وقوله: فانتزع يده. وجاء في رواية لمسلم (¬6): عض ذراع رجل. وجاء في رواية للبخاري (¬7): فعض إصبع صاحبه. وفي الجمع بين الإصبع والذراع بعد، ويبعد أن يحمل على تعدد القصة لاتحاد المخرج، إلا أنه يترجح ذكر الذراع؛ فإنها وقعت في رواية بديل بن ميسرة عن عطاء عند مسلم (¬8)، PageV08P491 # وكذا في رواية الزهري عن صفوان عند النسائي (¬1)، ووافقه سفيان بن عيينة عن ابن جريج في رواية إسحاق بن راهويه عنه (1)، وفي حديث سلمة بن أمية عند النسائي (¬2)، وانفرد إسماعيل ابن علية عن ابن جريج بلفظ الأصبع (1)، فلا تقاوم الروايات المتعاضدة على ذكر الذراع.
وقوله: فنزع ثنيته. وقع بصيغة الإفراد في رواية هشام (¬3)، ووقع في رواية الأكثر للبخاري (¬4): فوقعت ثنيتاه. بصيغة التثنية، وللكشميهني (¬5): ثناياه. بصيغة الجمع، وقد تترجح رواية التثنية؛ لأن رواية الجمع مطابقة لها عند من يجيز في [الاثنين] (أ) صيغة الجمع، ورواية الإفراد ترد إليها بحمله على إرادة الجنس، إلا أنه وقع في رواية محمد بن بكر (¬6): فانتزع إحدى ثنيتيه. فهذه مصرحة بالوحدة، والحمل على تعدد الواقعة بعيد لاتحاد الخرج.
وقوله: فاختصما. بصيغة التثنية. وفي رواية البخاري (4): فاختصموا. والمراد يعلى وأجيره ومن انضم إليهما ممن يلوذ بهما أو بأحدهما. وفي رواية (¬7): فرفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. وفي رواية (¬8): فاستعدى عليه. وفي PageV08P492 # رواية (¬1): فانطلق. وفي رواية (¬2): فأتينا (أ). وفي رواية: فأتياه (ب).
وقوله: "أيعض". هو بفتح أوله وفتح العين المهملة والضاد المعجمة ثقيلة، وفي رواية (¬3): "يعمد أحدكم إلى أخيه فيعضه". وأصل ماضيه عضض بكسر الضاد الأولى يعضض بفتحها في المضارع، فأدغمت ونقلت حركتها إلى ما قبلها.
وقوله: "الفحل". المراد به الذكر من الإبل، ويطلق على غيره من ذكور الدواب.
وجاء في رواية: "يقضمها" (¬4). بسكون القاف وفتح الضاد المعجمة على الأفصح، وهو الأكل بأطراف الأسنان.
وقوله: "لا دية له". وفي رواية (¬5): فأبطله. وقال: "أردت أن تأكل لحمه؟ ". وفي رواية (3): "ثم تأتي تلتمس العقل؟ لا عقل لها". فأبطلها. وفي رواية (¬6): "تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تقضمها قضم الفحل، PageV08P493 # ارفع يدك حتى يقضمها ثم انتزعها". وفي رواية (¬1): "إن شئت أمرناه فعض يدك، ثم انتزعها أنت". وفي رواية (¬2): فأهدرها.
والحديث فيه دلالة على أن هذه الجناية التي وقعت لأجل الدفع عن الضرر تهدر، ولا ضمان على الجاني، وقد ذهب إلى هذا الجمهور، وقالوا: لا يلزمه شيء؛ لأنه في حكم الصائل. واحتجوا أيضا بالإجماع على أن من شهر على آخر سلاحا ليقتله، فدفع عن نفسه فقتل الشاهر، أنه لا شيء عليه، قالوا: ولو جرحه المعضوض في موضع آخر لم يلزمه شيء. وشرط الإهدار أن يتألم المعضوض، وألا يمكنه تخليص يده بغير ذلك، من ضرب شدقه أو فك [لحييه] (أ) ليرسلها، ومهما أمكن التخلص بدون ذلك فعدل عنه إلى الأثقل لم يهدر. وعند الشافعية وجه أنه يهدر على الإطلاق، ووجه أنه لو دفعه بغير ذلك ضمن. وعن مالك روايتان؛ أشهرهما يجب الضمان.
وأجابوا عن هذا الحديث باحتمال أن يكون سبب الإهدار شدة العض لا النزع، فيكون سقوط ثنية العاض بفعله لا بفعل المعضوض؛ إذ لو كان من فعل صاحب اليد لأمكنه التخلص من غير قلع، ولا يجوز الدفع بالأثقل مع إمكان الأخف. وقال بعض المالكية: العاض قصد العضو نفسه، والذي استحق [في] (ب) إتلاف ذلك العضو غير ما فعل به، فوجب أن يكون كل PageV08P494 # منهما ضامنا ما جناه على صاحبه، كمن قلع عين رجل، فقطع الآخر يده، ورد عليه بأنه قياس في مقابلة النص، فهو فاسد. وقال بعضهم: لعل أسنانه كانت متحركة فسقطت عقيب النزع. وسياق الحديث يدفع [هذا] (أ) الاحتمال، وتمسك بعضهم بأنها واقعة عين ولا عموم فيها، ورد عليه بأن البخاري (¬1) أخرج من حديث أبي بكر رضي الله عنه، أنه وقع عنده مثل ما وقع عند النبي - صلى الله عليه وسلم - وقضى فيه بمثله. فدل على تعدي الحكم في غير ما ورد فيه.