ويجب إمهالهم إذا طلبوا المهلة للنظر والتثبت مدة معلومة.
وقوله: "لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها". حكم خاص بالبغاة مخالف لقتال الكفار؛ وذلك لأن قتلهم إنما هو لدفعهم عن المحاربة. PageV08P483
وظاهر قوله: "ولا يطلب هاربها". أنه لا يجوز ذلك ولو كان متحيزا إلى فئة، وقد ذهب إلى هذا الشافعي، قال: لأن القصد دفعهم في تلك الحال وقد وقع. وذهبت الهدوية وأبو حنيفة والمروزي أن الهارب إلى فئة يقتل؛ إذ لا يؤمن عوده، والحديث يرد عليه، وكذا ما تقدم من كلام علي رضي الله عنه.
وقوله: "ولايقسم فيئها". فيه دلالة على أن البغاة لا تغنم أموالهم، وإن أجلبوا بها إلى دار الحرب، وقد ذهب إلى هذا محمد بن عبد الله النفس الزكية والحنفية والشافعية، ويتأيد هذا الحديث ما بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه" (¬1). وأخرج البيهقي (¬2) عن الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه، أن عليا رضي الله عنه كان لا يأخذ سلبا. وأخرج أيضا (2) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن جعفر بن محمد عن أبيه، أن عليا يوم البصرة لم يأخذ من متاعهم شيئا. وأخرج عن أبي أمامة (¬3)، قال: شهدت يوم صفين، وكانوا لا يجيزون على جريح، ولا يقتلون موليا، ولا يسلبون قتيلا. وأخرج أيضا (¬4) عن عرفجة عن أبيه، قال: لا قتل علي رضي الله عنه أهل النهر جال في عسكرهم، فمن كان يعرف شيئا أخذه، حتى بقيت قدر ثم رأيتها أخذت بعد. وذهب أكثر (أ) العترة وأبو يوسف إلى أنه يغنم ما أجلبوا به من مال وآلة حرب ويخمس؛ لقول علي رضي الله عنه: لكم العسكر وما PageV08P484 # حوى. ويجاب عنه بأن الحديث مصرح بأن أموالهم لا تغنم، وقول علي رضي الله عنه مؤيد للحديث، وهذا المروي عنه لا يقوى على المعارضة.
واختلف العلماء في تضمين البغاة ما أتلفوه من الدماء والأموال؛ فذهب الإمام يحيى والحنفية إلى أنهم لا يضمنون ما أتلفوا في القتال؛ لقوله تعالى: {حتى تفيء إلى أمر الله} (¬1). ولم يذكر ضمانا. وأخرج البيهقي (¬2) عن ابن شهاب أنه قال: قد هاجت الفتنة الأولى فأدركت -يعني الفتنة- رجالا ذوي عدد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ممن شهد معه بدرا، وبلغنا أنهم كانوا يرون أن يهدر أمر (أ) الفتنة، ولا يقام فيها على رجل قاتل في تأويل القرآن قصاص فيمن قتل، ولاحد في سباء امرأة سبيت، ولا يرى عليها حد، ولا بينها وبين زوجها ملاعنة، ولا يرى أن [يقذفها] (ب) أحد إلا جلد الحد، ويرى أن ترد إلى زوجها الأول بعد أن تعتد فققضي عدتها من زوجها الآخر، [ويرى] (ج) أن يرثها زوجها الأول. وأخرج (¬3) عن علي رضي الله عنه، أنه قال يوم الجمل بعد أن أكثر الناس عليه الكلام في ذلك: أرأيتم ما عددتم فهو تحت قدمي هاتين. وأخرج (¬4) عن أبي حبيبة مولى طلحة، قال: PageV08P485
دخلت مع عمران بن طلحة على علي بعدما فرغ من أصحاب الجمل، ثم قال له علي بعد كلام: إنا لم نقبض أرضكم هذه السنين (أ) إلا مخافة أن ينتهبها الناس، يا فلان، انطلق معه إلى ابن قرظة، مره فليعطه [غلة] (ب) هذه السنين، ويدفع إليه أرضه. وذهب الشافعي -قال في "البحر": وحكاه أبو جعفر عن أصحابنا- إلى أنه يقتص ممن قتل البغاة. قال الشافعي (¬1) رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا} (¬2). وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما يحل دم المسلم: "وقتل نفس بغير نفس" (¬3). وروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من اعتبط مسلما بقتل فهو قود يده" (¬4). واحتج (¬5) بما رواه محمد بن جعفر، أن عليا رضي الله عنه قال في ابن ملجم بعدما ضربه: أطعموه واسقوه، وأحسنوا إساره، فإن عشت فأنا ولي دمي؛ أعفو إن شئت، وان شئت استقدت، وان مت فقتلتموه فلا تمثلوا. وقد يجاب عنه بأن ذلك عموم، وقد عارضه إطلاق قوله: "ولا يجهز على جريحها " الحديث. فإن ظاهر الإطلاق أنه سواء كان قد قتل أو لا - والآية الكريمة التقييد بالغاية، يدل المفهوم أنه لا يتبعه بعد الفيء، وهو متأيد أيضا بما PageV08P486 # شاع بين الصحابة، كما رواه ابن شهاب. والله أعلم.