القول الخامس: إنه يحرم الاستقبال فيهما، ويجوز الاستدبار فيهما، وهو إحدى (أ) روايتين عن أبي حنيفة وأحمد (¬1)، ولعل حجتهم حديث سلمان (¬2) من الاقتصار على الاستقبال فيهما، وهو مردود لورود النهي فيهما والإباحة فيهما بهذه (ب) الأقوال الخمسة (ج) وأما تأويل حديث ابن عمر بأنه (د) مخصوص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فلا وجه له، لحديث عائشة، وعموم آية التأسي إلا فيما (ه) صرح بالخصوصية، وفي مذهب الشافعي في جواز ذلك في العمران مشروط بأن (و) يكون قريبا من جدار أو (ز) نحوه، بأن لا يكون بينهما زائد على ثلاثة أذرع وأن يكون الحائل مرتفعا بحيث يستر أسافل الإنسان، وقدروه بآخرة الرحل وهو نحو ثلثي ذراع إلا إذا كان في بيت بني لذلك فلا شرط، فإذا كان في الصحراء وتستر بشيء على الشرط المذكور زال التحريم، وهذا هو المشهور عند الشافعية (¬3) (ح)، ولا فرق في الحائل بأن (ط) يكون حيوانا أو جمادا أو وهدة، ولو أرخى ذيله قبالة القبلة أجزأ عندهم على المشهور، وهذه الأقوال في الكعبة وأما بيت المقدس PageV02P074 # فالظاهر من مذهب العترة (¬1) وصرح به المنصور بالله والإمام يحيى والغزالي أنه كالكعبة، وقالوا لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن استقبال القبلتين بغائط أو بول. [أخرجه أبو داود (¬2) وغيره، وهو حديث ضعيف لأن فيه راويا مجهول الحال] (أ) ونسخ الاستقبال للصلاة لا يبطل الحرمة، وقال الناصر: إنه غير منهي عنه، ومثله في "الشامل"، وبيان العمراني، وقال (ب) أصحاب الشافعي: النهي عن استقبال بيت (ج) المقدس حين كان قبلة لكن جمعهما الراوي، أو ذلك في حق أهل المدينة لأنه يؤدي إلى استدبار الكعبة (¬3)، وصرح النووي في شرح مسلم بالكراهة (¬4).
فرع: يجوز الجماع مستقبل القبلة في الصحراء والبنيان (د)، وهو المختار عند الشافعية (¬5) ومذهب أبي حنيفة وأحمد وداود، واختلف (ه) فيه أصحاب مالك، فجوزه (و) ابن القاسم وكرهه ابن حبيب، وظاهر مذهب العترة أنه يكره، وكذا الاستنجاء وإخراج الريح والفصد والحجامة والصواب الجواز، إذ التحريم والكراهة إنما يثبتان بدليل شرعي ولم يرد نهي عن ذلك (¬6). PageV02P075
وقوله: "أو (أ) أن تستنجي باليمين" (ب)، تقدم الكلام فيه.
وقوله: "أو (ج) أن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار" (د) يدل على أنه يجب الاستنجاء بثلاثة أحجار، وهذه المسألة فيها خلاف عند العلماء، فمذهب (5) الهادي وغيره من الأئمة أن الاستجمار لا يجب إلا على المتيمم، أو من خشي تعدي الرطوبة ولم تزل النجاسة بالماء، وفي غير هذه الحال (و) الاستجمار (ز مندوب لا واجب، والاستنجاء بالماء لإزالة النجاسة لأجل الصلاة واجب، ويدل على عدم وجوب الاستجمار ز) ما تقدم من حديث أنس وحديث المغيرة (¬1)، وما سيأتي من حديث أهل قباء (¬2) على بعض رواياته من ذكر الماء من دون الحجارة (ح) وعلى القول بندبيته فالعدد (ط) وكونه وترا مندوب أيضا، وذهب (ى) الشافعي إلى أنه مخير (ك) بين الماء والحجارة وأيهما فعل في الاستنجاء أجزأه (¬3) فإذا استنجى بالحجر فلا بد من إزالة عين النجاسة، وثلاث مسحات، PageV02P076 # ولو زالت النجاسة بدونها، وبه قال أحمد وإسحاق ابن راهويه وأبو ثور، وقال مالك (¬1) وداود: إذا حصل الإنقاء بدون الثلاث أجزأ، ولو كانت الحجر لها ثلاثة أركان ومسح بكل ركن أجزأ، ويجب التثليث في القبل والدبر، فتكون ستة أحجار أو حجر له ستة أحرف، وإذا لم يحصل الإنقاء بالثلاثة وجب (أ) الزيادة على ذلك حتى ينقى، ويستحب الإيتار، ويقوم غير الحجر مما يشابهه في الإنقاء مقامه، خلافا لبعض الظاهرية (¬2) (ب) تمسكا بظاهر الدليل، وأجيب بأن ذكرها إنما هو لكونها (ج) الغالب المتيسر ويدل على ذلك (د) نهيه عن العظم والبعر والرجيع، ولو كان الحجر متعينا لنهى عما سواه، فيجوز الاستنجاء بكل جماد طاهر منق لا حرمة له.