قولا: إن النبات الذي فيه شدة مطربة يجب فيه الحد. وكذا ذكر ابن تيمية في كتاب "السياسة" (¬2): إن الحد واجب في الحشيشة كالخمر. قال: لكن لما كانت جمادا وليست شرابا تنازع الفقهاء في نجاستها على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره. وقال ابن البيطار -وإليه انتهت الرئاسة في معرفة خواص النبات والأعشاب-: إن الحشيشة وتسمى القنب توجد في مصر، مسكرة جدا إذا تناول منها الإنسان قدر درهم أو درهمين، ومن أكثر منها أخرجته إلى حد الرعونة، وقد استعملها قوم فاختلت عقولهم، وأدى بهم الحال إلى الجنون، وربما قتلت، قال بعض العلماء: وفي أكلها مائة وعشرون مضرة دينية ودنيوية، وقبائح خصالها موجودة في الأفيون، بل وفيه زيادة مضار. وكذا قال ابن دقيق العيد في الجوزة: إنها مسكرة. ونقله عنه المتأخرون من الحنفية والشافعية والمالكية واعتمدوه، وحكى [القرافي] (د) عن PageV09P165 # بعض فقهاء عصره أنه فرق في إسكار الحشيشة بين كونها ورقا أخضر فلا إسكار فيها، بخلافها بعد التحميص فإنها تسكر، قال: والصواب أنه لا فرق؛ لأنها ملحقة بجوزة الطب والزعفران والعنبر والأفيون والبنج، وهي من المسكرات المخدرات، ذكر ذلك ابن القسطلاني في "تكريم المعيشة". وقال الزركشي: إن هذه المذكورات تؤثر في متعاطيها للمعنى الذي يدخله في حد السكران، فإنهم قالوا: السكران هو الذي اختل كلامه المنظوم، وانكشف ستره المكتوم. وقال بعضهم: هو الذي لا يعرف السماء من الأرض، ولا الطول من العرض. ثم نقل عن [القرافي] (أ) أنه خالف في ذلك. والأولى أن يقال: إن أريد بالإسكار تغطية العقل، فهذه كلها صادق عليها معنى الإسكار، وإن أريد بالإسكار تغطية العقل مع نشاة وطرب فهي خارجة عنه، فإن إسكار الخمر يتولد عنه النشاة والنشاط والطرب والعربدة والحمية، والسكران بالحشيشة وغيرها تكون فيه ضد ذلك، فيتقرر من هذا أنها تحرم لمضرتها للعقل، ودخولها في الفتن المنهي عنها, ولا يجب الحد على متعاطيها؛ لأن قياسها على الخمر قياس مع الفارق مع انتفاء بعض أوصافه.
والحديث يدل على حرمة الخمر العنبي، سواء كان نيئا أو مطبوخا، وقد وردت آثار في شرب المطبوخ قبل أن يصير خمرا، وهو الباذق -بالباء الموحدة والذال المعجمة المفتوحة- كذا ضبطه ابن التين، وقال القابسي: بكسر الذال، وأنكر الفتح، وهو فارسي معرب أصله باذه، وهو الطلاء -بكسر الطاء المهملة والمد- وهو أن يطبخ العصير حتى يصير مثل طلاء PageV09P166 # الإبل. وقال ابن قرقول: الباذق: المطبوخ من عصير العنب إذا أسكر، أو إذا طبخ بعد أن اشتد. وذكر ابن سيده في "المحكم"، أنه من أسماء الخمر. وقال الداودي: إنه يشبه الفقاع، إلا أنه ربما اشتد وأسكر، وكلام من هو أعرف منه بذلك يخالفه، ويقال للباذق أيضا: المثلث، إشارة إلى أنه ذهب منه بالطبخ ثلثاه، وكذلك المنصف، وهو ما ذهب نصفه، ويسمى مينختج، بفتح الميم وسكون التحتانية وضم الموحدة وسكون الخاء المعجمة وفتح المثناة وآخره جيم، ومنهم من يضم المثناة أيضا، وفي "مصنف ابن أبي شيبة" [بالباء] (أ) بدل المثناة التحتية وبحذف الميم والياء من أوله. فذكر البخاري (¬1) تعليقا عن عمر و [أبي] (5) عبيدة ومعاذ: شرب الطلاء على الثلث. أي رأوا جواز شرب الطلاء، إذا طبخ فصار على الثلث، ونقص منه الثلثان، وقد أخرج مالك في "الموطأ" (¬2)، أن عمر حين قدم الشام، شكا إليه أهل الشام وجاء الأرض وثقلها وقالوا: لا يصلحنا إلا هذا الشراب. فقال عمر: اشربوا العسل. قالوا: ما يصلحنا العسل. فقال رجل من أهل الأرض: هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر؟ فقال: نعم. فطبخوه حتى ذهب منه ثلثان، وبقي الثلث فأتوا به عمر، فأدخل فيه إصبعه، ثم رفع يده فتبعها يتمطط، فقال: هذا الطلاء مثل طلاء الإبل، فأمرهم عمر أن يشربوه، وقال عمر: اللهم إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم. ومثله أخرجه سعيد بن PageV09P167 # منصور من طريق أبي مجلز [عن عامر بن عبد الله] (أ)، ومن طريق ابن المسيب. وأخرج النسائي (¬1) أيضا، أنه كتب عمر: اطبخوا شرابكم، حتى يذهب نصيب الشيطان منه، فإن للشيطان اثنين، ولكم واحد. وهذه أسانيدها صحيحة. وقد دل قوله: فإني لا أحل لهم ... إلى آخره. أنه لا يحل المسكر منه، وأخرج النسائي (¬2) من طريق ابن سيرين في قصة نوح عليه السلام، أنه لما ركب فقد الحبلة (¬3)، فقال له الملك: إن الشيطان أخذها. ثم أحضرت له ومعها الشيطان، فقال له الملك: إنه شريكك فيها، فأحسن الشركة. قال: له النصف. قال: أحسن. قال: له الثلثان ولي الثلث. قال: أحسنت، وأنت محسان، أن تأكله عنبا وتشربه عصيرا، وما طبخ على الثلث، فهو لك ولذريتك، وما جاز عن الثلث، فهو من نصيب الشيطان. وأخرج أيضا (2) من وجه آخر عن ابن سيرين عن أنس بن مالك. ومثله لا يقال بالرأي، فيكون له حكم المرفوع، وأخرج أبو مسلم الكجي، وسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة (¬4)، من طريق قتادة، عن أنس، أن أبا عبيدة ومعاذ بن جبل وأبا طلحة كانوا يشربون من الطلاء ما طبخ على الثلث، وذهب ثلثاه، وأخرج النسائي (¬5) حل ذلك عن أبي موسى وأبي PageV09P168 # الدرداء، وأخرج ابن أبي شيبة (¬1) ذلك عن علي، وأبي أمامة، وخالد بن الوليد وغيرهم، وقال البخاري (¬2) تعليقا: وشرب أبو جحيفة والبراء على النصف. وقد أخرج ابن أبي شيبة (¬3) عن البراء، أنه كان يضرب على النصف. أي إذا طبخ فصار على النصف، وأخرج (¬4) أيضا عن أبي جحيفة. قال (¬5): ووافقهما جرير وأنس، ومن التابعين ابن الحنفية وشريح، وأطبق الجميع على أنه إن كان يسكر حرم. وقال أبو عبيد في "الأشربة": بلغني أن النصف يسكر، فإن كان ذلك فهو حرام. والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف أعناب البلاد، فقد قال ابن حزم إنه شاهد من العصير ما إذا طبخ إلى الثلث ينعقد، ولا يصير مسكرا أصلا، ومنه ما إذا طبخ إلى النصف كذلك، ومنه ما إذا طبخ إلى الربع كذلك، بل قال إنه شاهد منه ما يصير [ربا خاثرا] (أ) لا يسكر، وما لو طبخ حتى لا يبقى غير ربعه لا يخثر ولا ينفك السكر عنه، قال: فوجب أن يحمل ما ورد عن الصحابة من أمر الطلاء على ما لا يسكر بعد الطبخ. وللحنفية تفصيل وتحقيق، وهو أن أبا حنيفة قال: الخمر هو النيء من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد، فحرم قليلها وكثيرها. قال أبو حنيفة: إن الغليان بداية الشدة، وكماله بقذف الزبد PageV09P169 # وبسكونه، إذ به يتميز الصافي من الكدر. وأحكام الشرع قطعية، فتناط بالنهاية، كالحدود، وإكفار المستحل، وحرمة البيع، والنجاسة، وعند صاحبيه إذا اشتد صار خمرا, ولا يشترط القذف بالزبد؛ لأن الاسم يثبت به والمعنى المقتضي للتحريم، وهو المؤثر في الفساد وإيقاع العداوة، والطلاء؛ وهو العصير إن طبخ حتى يذهب أقل من ماء ثلثيه، والسكر، وهو النيء من ماء الرطب، ونقيع الزبيب، وهو النيء من ماء الزبيب، والكل حرام إن غلا واشتد، وحرمتها دون الخمر، والحلال منها أربعة؛ نبيذ التمر والزبيب، إن طبخ أدنى طبخ وإن اشتد، إذا شرب ما لا يسكر بلا لهو وطرب، والخليطان، وهو أن يخلط ماء التمر وماء الزبيب، ونبيذ العسل والتين، والبر والشعير والذرة طبخ أو لا، والمثلث العنبي. انتهى كلامهم على ما حققه في "الكنز".