
الحديث فيه دلالة على أن من مات بالتعزير -وهو ما لم ينص الشارع على مقداره- أنه يضمنه الإمام. وقد ذهب إلى هذا الجمهور لهذا, ولقول علي لعمر -لما قال له عبد الرحمن بن عوف في حق المرأة التي أسقطت ولدها: إنك مؤدب فلا شيء عليك- إن اجتهد فقد أخطأ، وإن لم يجتهد فقد غشك (¬1). وذهبت الهدوية إلى أنه لا شيء فيمن مات بحد أو تعزير، فاستوى التعزير على الحد بجامع أن الشارع قد أذن فيهما، والجواب ما تقدم من أن التعزير إذا أعنت فيه ينكشف أن ذلك غير مأذون فيه، وأما الحد فهو مأذون فيه، ولا يقال: إن الحد مع الإعنات غير مأذون فيه لأنه مأذون في أصله، والخطأ إنما هو في صفته، وأما التعزير فيكشف أنه غير مأذون من أصله، قالوا: وقول علي في حق الشارب إنما هو للاحتياط، ولا يخفى عليك أنه مصرح بأن ذلك واجب، وقد تقدم تمامه، بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسنه. وقال الطبري: إن كان على مغلظ كوطء أجنبية في غير الفرج فلا PageV09P185 # ضمان، وإن كان على مخفف كإساءة أدب في مجلس الحكم ضمن. قال الإمام المهدي: قلت: وهو قريب، إذ المخفف أشبه بضرب الزوجة. انتهى.