"تصدقي ولو بظلف محرق" (¬1). ومن المعلوم أن مفحص القطاة لا يصح تسبيله (¬2)، ولا الصدقة بالظلف [المحرق] (أ)؛ لعدم الانتفاع بهما فيما قصدوا، إنما المراد المبالغة في الترغيب، وأن القاصد لتسبيل المسجد يصل إلى الخير الذي ينتفع به، وأما تأويل الأعمش للحديث بأن المراد بالبيضة بيضة الحديد، والحبل حبل السفن، فغير مناسب؛ لأنهما ليسا علما لكثرة المسروق ولا لقلته، فلا يناسب المقام من تقبيح حال (ب) السارق ودناءة همته وخسران صفقته، وبعضهم صحيح تأويل الأعمش بما أخرجه ابن أبي شيبة (¬3) عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه، أنه قطع يد سارق في بيضة حديد، ثمنها ربع دينار. ورجاله ثقات مع انقطاعه، فيبطل حينئذ احتجاج المحتج به، إذا كان هذا الحديث واردا في سياق هذه القصة. والقائلون بأن الموجب للقطع هو نصاب معروف اختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا، انتهت الأقوال إلى عشرين قولا، والمشهور المستند إلى أدلة ثابتة هو قولان؛ أحدهما: قول فقهاء الحجاز والشافعي وغيرهم.
والثاني: قول فقهاء العراق وأكثر أهل البيت. PageV09P083
أما فقهاء الحجاز فإنهم أوجبوا القطع في ثلاثة دراهم من الفضة، وربع دينار من الذهب، واختلفوا فيما يقوم به غير الذهب والفضة؛ فقال مالك في المشهور: يقوم بالدراهم لا بربع دينار؛ يعني إذا اختلف صرفهما، مثل أن يكون ربع الدينار صرف درهمين مثلا. وقال الشافعي: الأصل في تقويم الأشياء هو الذهب؛ لأنه الأصل في جواهر الأرض كلها. قال الخطابي (¬1): ولذلك إن الصكاك القديمة كان يكتب فيها: عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل. فعرفت الدراهم بالدنانير وحصرت بها، حتى قال الشافعي: إن الثلاثة الدراهم إذا لم تكن قيمتها ربع الدينار لم توجب القطع. ويحتج له بما أخرجه ابن المنذر من طريق عمرة (¬2): أتي عثمان بسارق سرق أترجة، قومت بثلاثة دراهم من حساب الدينار باثني عشر، فقطع. ومن طريق جعفر بن محمد عن أبيه، أن عليا رضي الله عنه قطع في ربع دينار (أ) كانت قيمته درهمين ونصفا (¬3). وقال مالك: يقوم بالدراهم لا بربع الدينار. وكل واحد منهما إذا سرق معتبر في نفسه لا يقوم بالآخر. وذكر بعض البغداديين عنه أنه ينظر في تقويم العروض بما كان غالبا في نقود أهل البلد (¬4). قال ابن رشد من المالكية: وأظن أن في المذهب من يقول: إن ربع الدينار يقوم بالثلاثة دراهم. وقال يقول الشافعي في التقويم أبو ثور والأوزاعي وداود، وقال يقول مالك PageV09P084 # في التقويم بالدراهم أحمد.
وأما فقهاء العراق فالنصاب الموجب للقطع عندهم هو عشرة دراهم، ولا يجب في أقل من ذلك.
فعمدة القول الأول حديث عائشة رضي الله عنها، وهو مبين لإطلاق الآية الكريمة، وهو حديث ثابت في "الصحيحين"، وإن رواه مالك موقوفا فقد أسنده غيره.
وعمدة القول الثاني ما أخرجه مالك (¬1) عن نافع عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن (¬2) قيمته ثلاثة دراهم. وأخرجاه في "الصحيحين" (¬3)، وأخرجه البيهقي (¬4) من طرق متعددة بهذا اللفظ، قالوا: فقد ثبت أنه قطع في المجن، ولكن [قيمته] (أ) ليس كما في هذه الرواية: ثلاثة دراهم. بل قيمته عشرة دراهم، فأخرج البيهقي والطحاوي (¬5) من حديث محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال: كان ثمن المجن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوم عشرة دراهم. وروي محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان ثمن (ب) المجن على PageV09P085 # عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة دراهم (¬1). فهذه الرواية معارضة للرواية الأولى أن قيمته ثلاثة دراهم، وإذا كان هذا الاختلاف فيما بين الصحابة في قيمة المجن، فالواجب الاحتياط فيما يستباح به العضو المحرم قطعه إلا بحقه، فيجب الأخذ بالمتيقن وهو الأكثر، وبمثل هذا قال ابن العربي المالكي (¬2) حيث قال: ذهب سفيان الثوري مع جلالته في الحديث على أن القطع لا يكون إلا في عشرة دراهم؛ وذلك أن اليد محترمة بالإجماع، فلا تستباح إلا بما أجمع عليه، والعشرة متفق على القطع بها عند الجميع، فيتمسك به ما لم يقع الاتفاق على ما دون ذلك. وهذا كلام حسن، وقد أجيب عن حديث ابن عباس بأن محمد بن إسحاق قد خالفه الحكم بن [عتيبة] (أ)؛ فرواه عن عطاء ومجاهد عن أيمن الحبشي قال: كان يقال: لا يقطع السارق إلا في ثمن المجن وأكثر. قال: وكان ثمن المجن يومئذ دينارا (¬3). قال البخاري (¬4): تابعه شيبان عن منصور، وأيمن الحبشي من أهل مكة مولى ابن أبي (ب) عمرة (ج) المكي، سمع عائشة، [روى] (د) عنه ابنه عبد الواحد بن أيمن. قال PageV09P086 # البيهقي (¬1): وروايته عن النبي - صلى الله عليه وسلم - منقطعة. وكذا حديث ابن عمر [أخرجاه] (أ) في "الصحيحين": أن قيمته ثلاثة دراهم. وأخرج البيهقي (¬2) من حديث عائشة رضي الله عنها، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقطع السارق فيما دون ثمن المجن". فقيل لعائشة رضي لله عنها: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار. قال الشافعي رحمه الله تعالى (¬3): وربع الدينار موافق لرواية ثلاثة دراهم؛ وذلك أن الصرف على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اثنا عشر درهما، وكان كذلك بعده، وفرض عمر الدية على أهل الورق اثنى عشر ألف درهم، وعلى أهل الذهب ألف دينار. وأخرج (¬4) أن سارقا سرق في زمن عثمان أترجة، فأمر بها عثمان فقومت ثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما دينار، فقطع يده. قال مالك: وهي الأترجة التي يأكلها [الناس] (ب). وأخرج (¬5) عن علي من حديث جعفر عن أبيه عن علي: القطع في ربع دينار فصاعدا. ومن حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن علي، أنه قطع يد سارق في بيضة من حديد؛ ثمن ربع دينار (¬6).