بدل: "بني لبون" (¬1).
وإسناد الأول أقوى. وأخرجه ابن أبي شيبة (¬2) من وجه آخر موقوفا، وهو أصح من المرفوع.
وأخرجه أبو داود والترمذي (¬3) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: "الدية ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها".
الحديث أخرجه الدارقطني بأسانيد، (أإلا أن البيهقي اعترض الدارقطني بعد أن ساق الحديث بأسانيده- وفيها أ): "بنو مخاض". بدل: "بني لبون" - وقال (¬4): إن جعل الدارقطني بني لبون غلط منه. إلا أن البيهقي PageV08P436 # قال: إنه قد رآه في رواية محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتابه، وهو إمام في رواية وكيع عن سفيان وقال: "بنو لبون". فلم يكن حينئذ الغلط من الدارقطني، فلعل الخلاف فيه من فوق (¬1)، وقال البيهقي (¬2): وفي رواية سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي مجلز عن أبي عبيدة عن ابن (أ) مسعود كذلك: "بني لبون". ورواه من حديث يحيى بن أبي زائدة عن أبيه، وغيره عن أبي إسحاق عن علقمة عن ابن مسعود: "بني مخاض".
وقوله: وإسناد الأول أقوى؛ لأن حديث أبي داود فيه خشف بن مالك الطائي (¬3)، قال الدارقطني (¬4): وهو رجل مجهول، لم يروه عنه إلا زيد بن جبير بن حرمل الجشمي، ولم يروه عن زيد إلا حجاج بن أرطاة (¬5)، والحجاج مشهور بالتدليس، وبأنه يحدث عمن [لم] (ب) يلقه (ج) ولم يسمع منه. قال (¬6): ورواه جماعة من الثقات عن الحجاج واختلفوا عليه فيه. قال البيهقي (¬7): وكيفما كان فالحجاج غير محتج به، وخشف مجهول، والصحيح أنه موقوف على (د) عبد الله بن مسعود، والصحيح عن عبد الله أنه PageV08P437 # جعل أحد أخماسها بني المخاض، في الأسانيد التي ذكرناها، لا (أ) كما توهمه شيخنا أبو الحسنن الدارقطني رحمنا الله وإياه.
وحديث عمرو بن شعيب في دية العمد، ولفظه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل متعمدا، دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا الدية، وهي ثلاثون حقة، وثلائون جذعة، وأربعون خلفة، وما صولحوا عليه فهو لهم" (¬1). وذلك لتشديد العقل.
الحديث فيه دلالة على أن دية الخطأ أخماس كما ذكر، وقد ذهب إلى هذا الشافعي ومالك وجماعة من العلماء، وهو مذهب أبي حنيفة، إلا أن أبا حنيفة جعل مكان "بني لبون" "بني مخاض" كما في رواية الأربعة لحديث ابن مسعود.
وذهب الحسن البصري والشعبي والهادي والمؤيد وأبو طالب إلى أن الدية أرباع في الخطأ، وفي العمد أسقط منها ابن اللبون، واحتج لذلك في "البحر" بما رواه السائب بن يزيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "دية الإنسان خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض" (¬2). وهذا الحديث لم أره في شيء من الأصول الستة، وهو مروي عن علي (¬3) وعن عمر بن عبد العزيز. إلا أن PageV08P438 # الرواية عن علي في الخطأ فقط أخرجها البيهقي (¬1)، ولم يثبت في ذلك حديث مرفوع. وحديث عمرو بن شعيب أخرجه البيهقي (¬2) في قتل العمد بلفظ: "من قتل عمدا دفع إلى ولي المقتول، فإن شاء قتله، وإن شاء أخذ الدية". فذكر الحديث. وأخرجه بهذا اللفظ أبو داود والترمذي والنسائي (¬3).
واعلم أنه وقع الخلاف في الدية في أسنانها (أ)، وفي أنها تكون أرباعا أو أخماسا أو أثلاثا، فذهب الهادي والمؤيد وأبو ثور إلى أنها أرباع مطلقا. كما تقدم، وذهب الشافعي ومالك إلى أن الدية تختلف باعتبار العمد وشبه العمد والخطأ، فقالوا: إنها أثلاث. كما تقدم في العمد وشبه العمد، وكذا عند الشافعي إذا وقع الخطأ في الحرم، أو قتل محرما من النسب، أو في الأشهر الحرم، قال: لأن الصحابة رضي الله عنهم غلظوا في هذه الأحوال، وإن اختلفوا في كيفية التغليظ، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة فكان إجماعا، والمراد بالحرم حرم مكة، لا حرم المدينة، ولا تغليظ في حال الإحرام؛ لأن حرمته عارضة على الأصح، وعند مالك أن شبه العمد ما كان في قصة المدلجي كما مر (¬4)، وقد ذهب إلى التغليظ (ج) جماعة من السلف PageV08P439 # منهم عمر وعثمان وابن عباس (¬1) والزهري وداود وابن المسيب وعطاء وجابر بن زيد وسليمان بن يسار والنخعي وأحمد وإسحاق وغيرهم.