البدر التمام شرح بلوغ المرام
/ ১৩৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الغسل وحكم الجنب
  1. [مقدمة المصنف]
  2. كتاب الطهارة
  3. باب المياه
  4. باب الآنية
  5. باب إزالة النجاسة وبيانها
  6. باب الوضوء
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب قضاء الحاجة
  10. باب الغسل وحكم الجنب
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب المواقيت
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب سترة المصلي
  18. باب الحث على الخشوع في الصلاة
  19. باب المساجد
  20. باب صفة الصلاة
  21. باب سجود السهو وغيره
  22. باب صلاة التطوع
  23. باب صلاة الجماعة والإمامة
  24. باب صلاة المسافر والمريض
  25. باب الجمعة
  26. باب صلاة الخوف
  27. باب صلاة العيدين
  28. باب صلاة الكسوف
  29. باب صلاة الاستسقاء
  30. باب اللباس
  31. كتاب الجنائز
  32. كتاب الزكاة
  33. باب صدقة الفطر
  34. باب صدقة التطوع
  35. باب قسمة الصدقات
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع وما نهي عن صومه
  38. باب الاعتكاف وقيام رمضان
  39. باب فضله وبيان من فرض عليه
  40. كتاب الحج
  41. باب المواقيت
  42. باب وجوه الإحرام وصفته
  43. باب الإحرام وما يتعلق به
  44. باب صفة الحج ودخول مكة
  45. باب الفوات والإحصار
  46. الفصل الأول
  47. الفصل الثاني في الخلاف في وجوب زيارته - صلى الله عليه وسلم - أو ندبها
  48. الفصل الثالث في اختلاف السلف والخلف في الأفضل من البداية بمكة أم بالمدينة لمن يريد الزيارة
  49. الفصل الرابع في آداب الزيارة وما ينبغي للزائر أن يعمله في طريقه
  50. الفصل الخامس في زيارة من في المدينة
  51. الفصل السادس
  52. الفصل السابع
  53. كتاب البيوع
  54. باب شروطه وما نهي عنه منه
  55. باب الخيار
  56. باب الربا
  57. باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار
  58. فائدة خطية
  59. أبواب السلم والقرض والرهن
  60. باب التفليس والحجر
  61. باب الصلح
  62. باب الصلح
  63. باب الحوالة والضمان
  64. باب الشركة والوكالة
  65. باب الإقرار
  66. باب العارية
  67. باب الغصب
  68. باب الشفعة
  69. باب القراض
  70. باب المساقاة والإجارة
  71. باب إحياء الموات
  72. باب الوقف
  73. باب الهبة
  74. باب اللقطة
  75. باب الفرائض
  76. باب الوصايا
  77. باب الوديعة
  78. كتاب النكاح
  79. باب الكفاءة والخيار
  80. باب عشرة النساء
  81. باب الصداق
  82. باب الوليمة
  83. باب القسم
  84. باب الخلع
  85. كتاب الطلاق
  86. كتاب الرجعة
  87. باب الإيلاء والظهار والكفارة
  88. باب اللعان
  89. باب العدة والإحداد
  90. باب الرضاع
  91. باب النفقات
  92. باب الحضانة
  93. كتاب الجنايات
  94. باب الديات
  95. باب دعوى الدم والقسامة
  96. باب قتال أهل البغي
  97. باب قتال الجاني وقتل المرتد
  98. كتاب الحدود
  99. باب حد الزاني
  100. باب حد القذف
  101. باب حد السرقة
  102. باب حد الشارب وبيان المسكر
  103. باب التعزير وحكم الصائل
  104. كتاب الجهاد
  105. باب الجزية والهدنة
  106. أخذ الجزية من المشركين
  107. مقدار الجزية
  108. باب السبق والرمي
  109. كتاب الأطعمة
  110. باب الصيد والذبائح
  111. باب الأضاحي
  112. باب العقيقة
  113. كتاب الأيمان والنذور
  114. كتاب القضاء
  115. باب الشهادات
  116. باب الدعوى والبينات
  117. كتاب العتق
  118. باب المدبر والمكاتب وأم الولد
  119. كتاب الجامع
  120. باب الأدب
  121. باب البر والصلة
  122. باب الزهد والورع
  123. باب الترهيب من مساوئ الأخلاق
  124. باب الترغيب في مكارم الأخلاق
  125. باب الذكر والدعاء
  126. ختم الكتاب

وقد روى الحاكم أصل هذا الحديث عن ابن عباس (¬5)، وليس فيه إلا ذكر الاستنجاء بالماء حسب، قال النووي: المعروف أنهم يستنجون بالماء فقط (¬6)، وبهذا قال ابن الرفعة (¬7) والمحب الطبري، وقد روي نحو هذا من طرق متعددة، وفي الكل مقال مستوفى في "التلخيص" (¬8).

وفي الحديث دلالة على جواز الاكتفاء بالحجارة، فإن ذلك الفعل (¬9) كان PageV02P094 # خاصا بأهل قباء ولذلك. أثني عليهم، فلو كان واجبا لشاركهم الغير فيه. والله سبحانه (أ) أعلم.

[وقباء -بضم القاف ممدود (ب) -: مذكر مصروف هذا هو الصحيح، وفيه لغة مؤنث غير مصروف وأخرى مقصور.

اشتمل هذا (ج) الباب على خمسة عشر حديثا] (د). PageV02P095

باب الغسل وحكم الجنب

90 - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الماء من الماء" رواه مسلم وأصله في البخاري (¬1).

الغسل بضم الغين اسم للاغتسال (أ)، وقيل: إذا أريد به الماء فهو مضموم، وأما المصدر فيجوز فيه الضم (ب) والفتح، حكاه ابن سيده وغيره، وقيل: المصدر بالفتح والاغتسال بالضم، وقيل: الغسل بالفتح فعل المغتسل، وبالضم الماء الذي يغتسل به، وبالكسر ما يجعل مع الماء كالأشنان (¬2).

وحقيقة الغسل: جريان الماء على الأعضاء، واختلف في وجوب الدلك فأوجبه الهادي والمؤيد وأبو طالب وغيرهم من الأئمة، ونقل عن مالك (¬3) والمزني، واحتج ابن بطال بالإجماع على إمرار اليد على أعضاء الوضوء عند غسلها، فيجب ذلك في الغسل قياسا لعدم الفرق بينهما، وأجيب بأن من لم يوجب الدلك أجازوا غمس اليد في الماء للمتوضئ (ج) من غير إمرار، فبطل PageV02P097 # الإجماع، وانتفت الملازمة، وذهب أبو حنيفة (¬1) والشافعي -وهو قول الأكثر- إلى عدم وجوبه، وقال الناصر ومحمد بن الحسن ورواه في "الزوائد" عن زيد بن علي: أن جري الماء على الأعضاء في الغسل غير واجب، وإنما الواجب الإمساس بالماء، وفرقوا بين الغسل والمسح، أن المسح لا يجب فيه الاستيعاب، والغسل يجب فيه استيعاب البدن.

وحديث "الماء من الماء" رواه مسلم في قصة عتبان بن مالك (¬2)، والبخاري ذكر القصة وفيها "إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء" (¬3) ولم يذكر الماء من الماء، ورواه أبو داود وابن خزيمة (¬4) وابن حبان بلفظ الباب، ورواه أحمد والنسائي وابن ماجه والطبراني من حديث أبي أيوب (¬5)، ورواه أحمد (¬6) من حديث رافع بن خديج، ومن حديث عتبان بن مالك (¬7)، والطحاوي (¬8) من حديث أبي هريرة، وابن شاهين في "ناسخه" من حديث أنس، وقد جمع طرقه الحازمي (¬9)، وقبله ابن شاهين.

والحديث يدل بمفهوم الحصر أنه لا يجب الغسل إلا من الإنزال فقط، والإجماع منعقد في هذه الأعصار على ترك العمل بذلك المفهوم، وأنه يجب الغسل من التقاء الختانين وإن لم ينزل، بعد وقوع الخلاف من جماعة من PageV02P098 # الصحابة، فروي عن عثمان أنه (أ) يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره، وقال: سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬1). وقال زيد بن خالد الجهني: فسألت (ب) عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبى بن كعب -رضي الله عنهم- فأمروه بذلك. وروي عن أبي أيوب (¬2) أنه سمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك، وروي مثل ذلك من حديث أبي بن كعب. أخرج ذلك كله في "صحيح البخاري"، وذهب الجمهور من العلماء إلى أن ما دل عليه حديث الباب منسوخ بحديث أبي هريرة الآتي، وحديث عائشة: "فعلته أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاغتسلنا" (¬3)، ويدل على النسخ ما رواه أحمد وغيره من طريق الزهري عن سهل بن سعد: حدثني أبي بن كعب: أن الفتيا التي كانوا يقولون: الماء من الماء رخصة كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص بها في أول الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد (¬4). صححه ابن خزيمة وابن حبان، وقال الإسماعيلي: هو صحيح على شرط البخاري، وله علة من حيث الاختلاف في كون الزهري سمعه من سهل بن سعد (¬5)، وقد أخرجه أبو داود وابن خزيمة أيضا من طريق أبي حازم عن PageV02P099 # سهل (¬1)، ولهذا الإسناد أيضا علة أخرى ذكرها ابن أبي حاتم (¬2) (أ)، وفي الجملة هو صالح لأن يحتج به، وهو صريح في النسخ على أن حديث الغسل وإن لم ينزل أرجح لأنه منطوق، وروى ابن أبي شيبة وغيره عن ابن عباس (¬3) أنه حمل حديث "الماء من الماء" على ما يقع في حال المنام من رؤية الجماع، [وقال البخاري: الغسل أحوط (¬4)، واستشكله ابن العربي (¬5) وقال: إيجاب الغسل أطبق عليه الصحابة ومن بعدهم، وما خالف فيه (ب) إلا داود ولا عبرة بخلافه، وقال: يحتمل أنه أراد "أحوط" أي: في الدين، وتعقب ابن العربي بدعوى إجماع الصحابة بأنه قال به جماعة من الصحابة، ومن التابعين الأعمش، وتبعه عياض، وقد ثبت الخلاف بعد الصحابة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وفي سنن أبي داود (¬6) عن عطاء أنه قال: لا تطيب نفسي إذا لم أنزل حتى اغتسل من أجل اختلاف الناس (¬7). وقال الشافعي: فخالفنا (ج) بعض أهل ناحيتنا -يعني: من الحجاز- فقالوا: لا يجب الغسل حتى ينزل (¬8) فتقرر أن الخلاف كان بين PageV02P100 # الصحابة والتابعين ومن بعدهم (¬1) والله أعلم] (أ).

— পৃষ্ঠা ১১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।