الثامن: مثله، لكن إذا كان المسروق ذهبا فنصابه ربع دينار، وإن كان فضة فنصابه ثلاثة دراهم، وإن كان غيرهما؛ فإن بلغت قيمته ثلاثة دراهم قطع به، وإن لم تبلغ لم يقطع ولو كان نصف دينار. وهو قول لمالك المعروف عند أتباعه، وهو رواية عن أحمد، ويحتج له بما أخرجه أحمد (1) من تأويل عمرة لحديث عائشة: اقطعوا في ربع دينار، ولا تقطعوا في أدنى من ذلك. قالت: وكان ربع الدينار قيمته ثلاثة دراهم. ويجاب عنه بأن المرفوع نص فلا يرجع إلى الموقوف.
التاسع: مثله، إلا أنه إذا كان المسروق من غيرهما فما بلغ قيمة PageV09P090 # أحدهما [قطع به] (أ). وهذا هو المشهور عن أحمد، ورواية عن إسحاق (¬1).
العاشر: مثله، لكن لا يكتفي بأحدهما إلا إذا كانا غالبين، فإن كان أحدهما غالبا فهو المعول عليه. وهو قول جماعة من المالكية، وهذا هو الحادي عشر.
الثاني عشر: ربع دينار أو ما بلغ قيمته من فضة أو عرض. وهو مذهب الشافعي كما تقدم تقريره، وهو قول عائشة وعمرة وأبي بكر بن حزم وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي والليث، ورواية عن إسحاق وعن داود، ونقله الخطابي (¬2) وغيره عن عمر وعثمان وعلي، وقد أخرجه ابن المنذر عن عمر بسند منقطع (¬3).
الثالث عشر: أربعة دراهم. نقله عياض عن بعض الصحابة، ونقله ابن المنذر عن أبي هرورة وأبي سعيد (3).
الرابع عشر: ثلث دينار. حكاه ابن المنذر عن أبي جعفر الباقر (3).
الخامس عشر: خمسة دراهم. وهو قول ابن شبرمة وابن أبي ليلى من فقهاء الكوفة، ونقل عن الحسن البصري (¬4)، وعن [سليمان بن] (ب) يسار PageV09P091 # أخرجه النسائي (¬1)، وجاء عن عمر: لا تقطع الخمس إلا في خمس. أخرجه ابن المنذر (¬2) من طريق منصور عن مجاهد عن سعيد بن المسيب عنه، وأخرج ابن أبي شيبة (¬3) عن أبي هريرة وأبي سعيد مثله، ونقله أبو زيد الدبوسي عن مالك وشذ بذلك.
السادس عشر: عشرة دراهم أو ما بلغ قيمتها من ذهب أو عرض. (أوهو قول أكثر أهل البيت وأبي حنيفة والثوري، وقد تقدم تقرره.
السابع عشر: دينار أو ما بلغ قيمته من فضة أو عرض أ). حكاه ابن حزم عن طائفة، وجزم ابن المنذر بأنه قول النخعي (¬4).
الثامن عشر: دينار أو عشرة دراهم أو ما يساوي أحدهما. حكاه ابن حزم أيضا (4)، وأخرجه ابن المنذر (¬5) عن علي بسند ضعيف، وعن ابن مسعود بسند منقطع، قال: وبه قال عطاء (¬6).
التاسع عشر: ربع دينار فصاعدا من الذهب، ومن غير الذهب كالفضة والعروض في القليل والكثير. وهو قول ابن حزم، ونقل ابن عبد البر نحوه عن PageV09P092 # داود، إلا إذا كان الشيء تافها، واحتج بأن التحديد في الذهب ثبت منصوصا، ولم يثبت التحديد صريحا في غيره، فتبقى الآية الكريمة على عمومها.
العشرون: المعتبر في التقويم بغالب نقد البلد؛ إن ذهبا قوم ما عداه به، وإن فضة قوم بالفضة. وهذا مخرج من قول جماعة من المالكية.
1022 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع في معين قيمتة ثلاثة دراهم. متفق عليه (¬1).
تقدم الكلام فيه.
1023 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده". متفق عليه (¬2).
تقدم الكلام فيه.
1024 - وعن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أتشفع في حد من حدود الله؟ ". ثم قام فخطب. فقال: "أيها الناس، إنما أهلك الذين من قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد". متفق PageV09P093 # عليه (¬1) واللفظ لمسلم. وله (¬2) من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها.