وهو يدل على أن أهل الذمة من اليهود والنصارى ديتهم نصف دية المسلم، وقد جاء في بعض ألفاظه: أن عقل أهل الكتابين نصف عقل PageV08P448 # المسلمين. وقد ذهب إلى هذا مالك، وأجاب عنه البيهقي (¬1) بأن ذلك لما كان قيمة المائة من الإبل ثمانمائة دينار بثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين، وروى ذلك عن عمرو بن شعيب، وأن ذلك كان في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى استخلف عمر. فذكر خطبته في رفع الدية حين غلت الدية (أ)، قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية، فيحتمل أن يكون والله أعلم قوله: على النصف من دية المسلم. راجعا إلى ثمانية آلاف درهم، فتكون ديته في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعة آلاف درهم، فلم يرفعها عمر فيما رفع من الدية علما منه بأنها في أهل الكتاب توقيت، وفي أهل الإسلام تقويم.
قال: ويؤكد هذا ما أخرجه من حديث عمرو بن شعيب، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف. فظاهره أن ذلك [مقدر] (ب) بذلك، واحتج في "البحر" لمالك بمناسبة، وهي نقصان الكافر فلم يساو (ج) المسلم، ورد عليه بأن القياس لا يعارض النص، وكأنه غفل عن هذا النص الذي رجع إليه مالك.
وذهب الثوري والزهري وجماعة من التابعين والهدوية وأبو حنيفة وأصحابه إلى مساواة الذمي للمسلم في الدية؛ لقوله تعالى: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة} (¬2). فذكر الدية PageV08P449 # والظاهر فيها الإكمال، وبما أخرجه البيهقي (¬1)، عن ابن جريج عن الزهري، أنها كانت دية اليهودي والنصراني في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل دية السلم، وأبي بكر، وعمر، وعثمان. فلما كان معاوية أعطى أهل المقتول النصف، وألقى النصف في بيت المال. قال: ثم قضى عمر بن عبد العزيز في النصف، وألقى ما كان جعل معاوية. وبما أخرجه (1) أيضا عن عكرمة عن ابن عباس قال: جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دية العامريين دية الحر المسلم، وكان لهما عهد. وأخرجه (1) من طريق أخرى بلفظ: جعل دية العاهدين دية المسلم. وأخرج (1) أيضا عن ابن عباس قال: ودى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلين من المشركين، وكانا منه في عهد دية الحرين المسلمين. وأخرج (1) عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "دية ذمي دية مسلم". وفي لفظ: ودى ذميا دية مسلم.
والجواب عن هذا أن الآية الكريمة فيها إجمال، وحديث الزهري رده الشافعي بأنه مرسل، ومراسيل الزهري قبيحة، وأن الرواية الأولى عن عمر أصح، وحديث عكرمة في إسناده سعيد بن المرزبان البقال (¬2)، ولا يحتج بحديثه، وهو في الطريق الأخرى، وحديث ودى. في إسناده الحسن بن عمارة (¬3)، وهو متروك، وحديث ابن عمر في إسناده أبو كرز (¬4)، وهو PageV08P450 # متروك، وذهب الشافعي والناصر إلى أن دية الذمي أربعة آلاف، فتكون ثلث الدية؛ لأن الدية عنده اثنا عشر ألفا، واحتج بقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن حزم (¬1): "في النفس المؤمنة مائة من الإبل". فمفهوم قوله: "المؤمنة". أن غير المؤمنة بخلافها، وبما أخرجه (¬2) عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب قضى في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف، وفي دية المجوسي بثمانمائة. وأخرج (2) عن سعيد بن المسيب، أن عثمان قضى فيه بأربعة آلاف. فقضاء عمر مبين لما أجمل في مفهوم الصفة، ولم يصح ما تقدم من الروايات فيما يخالف ذلك، وذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى أنه إن قتل عمدا فمثل المسلم، وإن قتل خطأ فالنصف، ورد عليه في "البحر" بأن الدليل لم يفصل، ولعله يجاب عنه بأنه قد ورد ما يدل عليهما فالجمع بينهما بما ذكر إعمال للدليلين، وهو أولى من العمل بأحدهما دون الآخر.