البدر التمام شرح بلوغ المرام
/ ١٣٦٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب قتال أهل البغي
  1. [مقدمة المصنف]
  2. كتاب الطهارة
  3. باب المياه
  4. باب الآنية
  5. باب إزالة النجاسة وبيانها
  6. باب الوضوء
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب قضاء الحاجة
  10. باب الغسل وحكم الجنب
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب المواقيت
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب سترة المصلي
  18. باب الحث على الخشوع في الصلاة
  19. باب المساجد
  20. باب صفة الصلاة
  21. باب سجود السهو وغيره
  22. باب صلاة التطوع
  23. باب صلاة الجماعة والإمامة
  24. باب صلاة المسافر والمريض
  25. باب الجمعة
  26. باب صلاة الخوف
  27. باب صلاة العيدين
  28. باب صلاة الكسوف
  29. باب صلاة الاستسقاء
  30. باب اللباس
  31. كتاب الجنائز
  32. كتاب الزكاة
  33. باب صدقة الفطر
  34. باب صدقة التطوع
  35. باب قسمة الصدقات
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع وما نهي عن صومه
  38. باب الاعتكاف وقيام رمضان
  39. باب فضله وبيان من فرض عليه
  40. كتاب الحج
  41. باب المواقيت
  42. باب وجوه الإحرام وصفته
  43. باب الإحرام وما يتعلق به
  44. باب صفة الحج ودخول مكة
  45. باب الفوات والإحصار
  46. الفصل الأول
  47. الفصل الثاني في الخلاف في وجوب زيارته - صلى الله عليه وسلم - أو ندبها
  48. الفصل الثالث في اختلاف السلف والخلف في الأفضل من البداية بمكة أم بالمدينة لمن يريد الزيارة
  49. الفصل الرابع في آداب الزيارة وما ينبغي للزائر أن يعمله في طريقه
  50. الفصل الخامس في زيارة من في المدينة
  51. الفصل السادس
  52. الفصل السابع
  53. كتاب البيوع
  54. باب شروطه وما نهي عنه منه
  55. باب الخيار
  56. باب الربا
  57. باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار
  58. فائدة خطية
  59. أبواب السلم والقرض والرهن
  60. باب التفليس والحجر
  61. باب الصلح
  62. باب الصلح
  63. باب الحوالة والضمان
  64. باب الشركة والوكالة
  65. باب الإقرار
  66. باب العارية
  67. باب الغصب
  68. باب الشفعة
  69. باب القراض
  70. باب المساقاة والإجارة
  71. باب إحياء الموات
  72. باب الوقف
  73. باب الهبة
  74. باب اللقطة
  75. باب الفرائض
  76. باب الوصايا
  77. باب الوديعة
  78. كتاب النكاح
  79. باب الكفاءة والخيار
  80. باب عشرة النساء
  81. باب الصداق
  82. باب الوليمة
  83. باب القسم
  84. باب الخلع
  85. كتاب الطلاق
  86. كتاب الرجعة
  87. باب الإيلاء والظهار والكفارة
  88. باب اللعان
  89. باب العدة والإحداد
  90. باب الرضاع
  91. باب النفقات
  92. باب الحضانة
  93. كتاب الجنايات
  94. باب الديات
  95. باب دعوى الدم والقسامة
  96. باب قتال أهل البغي
  97. باب قتال الجاني وقتل المرتد
  98. كتاب الحدود
  99. باب حد الزاني
  100. باب حد القذف
  101. باب حد السرقة
  102. باب حد الشارب وبيان المسكر
  103. باب التعزير وحكم الصائل
  104. كتاب الجهاد
  105. باب الجزية والهدنة
  106. أخذ الجزية من المشركين
  107. مقدار الجزية
  108. باب السبق والرمي
  109. كتاب الأطعمة
  110. باب الصيد والذبائح
  111. باب الأضاحي
  112. باب العقيقة
  113. كتاب الأيمان والنذور
  114. كتاب القضاء
  115. باب الشهادات
  116. باب الدعوى والبينات
  117. كتاب العتق
  118. باب المدبر والمكاتب وأم الولد
  119. كتاب الجامع
  120. باب الأدب
  121. باب البر والصلة
  122. باب الزهد والورع
  123. باب الترهيب من مساوئ الأخلاق
  124. باب الترغيب في مكارم الأخلاق
  125. باب الذكر والدعاء
  126. ختم الكتاب

باب قتال أهل البغي

البغي مصدر بغى عليه، بفتح الغين المعجمة، بغيا بفتح الباء وسكون المعجمة: علا وظلم وعدل عن الحق، وله معان كثيرة، وفي الاصطلاح: هو الخروج عن طاعة الإمام وترك الانقياد، أو منع حق إليه، أو منعه من قبض ما استحق قبضه أو من إقامة ما أمره إليه، مع محاربته أو العزم عليها، وله تأويل في ذلك.

990 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حمل علينا السلاح فليس منا". متفق عليه (¬1).

قوله: "حمل علينا". جاء عند مسلم (¬2) من حديث سلمة بن الأكوع: "من سل علينا السيف". والمراد حمله لقتال المسلمين بغير حق، يكنى به عن المقاتلة أو القتل اللازم لحمل السيف في الأغلب، ويحتمل بقاؤه على معناه الحقيقي، أي: حمله لإرادة القتال به؛ لقرينة قوله: "علينا".

وقوله: "فليس ما". أي على طريقتنا، أو: ليس متبعا لطريقتنا؛ لأن من حق المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل دونه لا أن يرعبه بحمل السلاح عليه لإرادة قتاله، ونظيره: "من غشنا فليس منا" (¬3). و: "ليس منا PageV08P477 # من ضرب الخدود وشق الجيوب" (¬1). وهذا في حق من لا يستحل ذلك، وأما من يستحله، فإنه يكفر باستحلال المحرم بشرطه، لا بمجرد حمل السلاح، وقد ذهب كثير من السلف إلى إطلاق لفظ الخبر من غير تعرض لتأويله، ليكون أبلغ في (أ) الزجر، وكان سفيان بن عيينة ينكر على من يصرفه عن ظاهره، ويرى أن الإمساك على تأويله أولى بما ذكرناه.

والحديث فيه دلالة على تحريم قتال المسلمين والتشديد فيه، وخروج من قاتل البغاة من أهل الحق بدليل خاص، فيحمل الحديث على البغاة، وعلى من بدأ بالقتال ظالما. والله أعلم.

991 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات، فميتته جاهلية". أخرجه مسلم (¬2).

قولي: "خرج عن الطاعة". أي: طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه.

وقولى: "وفارق الجماعة". المراد بمفارقة الجماعة هو الخروج عن طاعة الإمام الذي قد اتفقت الكلمة عليه وانتظم شمل المسلمين بحياطته.

وقولى: "فميتته جماهلية". بكسر الميم، مصدر نوعي مراد بها نوع من الميتات، وهو كونها تشبه موت من مات وهو في الجاهلية، والشبه به PageV08P478 # محذوف؛ أي [ميتة] (أ) جاهلية منسوبة إلى الجاهل، والمراد بها من مات على الكفر قبل الإسلام، ووجه التشبيه أنه لا لم يكن تحت حكمة الإمام وخرج عن طاعته أشبه الجاهلية من حيث هم فوضى لا إمام لهم.

992 - وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تقتل عمارا الفئة الباغية". رواه مسلم (¬1).

تمام الحديث: "يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار" (¬2).

وهو حديث مشهور من حديث أبي قتادة (¬3) وأبي سعيد الخدري وأم سلمة، وأخرجه البخاري (¬4) من حديث أبي سعيد بلفظ: "ويح عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار".

وقد أخرجه الترمذي (¬5) من حديث خزيمة بن ثابت، والطبراني من حديث عمر (5) وعثمان (¬6) وحذيفة (¬7) وأبي أيوب (¬8) وزياد (ب) (¬9) وعمرو بن PageV08P479 # حزم (¬1) ومعاوية (¬2) وعبد الله بن عمرو (أ) (1) وأبي رافع (¬3) ومولاة لعمار بن ياسر وغيرهم. وقال ابن عبد البر (¬4): تواترت الأخبار بهذا، وهو من أصح الحديث. وقال ابن دحية (1): لا يطعن في صحته، ولو كان غير صحيح لرده معاوية، وإنما قال معاوية: قتله من جاء به. ولو كان فيه شك لرده معاوية وأنكره، حتى أجاب عمرو بن العاص على معاوية، فقال: فرسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتل حمزة؟!. ونقل ابن الجوزي (¬5) عن [الخلال] (ب) في "العلل" (¬6) أنه حكى عن أحمد أنه قال: قد روي هذا الحديث من ثمانية وعشرين طريقا ليس فيها طريق صحيح (ج). وحكى أيضا عن [أحمد ويحيى بن معين] (ج) وابن أبي خيثمة أنهم قالوا: لم يصح (¬7).

— صفحة ١٠٥٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।