البدر التمام شرح بلوغ المرام
/ ١٣٦٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب قتال الجاني وقتل المرتد
  1. [مقدمة المصنف]
  2. كتاب الطهارة
  3. باب المياه
  4. باب الآنية
  5. باب إزالة النجاسة وبيانها
  6. باب الوضوء
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب قضاء الحاجة
  10. باب الغسل وحكم الجنب
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب المواقيت
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب سترة المصلي
  18. باب الحث على الخشوع في الصلاة
  19. باب المساجد
  20. باب صفة الصلاة
  21. باب سجود السهو وغيره
  22. باب صلاة التطوع
  23. باب صلاة الجماعة والإمامة
  24. باب صلاة المسافر والمريض
  25. باب الجمعة
  26. باب صلاة الخوف
  27. باب صلاة العيدين
  28. باب صلاة الكسوف
  29. باب صلاة الاستسقاء
  30. باب اللباس
  31. كتاب الجنائز
  32. كتاب الزكاة
  33. باب صدقة الفطر
  34. باب صدقة التطوع
  35. باب قسمة الصدقات
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع وما نهي عن صومه
  38. باب الاعتكاف وقيام رمضان
  39. باب فضله وبيان من فرض عليه
  40. كتاب الحج
  41. باب المواقيت
  42. باب وجوه الإحرام وصفته
  43. باب الإحرام وما يتعلق به
  44. باب صفة الحج ودخول مكة
  45. باب الفوات والإحصار
  46. الفصل الأول
  47. الفصل الثاني في الخلاف في وجوب زيارته - صلى الله عليه وسلم - أو ندبها
  48. الفصل الثالث في اختلاف السلف والخلف في الأفضل من البداية بمكة أم بالمدينة لمن يريد الزيارة
  49. الفصل الرابع في آداب الزيارة وما ينبغي للزائر أن يعمله في طريقه
  50. الفصل الخامس في زيارة من في المدينة
  51. الفصل السادس
  52. الفصل السابع
  53. كتاب البيوع
  54. باب شروطه وما نهي عنه منه
  55. باب الخيار
  56. باب الربا
  57. باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار
  58. فائدة خطية
  59. أبواب السلم والقرض والرهن
  60. باب التفليس والحجر
  61. باب الصلح
  62. باب الصلح
  63. باب الحوالة والضمان
  64. باب الشركة والوكالة
  65. باب الإقرار
  66. باب العارية
  67. باب الغصب
  68. باب الشفعة
  69. باب القراض
  70. باب المساقاة والإجارة
  71. باب إحياء الموات
  72. باب الوقف
  73. باب الهبة
  74. باب اللقطة
  75. باب الفرائض
  76. باب الوصايا
  77. باب الوديعة
  78. كتاب النكاح
  79. باب الكفاءة والخيار
  80. باب عشرة النساء
  81. باب الصداق
  82. باب الوليمة
  83. باب القسم
  84. باب الخلع
  85. كتاب الطلاق
  86. كتاب الرجعة
  87. باب الإيلاء والظهار والكفارة
  88. باب اللعان
  89. باب العدة والإحداد
  90. باب الرضاع
  91. باب النفقات
  92. باب الحضانة
  93. كتاب الجنايات
  94. باب الديات
  95. باب دعوى الدم والقسامة
  96. باب قتال أهل البغي
  97. باب قتال الجاني وقتل المرتد
  98. كتاب الحدود
  99. باب حد الزاني
  100. باب حد القذف
  101. باب حد السرقة
  102. باب حد الشارب وبيان المسكر
  103. باب التعزير وحكم الصائل
  104. كتاب الجهاد
  105. باب الجزية والهدنة
  106. أخذ الجزية من المشركين
  107. مقدار الجزية
  108. باب السبق والرمي
  109. كتاب الأطعمة
  110. باب الصيد والذبائح
  111. باب الأضاحي
  112. باب العقيقة
  113. كتاب الأيمان والنذور
  114. كتاب القضاء
  115. باب الشهادات
  116. باب الدعوى والبينات
  117. كتاب العتق
  118. باب المدبر والمكاتب وأم الولد
  119. كتاب الجامع
  120. باب الأدب
  121. باب البر والصلة
  122. باب الزهد والورع
  123. باب الترهيب من مساوئ الأخلاق
  124. باب الترغيب في مكارم الأخلاق
  125. باب الذكر والدعاء
  126. ختم الكتاب

وقوله: فانتزع يده. وجاء في رواية لمسلم (¬6): عض ذراع رجل. وجاء في رواية للبخاري (¬7): فعض إصبع صاحبه. وفي الجمع بين الإصبع والذراع بعد، ويبعد أن يحمل على تعدد القصة لاتحاد المخرج، إلا أنه يترجح ذكر الذراع؛ فإنها وقعت في رواية بديل بن ميسرة عن عطاء عند مسلم (¬8)، PageV08P491 # وكذا في رواية الزهري عن صفوان عند النسائي (¬1)، ووافقه سفيان بن عيينة عن ابن جريج في رواية إسحاق بن راهويه عنه (1)، وفي حديث سلمة بن أمية عند النسائي (¬2)، وانفرد إسماعيل ابن علية عن ابن جريج بلفظ الأصبع (1)، فلا تقاوم الروايات المتعاضدة على ذكر الذراع.

وقوله: فنزع ثنيته. وقع بصيغة الإفراد في رواية هشام (¬3)، ووقع في رواية الأكثر للبخاري (¬4): فوقعت ثنيتاه. بصيغة التثنية، وللكشميهني (¬5): ثناياه. بصيغة الجمع، وقد تترجح رواية التثنية؛ لأن رواية الجمع مطابقة لها عند من يجيز في [الاثنين] (أ) صيغة الجمع، ورواية الإفراد ترد إليها بحمله على إرادة الجنس، إلا أنه وقع في رواية محمد بن بكر (¬6): فانتزع إحدى ثنيتيه. فهذه مصرحة بالوحدة، والحمل على تعدد الواقعة بعيد لاتحاد الخرج.

وقوله: فاختصما. بصيغة التثنية. وفي رواية البخاري (4): فاختصموا. والمراد يعلى وأجيره ومن انضم إليهما ممن يلوذ بهما أو بأحدهما. وفي رواية (¬7): فرفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. وفي رواية (¬8): فاستعدى عليه. وفي PageV08P492 # رواية (¬1): فانطلق. وفي رواية (¬2): فأتينا (أ). وفي رواية: فأتياه (ب).

وقوله: "أيعض". هو بفتح أوله وفتح العين المهملة والضاد المعجمة ثقيلة، وفي رواية (¬3): "يعمد أحدكم إلى أخيه فيعضه". وأصل ماضيه عضض بكسر الضاد الأولى يعضض بفتحها في المضارع، فأدغمت ونقلت حركتها إلى ما قبلها.

وقوله: "الفحل". المراد به الذكر من الإبل، ويطلق على غيره من ذكور الدواب.

وجاء في رواية: "يقضمها" (¬4). بسكون القاف وفتح الضاد المعجمة على الأفصح، وهو الأكل بأطراف الأسنان.

وقوله: "لا دية له". وفي رواية (¬5): فأبطله. وقال: "أردت أن تأكل لحمه؟ ". وفي رواية (3): "ثم تأتي تلتمس العقل؟ لا عقل لها". فأبطلها. وفي رواية (¬6): "تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تقضمها قضم الفحل، PageV08P493 # ارفع يدك حتى يقضمها ثم انتزعها". وفي رواية (¬1): "إن شئت أمرناه فعض يدك، ثم انتزعها أنت". وفي رواية (¬2): فأهدرها.

والحديث فيه دلالة على أن هذه الجناية التي وقعت لأجل الدفع عن الضرر تهدر، ولا ضمان على الجاني، وقد ذهب إلى هذا الجمهور، وقالوا: لا يلزمه شيء؛ لأنه في حكم الصائل. واحتجوا أيضا بالإجماع على أن من شهر على آخر سلاحا ليقتله، فدفع عن نفسه فقتل الشاهر، أنه لا شيء عليه، قالوا: ولو جرحه المعضوض في موضع آخر لم يلزمه شيء. وشرط الإهدار أن يتألم المعضوض، وألا يمكنه تخليص يده بغير ذلك، من ضرب شدقه أو فك [لحييه] (أ) ليرسلها، ومهما أمكن التخلص بدون ذلك فعدل عنه إلى الأثقل لم يهدر. وعند الشافعية وجه أنه يهدر على الإطلاق، ووجه أنه لو دفعه بغير ذلك ضمن. وعن مالك روايتان؛ أشهرهما يجب الضمان.

وأجابوا عن هذا الحديث باحتمال أن يكون سبب الإهدار شدة العض لا النزع، فيكون سقوط ثنية العاض بفعله لا بفعل المعضوض؛ إذ لو كان من فعل صاحب اليد لأمكنه التخلص من غير قلع، ولا يجوز الدفع بالأثقل مع إمكان الأخف. وقال بعض المالكية: العاض قصد العضو نفسه، والذي استحق [في] (ب) إتلاف ذلك العضو غير ما فعل به، فوجب أن يكون كل PageV08P494 # منهما ضامنا ما جناه على صاحبه، كمن قلع عين رجل، فقطع الآخر يده، ورد عليه بأنه قياس في مقابلة النص، فهو فاسد. وقال بعضهم: لعل أسنانه كانت متحركة فسقطت عقيب النزع. وسياق الحديث يدفع [هذا] (أ) الاحتمال، وتمسك بعضهم بأنها واقعة عين ولا عموم فيها، ورد عليه بأن البخاري (¬1) أخرج من حديث أبي بكر رضي الله عنه، أنه وقع عنده مثل ما وقع عند النبي - صلى الله عليه وسلم - وقضى فيه بمثله. فدل على تعدي الحكم في غير ما ورد فيه.

— صفحة ١٠٥٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।