باب التعزير وحكم الصائل
التعزير مصدر عزر، وهو مأخوذ من العزر، وهو الرد والمنع، ويستعمل في معنى الدفع عن الشخص كدفع أعدائه عنه، ومنعهم من إضراره، ومنه قوله تعالى: {وآمنتم برسلي وعزرتموهم} (¬1). وهو هنا عبارة عن فعل ما (أ) يؤلم بمن وقع منه معصية لا توجب الحد، سمى بذلك لدفعه عن إتيان القبيح، ويكون بالقول وبالفعل بحسب ما يليق به، والصائل اسم فاعل من صال على قرنه إذا سطا عليه واستطال.
1043 - عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يجلد فوق عشرة أسواط، إلا في حد من حدود الله". متفق عليه (¬2).
الحديث روي: "لا يجلد". بوجهين؛ أحدهما: فتح الياء وكسر اللام. والثاني: بضم الياء وفتح اللام بصيغة النهي مجزوما، وبصيغة النفي مرفوعا، ويؤيد الجزم رواية: "لا تجلدوا" (¬3).
وقوله: "فوق عشرة أسواط". وفي رواية: "عشر جلدات" (¬4). وفي PageV09P179 # رواية: "لا عقوبة فوق عشر ضربات" (¬1).
وقوله: "إلا في حد من حدود الله تعالى". المراد به ما ورد عن الشارع فيه عدد من الضرب أو عقوبة مخصوصة؛ كالقطع والرجم، ونحوه، والمتفق عليه من ذلك الزنى، والسرقة، وشرب الخمر، وحد المحارب، والقذف بالزنى، والقتل في الردة، والقصاص في النفس والأطراف على الخلاف في كونه حدا، واختلف في أشياء كثيرة يستحق مرتكبها العقوبة هل تسمى حدا أو لا؟ وهي جحد العارية، واللواط، وإتيان البهيمة، وتحميل المرأة الفحل من البهائم عليها، والسحاق، وأكل الدم والميتة ولحم الخنزير في حال الاختيار، والسحر، والقذف بشرب الخمر، وترك الصلاة تكاسلا، والفطر في رمضان، والتعريض بالزنى.
وذهب بعض العلماء إلى أن الحد هنا مراد به عقوبة المعصية مطلقا، قال: وتخصيصهم الحد بالعقوبة في الأشياء المخصوصة، إنما هو أمر اصطلاحي من الفقهاء بعد أن كان عرف الشرع إطلاق الحد في عقوبة كل معصية كبرت أو صغرت. ونسب هذا ابن دقيق العيد إلى بعض المعاصرين له. والتزم هذه المقالة ابن قيم الجوزية وقال: المراد بالحدود هنا هي أوامر الله ونواهيه لقوله تعالى: {ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه} (¬2). وغير ذلك، وأن المراد بالنهي في الحديث إنما هو في التأديب للمصالح كتأديب الأب ابنه الصغير, ولعل المعاصر لابن دقيق العيد هو ابن تيمية، ولذلك PageV09P180 # انتصر تلميذه ابن القيم [لقوله] (أ)، واعترض عليه بأنه قد ظهر أن اصطلاح الشارع للحدود المذكورة قد وقع، ويدل عليه ما تقدم في قياس الخمر على القذف، فإن في لفظة عبد الرحمن: "أخف الحدود ثمانون" (¬1). فهو مصرح بأن الحد متعارف للشارع في المعينات، فاعترضه ابن دقيق العيد (¬2) بأنا إذا حملناه على ما ذكره، لم يبق لنا شيء تمتنع فيه الزيادة، إذ ما عدا المحرم لا يجوز فيه التعزير، والتأديب ليس بتعزير. قلت: ويؤيد أن الأدب ليس بتعزير، أن البخاري (¬3): بوب باب التعزير والأدب. فعطفه عليه، والأصل في العطف المغايرة.
وقال المصنف رحمه الله تعالى (¬4): ويحتمل أن يفرق بين مراتب المعاصي، فما ورد فيه تقدير لا [يزاد] (ب) عليه، وهو المستثنى في الأصل، وما لم يرد فيه تقدير، فإن كان كبيرة جازت الزيادة فيه، وأطلق عليه اسم الحد كما في الآيات المشار إليها والتحق بالمستثنى، وإن كان صغيرة فهو المقصود بمنع الزيادة، وقد ذهب إلى العمل بظاهر هذا الحديث الليث وأحمد في المشهور عنه وإسحاق وبعض الشافعية، وقال مالك والشافعي و [صاحبا] (ج) PageV09P181 # أبي حنيفة وزيد بن علي والمؤيد والإمام يحيى (أ): إنه تجوز الزيادة على العشرة، ولكن لا يبلغ أدنى الحدود. وفي كونه هل يعتبر حد الحر أو حد العبد؟ قولان. وذهب الهادي والقاسم والناصر وأبو طالب أنه يكون في كل دون حد جنسه؛ لأن عليا جلد من وجده مع امرأة من غير زنى مائة سوط إلا سوطين، وأفتى بذلك. وذهب الشافعي إلى أن تعزير الحر دون أدنى حده، وتعزير العبد دون أدنى حد العبد. وهو مقتضى قول الأوزاعي. وقال الباقون: هو إلى رأي الإمام بالغا ما بلغ. وهو اختيار أبي ثور وأبي يوسف ومحمد. وهو مذهب مالك وأصحابه، كما رواه النووي (¬1). وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى، ألا تجلد في التعزير أكثر من عشرين. وعن عثمان: ثلاثين. وعن عمر أنه بلغ بالسوط مائة في ضربه من نقش على خاتمه، وضرب صبيا أكثر من الحد. وكذا عن ابن مسعود، وعن مالك وعطاء وأبي ثور: [لا يعزر] (ب) إلا من تكرر بغيه، ومن وقع منه مرة واحدة معصية لا حد فيها فلا يعزر، وعن أبي حنيفة: لا يبلغ أربعين. وعن ابن أبي ليلى وأبي يوسف: لا يزاد على خمس وتسعين جلدة، وفي رواية عن مالك وأبي يوسف: لا يبلغ ثمانين. وأجاب هؤلاء عن الحديث بما تقدم في كلام ابن دقيق العيد، وأن ذلك مختص بالجلد بالسوط، وأما الضرب بالعصا مثلا وباليد فتجوز الزيادة، لكن لا يجاوز أدنى الحدود. وهذا رأي الإصطخري من الشافعية، وكأنه لم يقف على الرواية الواردة بلفظ الضرب، أو أنه PageV09P182 # منسوخ، دل على نسخه إجماع الصحابة، ورد بأنه قال به بعض التابعين، وهو قول الليث بن سعد أحد فقهاء الأمصار، أو أنه قد قام الإجماع بأن التعزير يخالف الحد، فإذا أخذنا بالعشر وافق الحد في أن له قدرا معلوما، والإجماع خلاف ما دل عليه الحديث، ولا يخفى ما في هذا الكلام من الركة، ونقل القرطبي أن الجمهور قالوا بما دل عليه الحديث، وعكسه النووي، وهذا المعتمد، فإنه لا يعرف القول به في أحد من الصحابة، واعتذر الداودي عن مالك فقال: لم يبلغ [مالكا] (أ) هذا الحديث، فكان يرى العقوبة بقدر الذنب، وهذا يقتضي أنه لو بلغه ما عدل عنه. فيجب على من بلغه أن يأخذ به. والله أعلم.