الحديث ورد في قصة المخزومية، واسمها فاطمة بنت الأسود بن عبد [الأسد] (أ) بن عبد الله بن عمر، وهي بنت أخي أبي سلمة بن عبد الأسد الصحابي الجليل الذي كان زوج أم سلمة قبل النبي - صلى الله عليه وسلم -، قتل أبوها كافرا يوم بدر، قتله الحمزة بن عبد المطلب، ووهم من زعم أن له صحبة، وهي منسوبة إلى مخزوم بن يقظة -بفتح التحتانية والقاف بعدها ظاء معجمة مشالة- بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن مخزوم، ومخزوم أخو كتاب بن مرة الذي ينسب إليه بنو عبد مناف. وقيل: هي أم عمرو بنت سفيان بن عبد الأسد. وهي بنت عم المذكورة، أخرجه عبد الرزاق (¬3). والأول أصح، وقد ذكره ابن عبد البر في "الاستيعاب"، وابن سعد في ترجمتها (ب) في "الطبقات" (¬4). وأما عبد الغني في "المبهمات" (¬5) فقال: PageV09P094
فاطمة بنت أبي الأسود بنت أخي أبي (أ) سلمة. ولا منافاة؛ لاحتمال أن يكون الأسود كنيته أبو الأسود. وأما أم عمرو فلها قصة أخرى، ذكر ابن سعد (¬1) أنها خرجت ليلا فوقعت بركب نزلوا، فأخذت عيبة (¬2) لهم، فأخذها القوم فأوثقوها، فلما أصبحوا أتوا بها النبي - صلى الله عليه وسلم -، فعاذت بحقوي أم سلمة، فأمر بها النبي - صلى الله عليه وسلم - فقطعت. وكان ذلك في حجة الوداع، وقصة المخزومية في عام الفتح، وأخطأ ابن الجوزي لما جعلها واحدة وأنها أم عمرو (¬3)، وابن طاهر وابن بشكوال (¬4) ترددا في القصة بين فاطمة وأم عمرو، بناء على أنها قصة واحدة.
وقوله: "أتشفع في حد من حدود الله؟ ". الاستفهام فيه للإنكار، وكأنه قد كان سبق من النبي - صلى الله عليه وسلم - المنع من الشفاعة في الحد، فحسن الإنكار والجواب (ب) بالإنكار على أسامة.
وأصل الحديث واللفظ اللبخاري: أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فكلم رسوله الله - صلى الله عليه وسلم -، فقاله: "أتشفع ... " الحديث. وبعد قوله: "أقاموا عليه الحد": "وايم الله، لو أن فاطمة بنت PageV09P095 # محمد سرقت لقطع محمد يدها".
وقد جاء أنها عاذت بأم سلمة، وأخرج الحاكم موصولا وأبو داود (¬1) تعليقا أنها عاذت بزينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقد استشكل بأن زينب قد سبق موتها في جمادى في سنة سبع، وهذه غزوة الفتح في رمضان سنة ثمان، وقيل: المراد زينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي - صلى الله عليه وسلم -. ونسبتها إلى النبي مجاز، وقد جاء مصرحا في رواية أحمد (¬2): بربيب (أ) النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقد جاء أيضا من رواية عبد الرزاق (¬3) أنها عاذت بعمر بن أبي سلمة، فأتى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أي أبه، إنها عمتي. وأراد بالعمة وإن كانت بنت عمه، لكبر سنها. والجمع بين الروايات أنها عاذت بأم سلمة وبنتها، وأنهم شفعوا فلم يشفعهم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فطلب الجماعة من قريش من أسامة الشفاعة عسى أن يخصه النبي - صلى الله عليه وسلم - بالقبول، ولذلك قالوا: حب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (ب فلذلك رد ب) عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - بالإنكار، وقد جاء في رواية أنه قال: استغفر لي يا رسول الله. وقد جاء في مرسل حبيب بن أبي ثابت (¬4): فلما أقبل أسامة ورآه النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تكلمني". فظاهره أنه لم يتكلم، وهي تخالف رواية البخاري: فكلمه. ويمكن الجمع بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أقبل عرف ما يريد PageV09P096 # من الكلام، فقال: "لا تكلمني". ثم حصل منه الاجتراء وكلم النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولذلك جاء في رواية النسائي (¬1): فزبره. بفتح الزاي والموحدة؛ أي: أغلظ له في النهي حتى نسبه إلى الجهل. وفي رواية (¬2): فكلمه فتلون وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ففي هذا دلالة على أنه وقع الكلام من أسامة بعد النهي؛ لما عرف من خلق النبي - صلى الله عليه وسلم - الكريم من حسن التعليم، وأنه ما زبر إلا لما وقع الاجتراء بعد النهي. وظاهر الإطلاق أن الشفاعة في الحد لا تصلح، وإن لم يكن قد رفع (أ) إلى السلطان، إلا أن البخاري أورد الحديث بعد أن ترجم الباب: باب كراهة الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان. وكأنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه من مرسل حبيب بن أبي ثابت، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأسامة لما شفع فيها: "لا تشفع في حد، فإن الحدود إذا انتهت إلي فليس بمترك". وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه: "تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب". فترجم له أبو داود (¬3): العفو عن الحد ما لم يبلغ السلطان. وصححه الحاكم (¬4). وسنده إلى عمرو ابن شعيب صحيح، وأخرج أبو داود أيضا، وأحمد، وصححه الحاكم (¬5)، من طريق يحيى بن راشد، قال: خرج علينا ابن عمر فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من حالت شفاعته دون حد من حدود الله PageV09P097 # فقد ضاد الله في أمره". وأخرجه ابن أبي شيبة (¬1) من وجه [آخر] (أ) أصح منه عن ابن عمر موقوفا. وللمرفوع شاهد من حديث أبي هريرة في "الأوسط" للطبراني (¬2)، وقال: "فقد ضاد الله في ملكه". وأخرجه أبو يعلى (¬3) عن علي، فذكر قصة ثم قال: قالوا: يا رسول الله -وقد أتي بسارق- أفلا عفوت؟ قال: "ذلك سلطان سوء الذي يعفو عن الحدود بينكم". وأخرج الطبراني (¬4) عن عروة بن الزبير قال: لقي الزبير سارقا فشفع فيه، فقيل له: حتى يبلغ الإمام. قال: إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافعي والمشفع. وأخرج ابن أبي شيبة (¬5) بسند حسن أن الزبير وعمارا وابن عباس أخذوا سارقا فخلوا سبيله، قال عكرمة: فقلت: بئس ما صنعتم حين خليتم سبيله. فقالوا: لا أم لك، أما لو كنت أنت لسرك أن يخلى سبيلك. وأخرجه الدارقطني (¬6) مرفوعا من حديث الزبير موصولا بلفظ: "اشفعوا ما لم يصل إلى الوالي، فإذا وصل إلى الوالي فعفا فلا عفا الله عنه". والموقوف هو المعتمد، وفي حديث صفوان عند أحمد، وأبي داود، والنسائي، وابن ماجه، والحاكم (¬7) في قصة الذي PageV09P098 # سرق رداءه، وأراد ألا يقطعه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "هلا قبل أن تأتيني به؟ ". وحديث ابن مسعود في قصة الذي سرق، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطعه، وقال: "إنه ينبغي للإمام إذا انتهى إليه حد أن يقيمه، والله عفو يحب العفو" (¬1). وادعى ابن عبد البر الإجماع (¬2)، وكذا في "البحر" أنه يجب على السلطان الإقامة إذا بلغه الحد. وذكر الخطابي وغيره (¬3) عن مالك أنه فرق بين من عرف بأذية الناس وغيره، فقال: لا يشفع في الأول مطلقا قبل الرفع وبعده، وفي الثاني تحسن الشفاعة قبل الرفع لا بعده. وفي حديث عائشة مرفوعا: "أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم إلا في الحدود" (¬4). ويستفاد منه جواز الشفاعة فيمن يقتضي منه التعزير، ونقل ابن عبد البر الاتفاق على ذلك (¬5)، وتحمل الأحاديث الواردة في الستر على المسلم أن ذلك قبل الرفع إلى الإمام.