وقوله: "وفي الأنف إذا أوعب جدعه". أي قطع جميعه، والفعل مبني للمفعول، وجدعه نائب كتاب الفاعل. والأنف مركبة من قصبة ومارن وأرنبة وروثة؛ القصبة: هي العظم المنحدر من مجتمع الحاجبين، والمارن: الغضروف الذي يجمع المنخرين، والروثة: طرف الأنف، ولهذا يقال: فلان يضرب بلسانه إلى روثة أنفه (¬3). وفي "القاموس" (¬4): المارن الأنف أو طرفه أو ما لان منه. والأرنبة طرف الأنف، والروثة طرف الأرنبة. PageV08P427
والحديث يدل على أنه إذا قطعت من العظم المنحدر من مجتمع الحاجبين أن فيها الدية، وهذا مجمع عليه، وظاهره وإن لم يذهب الشم، ويلزم في كل واحد من هذه الأربعة وحده حكومة عند الهادي، وذهب الناصر والفقهاء إلى أن في المارن الدية، وفي بعضه حصته، قال الإمام المهدي في "البحر": قلت: المارن وحده لا يسمى أنفا، وإنما الدية في الأنف. انتهى.
ويجاب عنه بأن الشافعي (¬1) روى عن طاوس، قال: عندنا في كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأنف إذا قطع مارنه مائة من الإبل. قال الشافعي: وهذا أبين من حديث آل حزم. قال في "عجالة المنهاج": والمارن ما لان من الأنف وخلا عن العظم. قاله الرافعي في "المحرر". قال: ويشتمل على ثلاث طبقات؛ الطرفين والوتيرة بينهما. وقال الماوردي: هو ما لان من الحاجز بين النخرين المتصل بقصبة الأنف. وإن الدية إنما تكمل (أ) باستيعابه مع المنخرين، في كل من طرفيه والحاجز ثلث، توزيعا للدية على المنخرين والحاجز. وقيل: في الحاجز حكومة، [وفيهما] (ب) دية؛ لأن الجمال وكمال المنفعة فيهما دون الحاجز. وهذا ما حكي عن [النص] (ج) وصححه البغوي. انتهى. وقد أخرجه البيهقي من حديث عمرو بن شعيب (¬2)، قال: قضى PageV08P428 # النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا جدعت ثندوة الأنف بنصف العقل؛ خمسون من الإبل، أو عدلها من الذهب والورق. قال في "النهاية" (¬1): أراد بالثندوة هنا روثة الأنف، وهي طرفه ومقدمه.
وقوله: "وفي اللسان الدية". والمراد به إذا قطعه من أصله، أو قطع منه ما منع الكلام، وهذا مجمع عليه، وإن قطع منه ما بطل به بعض الحروف فحصته معتبرة بعدد الحروف، وقيل: بحروف اللسان فقط وهي ثمانية عشر حرفا، لا حروف الحلق وهي ستة، ولا حروف الشفة وهي أربعة، والأول أولى؛ لأن النطق لا يتأتى إلا باللسان.
قوله: "وفي الشفتين الدية". وحد الشفتين من تحت المنخرين إلى منتهى الشدقين في عرض الوجه، وفي طوله من أعلى الذقن إلى أسفل الخدين، وهذا مجمع عليه. والجمهور أن في كل واحدة منهما نصف الدية على سواء، وذهب زيد بن ثابت (¬2) إلي أن في العليا ثلثا، وفي السفلى ثلثين من الدية؛ إذ منافعها أكثر؛ لحفظها (أ) الطعام والشراب.
قوله: "وفي الذكر الدية". إذا قطع من أصله ففيه الدية، وهذا مجمع عليه، وإن قطع الحشفة ففيها الدية عند مالك وبعض أصحاب الشافعي، واختاره الإمام المهدي لمذهب الهدوية. وعند مالك أنه يلزم في قطع الذكر PageV08P429 # دية للحشفة وحكومة لباقي الذكر. وذهب الإمام يحيى والشافعي إلى أنه لا فرق بين العنين والسليم، والصغير والكبير، وذهب البعض إلى أن فيه ثلث الدية. والجمهور إلى أن في ذكر العنين والخصي حكومة إلا أنه إذا كان زال منه قوة الإيلاج، وإلا لزم فيه الدية. والله سبحانه أعلم.