البدر التمام شرح بلوغ المرام
/ ১৩৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب التعزير وحكم الصائل
  1. [مقدمة المصنف]
  2. كتاب الطهارة
  3. باب المياه
  4. باب الآنية
  5. باب إزالة النجاسة وبيانها
  6. باب الوضوء
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب قضاء الحاجة
  10. باب الغسل وحكم الجنب
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب المواقيت
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب سترة المصلي
  18. باب الحث على الخشوع في الصلاة
  19. باب المساجد
  20. باب صفة الصلاة
  21. باب سجود السهو وغيره
  22. باب صلاة التطوع
  23. باب صلاة الجماعة والإمامة
  24. باب صلاة المسافر والمريض
  25. باب الجمعة
  26. باب صلاة الخوف
  27. باب صلاة العيدين
  28. باب صلاة الكسوف
  29. باب صلاة الاستسقاء
  30. باب اللباس
  31. كتاب الجنائز
  32. كتاب الزكاة
  33. باب صدقة الفطر
  34. باب صدقة التطوع
  35. باب قسمة الصدقات
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع وما نهي عن صومه
  38. باب الاعتكاف وقيام رمضان
  39. باب فضله وبيان من فرض عليه
  40. كتاب الحج
  41. باب المواقيت
  42. باب وجوه الإحرام وصفته
  43. باب الإحرام وما يتعلق به
  44. باب صفة الحج ودخول مكة
  45. باب الفوات والإحصار
  46. الفصل الأول
  47. الفصل الثاني في الخلاف في وجوب زيارته - صلى الله عليه وسلم - أو ندبها
  48. الفصل الثالث في اختلاف السلف والخلف في الأفضل من البداية بمكة أم بالمدينة لمن يريد الزيارة
  49. الفصل الرابع في آداب الزيارة وما ينبغي للزائر أن يعمله في طريقه
  50. الفصل الخامس في زيارة من في المدينة
  51. الفصل السادس
  52. الفصل السابع
  53. كتاب البيوع
  54. باب شروطه وما نهي عنه منه
  55. باب الخيار
  56. باب الربا
  57. باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار
  58. فائدة خطية
  59. أبواب السلم والقرض والرهن
  60. باب التفليس والحجر
  61. باب الصلح
  62. باب الصلح
  63. باب الحوالة والضمان
  64. باب الشركة والوكالة
  65. باب الإقرار
  66. باب العارية
  67. باب الغصب
  68. باب الشفعة
  69. باب القراض
  70. باب المساقاة والإجارة
  71. باب إحياء الموات
  72. باب الوقف
  73. باب الهبة
  74. باب اللقطة
  75. باب الفرائض
  76. باب الوصايا
  77. باب الوديعة
  78. كتاب النكاح
  79. باب الكفاءة والخيار
  80. باب عشرة النساء
  81. باب الصداق
  82. باب الوليمة
  83. باب القسم
  84. باب الخلع
  85. كتاب الطلاق
  86. كتاب الرجعة
  87. باب الإيلاء والظهار والكفارة
  88. باب اللعان
  89. باب العدة والإحداد
  90. باب الرضاع
  91. باب النفقات
  92. باب الحضانة
  93. كتاب الجنايات
  94. باب الديات
  95. باب دعوى الدم والقسامة
  96. باب قتال أهل البغي
  97. باب قتال الجاني وقتل المرتد
  98. كتاب الحدود
  99. باب حد الزاني
  100. باب حد القذف
  101. باب حد السرقة
  102. باب حد الشارب وبيان المسكر
  103. باب التعزير وحكم الصائل
  104. كتاب الجهاد
  105. باب الجزية والهدنة
  106. أخذ الجزية من المشركين
  107. مقدار الجزية
  108. باب السبق والرمي
  109. كتاب الأطعمة
  110. باب الصيد والذبائح
  111. باب الأضاحي
  112. باب العقيقة
  113. كتاب الأيمان والنذور
  114. كتاب القضاء
  115. باب الشهادات
  116. باب الدعوى والبينات
  117. كتاب العتق
  118. باب المدبر والمكاتب وأم الولد
  119. كتاب الجامع
  120. باب الأدب
  121. باب البر والصلة
  122. باب الزهد والورع
  123. باب الترهيب من مساوئ الأخلاق
  124. باب الترغيب في مكارم الأخلاق
  125. باب الذكر والدعاء
  126. ختم الكتاب

1044 - وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود". رواه أحمد وأبو داود والنسائي (¬1).

الحديث أخرجه أيضا ابن عدي والعسكري والعقيلي (¬2) من حديث عمرة عن عائشة مرفوعا، وقال العقيلي: له طرق لا يثبت منها شيء. وهو عند الشافعي وابن حبان (¬3) في "صحيحه"، إلا أن في إسناد ابن حبان والعسكري أبا بكر بن نافع (¬4)، ضعفه أبو زرعة، وفي الباب عن ابن عمر، PageV09P183 # رواه أبو الشيخ في كتاب الحدود بسند ضعيف، وعن ابن مسعود رفعه بلفظ: "تجاوزوا عن ذنب السخي، فإن الله يأخذ بيده عند عثراته". رواه الطبراني في "الأوسط" (¬1).

وقوله: "أقيلوا". مأخوذ من إقالة البائع وهو موافقته على نقض البيع، والمراد هنا موافقته على ترك المؤاخذة له على الذنب، وذوو الهيئات هم الذين لا يعرفون بالشر، فيزل أحدهم الزلة. كذا فسره الشافعي، والهيئة سورة الشيء وشكله وحالته. يريد به ذوي الهيئات الحسنة الذين يلزمون هيئة واحدة وسمتا واحدا, ولا تختلف حالتهم بالتنقل من هيئة إلى هيئة. وعثراتهم جمع عشرة، وهي واحدة، عثرا مصدر من عشر كضرب، والمراد هنا الزلة. قال الماوردي: المراد هنا الصغائر أول معصية تقع من الإنسان.

وقوله: "إلا الحدود". قد تقدم الكلام في أن الحد إذا [رفع] (أ) لم يجز تأخيره، وأما قبل المرافعة فقد تقدم التفصيل فيمن يترك ولا يرافع (¬2).

1045 - وعن علي رضي الله عنه قال: ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي، إلا شارب الخمر، فإنه لو مات وديته. أخرجه البخاري (¬3).

قوله: لأقيم. اللام هي لام الجحود، لتأكيد النفي. PageV09P184

وقوله: فيموت فأجد. بالنصب فيهما بالعطف على أقيم. ومعنى أجد من الوجد، وهو الحزن.

وقوله: يموت. مسبب عن أقيم، وأجد مسبب عنهما جميعا.

وقوله: إلا شارب الخمر. يحتمل الاستثناء أن يكون متصلا منصوبا على تقدير: ما أجد من موت أحد يقام عليه الحد شيئا إلا موت شارب الخمر، ويحتمل أن يكون منقطعا منصوبا أو مرفوعا على أنه جملة تامة، أي لكن شارب الخمر إذا مات.

الحديث فيه دلالة على أن من مات بالتعزير -وهو ما لم ينص الشارع على مقداره- أنه يضمنه الإمام. وقد ذهب إلى هذا الجمهور لهذا, ولقول علي لعمر -لما قال له عبد الرحمن بن عوف في حق المرأة التي أسقطت ولدها: إنك مؤدب فلا شيء عليك- إن اجتهد فقد أخطأ، وإن لم يجتهد فقد غشك (¬1). وذهبت الهدوية إلى أنه لا شيء فيمن مات بحد أو تعزير، فاستوى التعزير على الحد بجامع أن الشارع قد أذن فيهما، والجواب ما تقدم من أن التعزير إذا أعنت فيه ينكشف أن ذلك غير مأذون فيه، وأما الحد فهو مأذون فيه، ولا يقال: إن الحد مع الإعنات غير مأذون فيه لأنه مأذون في أصله، والخطأ إنما هو في صفته، وأما التعزير فيكشف أنه غير مأذون من أصله، قالوا: وقول علي في حق الشارب إنما هو للاحتياط، ولا يخفى عليك أنه مصرح بأن ذلك واجب، وقد تقدم تمامه، بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسنه. وقال الطبري: إن كان على مغلظ كوطء أجنبية في غير الفرج فلا PageV09P185 # ضمان، وإن كان على مخفف كإساءة أدب في مجلس الحكم ضمن. قال الإمام المهدي: قلت: وهو قريب، إذ المخفف أشبه بضرب الزوجة. انتهى.

— পৃষ্ঠা ১১১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।