إذا عرفت هذا، فقد ظهر صحة الاحتجاج بحديث الباب، وما اعتل به PageV09P087 # الطحاوي في إعلاله، بأن الزهري اضطرب فيه لاختلاف الرواة عنه، فإن ابن عيينة رواه بلفظ: كان يقطع. وهذا كان كان هذا اللفظ ظاهرا في الإخبار عن زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، إلا أن التقويم لما وقع لأجله القطع من عندها، فقولها: في ربع دينار. أي بما غلب في ظنها تقويمه به، ويحتمل أن تكون قيمته أكثر في نفس الأمر، وهذا غير وارد، فإن من البعيد أن تجزم بالأمر بالنظر إلى ظنها، ثم التقويم لا يتفاوت في العادة مثل هذا التفاوت، بأن يكون مقومه له بربع دينار، وهو يسوى عند غيرها دينارا [أو] (أ) يقل منه قليلا، وجل الرواة عن الزهري رووه بلفظ النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومثل هذا لا يكون اضطرابا مع إمكان الترجيح، مع أن ابن عيينة قد رواه مثل رواية الأكثر من لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وخالف في بعض رواياته، فيكون الاضطراب في روايته، فلا تكون قادحة في رواية غيره، ولا يسلم ترجيح روايته في الزهري كما ادعاه الطحاوي؛ فإن يحيى بن معين وأحمد بن صالح المصري رجحا يونس عليه، مع أنه يجوز أن تكون عائشة أخبرت يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - وبفعله، فنقل عنها الروايتان، ولا مخالفة بينهما، مع أن حديث ابن إسحاق في تقويم المجن بعشرة دراهم رواه الطحاوي بلفظ: كان قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة دراهم. وفيه الاحتمال الذي أورده في حديث عائشة، وفي إسناده اضطراب كثير، وفي لفظ الطحاوي من رواية أيمن ابن أم أيمن: لا يقطع السارق إلا في حجفة (¬1). وقومت يومئذ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - PageV09P088 # دينارا أو عشرة دراهم. وفي لفظ له: أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن، وكان يقوم يومئذ بدينار. وجمع المذاهب في المسألة العشرين:
الأول: القطع في كل قليل وكثير، تافه أو غير تافه. وهو قول أهل الظاهر والخوارج والحسن البصري [وأبي] (أ) عبد الرحمن ابن بنت الشافعي، وإن كان الإمام المهدي ذكر في "البحر" (¬1) أنه قام الإجماع على أنه لا يقطع في اليسير كالبصلة، ولعله يحمل قولهم في التافه، هو ما كان له قيمة في نفسه.
ومقابل هذا القول القول الثاني: أنه لا يجب القطع إلا في أربعين درهما أو أربعة دنانير. نقله القاضي عياض (¬2) عن إبراهيم النخعي.
الثالث: مثل الأول (ب إلا الشيء التافه ب)؛ لحديث عروة: لم يكن القطع في الشيء التافه (¬3). وروي عن ابن الزبير، أنه قطع في نعلين (¬4). وعثمان في فخارة (2). وعمر بن عبد العزيز في مد أو مدين (2).
الرابع: تقطع في درهم فصاعدا. وهو قول عثمان البتي (2) -بفتح PageV09P089 # الموحدة وتشديد التاء المثناة- من فقهاء البصرة، وربيعة من فقهاء المدينة، ونسبه القرطبي إلى عثمان ظنا أنه الخليفة، فأطلق.
الخامس: في درهمين. وهو قول الحسن البصري، جزم به ابن المنذر عنه (¬1).
السادس: فيما زاد على درهمين ولم يبلغ الثلاثة. أخرجه أبن أبي شيبة (¬2) بسند قوي عن أنس: أن أبا بكر قطع في شيء ما يساوي درهمين.
وفي لفظ: لا يساوي ثلاثة دراهم.
السابع: في ثلاثة دراهم، ويقوم ما عداها بها ولو كان ذهبا. وهو رواية عن أحمد، وحكاه الخطابي عن مالك (¬3).