وقوله: "إنما أهلك". كذا في رواية قتيبة، وجاء في رواية أبي الوليد: "إنما ضل". وفي رواية سفيان عن النسائي (¬6): "إنما هلك بنو إسرائيل". وظاهر الحصر أنه كان سبب هلاك من تقدم على جهة العموم، و (أ) بني إسرائيل كما في رواية سفيان؛ بسبب تضييع حد السرقة. ولعل المراد من PageV09P099 # "أهلك" بسبب تضييع الحدود، فيكون عاما مخصوصا، وذكر حد السرقة في هذا الحديث؛ لأنه من جملة تضييع الحدود لأجل المحاباة، وقد أخرج أبو الشيخ في كتاب "السرقة" (¬1) عن عائشه مرفوعا، أنهم عطلوا الحدود عن الأغنياء، وأقاموها على الضعفاء. وقد ذكر عن بني إسرائيل في قصة اليهوديين اللذين زنيا، وفي حديث ابن عباس أنهم كانوا يأخذون الدية من الشريف إذا قتل عمدا، والقصاص من الضعيف (¬2)، وغير ذلك.
وقوله: "إذا سرق فيهم الشريف تركوه". جاء في رواية سفيان عند النسائي: "إذا أصاب فيهم الشريف الحد تركوه ولم يقيموه عليه".
وفي رواية إسماعيل بن أمية: "وإذا سرق فيهم الوضيع قطعوه".
وقوله: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده. تقدم الكلام في المرأة، وهذه الرواية أخرجها مسلم، وأبو داود (¬3)، وأخرجه النسائي (¬4) من حديث الزهري بلفظ: استعارت [امرأة] (أ) على ألسنة ناس -يعرفون وهي لا تعرف-[حليا] (ب) فباعته وأخذت ثمنه. الحديث. وأخرجه عبد الرزاق (¬5) بسند صحيح إلى أبي بكر بن عبد الرحمن أن امرأة جاءت، فقالت: إن PageV09P100 # فلانة، [تستعيرك] (أ) حليا. فأعارتها إياه، فمكثت لا تراه، فجاءت إلى التي استعارت لها تسألها، فقالت: ما استعرتك شيئا. فرجعت إلى الأخرى فأنكرت، فجاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فدعاها فسألها، فقالت: والذي بعثك بالحق ما استعرت منها شيئا. فقال: "اذهبوا إلى بيتها تجدوه تحت فراشها". فأتوه فأخذوه، وأمر بها فقطعت. الحديث.
وأخرج النسائي (¬1) أيضا عن إسحاق بن راهويه [عن سفيان] (ب) عن الزهري عن عروة بلفظ: كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده. الحديث. وأخرج أبو داود والنسائي وأبو عوانة في "صحيحه" (¬2) من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر، أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها. وأخرجه النسائي وأبو عوانة (¬3) أيضا من وجه آخر عن عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ: استعارت حليا. فهذه الروايات تصحح رواية الاستعارة، وبهذا يرد على من قدح في الرواية بأن معمرا تفرد (ج) عن الزهري بقوله: استعارت وجحدت. فإنه قد تابعه عن الزهري شعيب ويونس، وتأيدت بما عرفت من الطرق الدالة على ثبوت الرواية.
والحديث فيه دلالة على أن جاحد العارية يجحب عليه القطع، وقد ذهب PageV09P101 # إلى هذا أحمد بن حنبل وإسحاق وأهل الظاهر، وانتصر له ابن حزم من الظاهرية، وفيه دلالة واضحة، فإنه رتب القطع على جحد العارية في القصة المذكورة، وذهب الجمهور إلى أنه لا يوجب القطع، قالوا: لأن الآية الكريمة ذكر فيها السارق، والجاحد لا يسمى سارقا. ورد هذا ابن القيم (¬1)، وقال: إن الجحد داخل في اسم السرقة. قال: ولا يلزم القطع في جحد الغاصب والمختلس؛ للفرق في ذلك، وهو أن السارق وجاحد العارية لا يمكن الاحتراز منهما، بخلاف المختلس والمنتهب. قال: ولا شك أن الحاجة ماسة بين الناس إلى العارية، فلو علم المعير أن المستعير إذا جحد لا شيء عليه [لجر] (أ) ذلك إلى سد باب العارية، وهو خلاف ما تدل عليه حكمة الشرع، بخلاف ما إذا علم أنه يقطع، فإن ذلك يكون أدعى لاستمرار العارية. انتهى.