994 - وعن عرفجة بن شريح: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه". أخرجه مسلم (¬1).
هو عرفجة بن شريح، بضم الشين المعجمة وفتح الراء وسكون الياء وبالحاء المهملة. وقيل: ابن ضريح بضم الضاد المعجمة وفتح الراء وسكون الياء والحاء المهملة. وقيل: ذريح بفتح الذال المعجمة وكسر الراء وبالحاء المهملة. وقيل: صريح بضم الصاد المهملة وفتح الراء وبالحاء المهملة. وقيل: شراحيل. وقيل: سريج. بالسين المهملة والجيم. الكندي، ويقال: الأشجعي. ويقال: الأسلمي. عداده في أهل الكوفة.
الحديث فيه [دلالة] (أ) على أن من فرق بين جماعة المسلمين؛ وذلك بأن يخرج عن طاعة الإمام الذي قد اجتمعت عليه كلمة المسلمين، يقتل بعد أن [نهي] (ب) عن ذلك فلم ينته، فإذا قتل فقد صار دمه هدرا. PageV08P487
باب قتال الجاني وقتل المرتد
995 - عن عبد الله بن [عمرو] (أ) رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل دون ماله فهو شهيد". رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه (¬1).
وأخرجه البخاري (¬2) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وأخرجه أصحاب "السنن" وابن حبان والحاكم (¬3) من حديث سعيد بن زيد، وأخرجه مسلم (¬4) من طريق ثابت بن عياض عن عبد الله بن عمرو، وذكر قصة منع عبد الله لعنبسة بن أبي سفيان من إجراء الماء من حائط لآل عمرو بن العاص، وكان المنع لما يدخل عليه من الضرر.
والحديث فيه دلالة على أنه يجوز المقاتلة لن قصد أخذ مال غيره بغير حق، سواء كان المال قليلا أو كثيرا. وهو قول الجمهور. وقال بعض المالكية: لا تجوز المقاتلة عن المال القليل. قال القرطبي (¬5): سبب الخلاف في ذلك أنه هل ذلك لدفع المنكر، فلا يفترق الحال بين القليل والكثير، أو من PageV08P489 # باب دفع الضرر، فيختلف الحال في ذلك؟ وحكى ابن المنذر (¬1) عن الشافعي أنه من أريد ماله أو نفسه أو حريمه ولم يمكن الدفع إلا بالقتل فله ذلك، وليس عليه عقل ولا دية ولا كفارة، لكن ليس له أن يقصد القتل. قال ابن المنذر (¬2): والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلما بغير تفصيل، إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان؛ للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه. وفرق الأوزاعي بين الحال التي للناس فيها جماعة وإمام فحمل الحديث عليها، وأما في حال الاختلاف والفرقة فليستسلم ولا يقاتل أحدا. ويؤيد قول الجمهور ما أخرجه مسلم (¬3) من حديث أبي هريرة بلفظ: أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: "فلا تعطه". قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: "قاتله". قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: "فأنت شهيد". قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: "فهو في النار". وظاهر الحديث إطلاق الأحوال. والله أعلم.
996 - وعن عمران بن حصين قال: قاتل يعلى بن أمية رجلا، فعض أحدهما صاحبه، فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته، فاختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية له". متفق عليه واللفظ لمسلم (3).
قوله: فعض أحدهما صاحبه. لم يصرح في الرواية من العاض، ولا من PageV08P490 # المعضوض، وقد جاء في بعض رواياته (¬1): أن أجيرا ليعلى عض رجل ذراعه. وجاء في بعضها (¬2): أن رجلا من بني تميم قاتل رجلا فعض يده. ويعلى هو من بني تميم، وقد استبعد القرطبي (¬3) أن يكون يعلى مع جلالة قدره عاضا، وأجيب بأنه لا استبعاد فقد يكون ذلك في أول إسلامه. وقال النووي (¬4): إن في الرواية الأولى -يعني في مسلم- أن المعضوض يعلى، وفي الرواية الثانية والثالثة أن المعضوض هو أجير يعلى، وقال الحفاظ: الصحيح المعروف أن المعضوض أجير يعلى لا يعلى. قال: ويحتمل أنهما قضيتان جرتا ليعلى ولأجيره في وقت أو وقتين. وتعقبه في "شرح الترمذي" (¬5) بأنه ليس في رواية مسلم ولا رواية غيره في "الكتب الستة" ولا غيرها أن يعلى هو المعضوض لا صريحا ولا إشارة. قال في "شرح الترمذي": فيتعين أن يكون يعلى هو العاض.