الحديث فيه دلالة على أنه يدرأ الحد إذا ادعى من لزمه شبهة يجوز وقوعها؛ وذلك إذا ادعى الإكراه، أو أن المرأة أتيت وهي نائمة، أو نحو ذلك، ولا يحتاج إلى إقامة شهادة على (أ) تلك الشبهة التي ادعاها. والله أعلم.
1016 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اجتتبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألم فليستتر بستر الله وليتب إلى الله، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل". رواه الحاكم، وهو في "الموطأ" من مراسيل زيد بن أسلم (¬3).
الحديث أخرجه الحاكم في "المستدرك" عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام بعد رجم الأسلمي، فقال: "اجتنبوا" الحديث. قال المصنف رحمه الله تعالى (¬4): ورويناه في "جزء هلال الحفار" عن حسين بن يحيى القطان عن PageV09P069 # [حفص بن عمرو الربالي] (أ) عن عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد الأنصاري به إلى قوله: "فليستتر بستر الله". وصححه ابن السكن، وذكره الدارقطني في "العلل" وقال: روي عن عبد الله بن دينار مسندا ومرسلا، والمرسل أشبه. وفي "الموطأ" عن زيد بن أسلم، أن رجلا اعترف على نفسه بالزنى على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فدعا له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسوط. الحديث، ثم قال: "أيها الناس، قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، فمن أصاب من هذه القاذورات". فذكره، وفي اخره: "نقم عليه كتاب الله". ورواه الشافعي (¬1) عن مالك، قال: وهو منقطع. وقال ابن عبد البر (¬2): لا أعلم هذا الحديث أسند بوجه من الوجوه. ومراده بذلك من حديث مالك، وأما حديث الحاكم فهو مسند، مع أن إمام الحرمين في "النهاية" قال: إنه صحيح متفق على صحته. قال ابن الصلاح: وهذا مما يتعجب منه العارف بالحديث، وله أشباه بذلك كثيرة أوقعه فيها اطراحه صناعة الحديث التي يفتقر إليها كل فقيه وعالم. انتهى. ولكنه ورد على ابن الصلاح بأن الحاكم ذكر أنه على شرطهما، فلعل إمام الحرمين أراد بالاتفاق على صحته أنه على شرط الصحة. والله أعلم.
قوله: "اجتنبوا هذه القاذورات". الأمر للوجوب؛ فإن القاذورة المراد بها الفعل القبيح والقول السيئ مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه مما يجب عليه PageV09P070 # حد كالزنى وشرب الخمر. والحديث يدل على أنه يجب على من فعل معصية أن يستتر بستر الله تعالى، ولا يفضح نفسه بالإقرار بذلك الفعل، ويبادر إلى التوبة، وان أخبر أحدا بذلك ندب له أن يأمره بالتوبة، ويستره عن الناس، كما جرى لماعز مع أبي بكر ثم عمر، فإنهما أمراه بالستر والتوبة (¬1). وقولة - صلى الله عليه وسلم - لهزال: "لو سترته بثوبك لكان خيرا لك" (¬2). وذكر الثوب مبالغة؛ أي. لو لم تجد السبيل إلى ستره [إلا] (أ) بردائك ممن علم أمره كان أفضل مما أشرت عليه به من الإظهار.
وقوله: "بيد لنا صفحته". أي يظهر لنا حقيقة أمره، استعار الصفحة التي هي جانب الوجه للأمر المظهر؛ لإظهارها عند الإقرار بالشيء والمواجهة بالخطاب.
وقوله: "نقم عليه كتاب الله". أي الحد الذي وجب بكتاب الله تعالى، وفيه دلالة على أنه إذا ظهر عند الإمام أو الحاكم ما يوجب الحد باستكمال شروطه وجب إقامته وحرم العفو، وهو في معنى قوله: "تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب". ترجم له أبو داود (¬3): العفو عن الحد ما لم بيلغ السلطان. وصححه الحاكم (¬4)، وسنده إلى عمرو بن شعيب صحيح. PageV09P071