وصححه الحاكم وابن حبان والبيهقي (¬1)، ونقل عن أحمد أنه قال (¬2): أرجو أن يكون صحيحا. قال: وقد أثنى على سليمان بن داود الخولاني هذا أبو زرعة وأبو حاتم وعثمان بن سعيد وجماعة من الحفاظ. قال الحاكم (¬3): وحدثني أبو أحمد الحسين بن علي عن ابن أبي حاتم عن أبيه أنه سئل عن حديث عمرو بن حزم، فقال: سليمان بن داود عندنا ممن لا بأس به. وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة لا من حيث الإسناد بل من حيث الشهرة؛ فقال الشافعي في "رسالته" (¬4): لم يقبلوا هذا الحديث حتى يثبت (أ) عندهم أنه كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقال ابن عبد البر (¬5): هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة. قال: ويدل على شهرته ما روى ابن وهب عن مالك عن الليث بن [سعد] (ب) عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: وجد كتاب عند آل حزم يذكرون أنه كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقال العقيلي (¬6): هذا حديث PageV08P422 # ثابت محفوظ، إلا أنا نرى أنه كتاب غير مسموخ عمن فوق الزهري. وقال يعقوب بن سفيان (¬1): لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتابا أصح من كتاب عمرو بن حزم هذا، فإن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم. وقال الحاكم (¬2): قد شهد عمر بن عبد العزيز وإمام عصره الزهري بالصحة لهذا الكتاب. ثم ساق ذلك بسنده إليهما، وقد وصله نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن جده (¬3)، وجده محمد بن عمرو بن حزم ولد في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولكن لم يسمع منه (¬4)، وكذا أخرجه عبد الرزاق (¬5) عن معمر من طريقه.
قوله: كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل اليمن. ذكر فيه الفرائض والسنن والديات.
وقوله: "اعتبط". هو بالعين المهملة والطاء المهملة افتعل، من عبط الناقة، إذا ذبحها من غير مرض ولا داء، ومات عبطة: أي صحيحا شابا من غير هرم، قال أمية (¬6):
من لم يمت عبطة يمت ... هرما للموت كأس والمرء ذائقها
واعتبط كعبط، قال تأبط شرا (¬7): PageV08P423
ومن لم يعتبط يسأم ويهرم ... وتسلمه المنون إلى انقطاع
والمراد في الحديث أن يقتله بلا جناية كانت منه، ولا جريرة توجب قتله، فإن القاتل يقاد به. وكذا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل مؤمنا فاعتبط (أ) بقتله، لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا" (¬1). قال الخطابي في "معالم السنن" (¬2): [معنى] (ب): اعتبط بقتله، أي قتله ظلما لا عن قصاص. وذكر نحو هذا، إلا أنه قال أبو داود (¬3) في آخر الحديث: قال خالد بن دهقان راوي الحديث: سألت يحيى بن يحيى الغساني عن قوله: "اعتبط (أ) بقتله". فقال: الذي يقاتل في الفتنة، فيرى أنه على هدى لا يستغفر الله منه. وهذا التفسير يدل على أنه من الغبطة بالمعجمة، وهي الفرح والسرور وحسن الحال؛ لأن القاتل يفرح بقتل خصمه، وإذا كان المقتول مؤمنا وفرح بقتله دخل في هذا الوعيد.
وقوله: "وإن في النفس الدية مائة من الإبل". فيه دلالة على أن الإبل هي الواجبة في الدية، وقد روى ابن قتيبة (¬4) أن أول من قضى بأنها مائة من الإبل أبو سيارة، وقيل: عبد المطلب. وجاءت الشريعة مقررة، وقد ذهب إلى هذا القاسم والشافعي، قالوا: وبقية الأصناف كانت مصالحة لا تقديرا شرعيا. إلا أن في آخر هذا الحديث: "وعلى أهل PageV08P424 # الذهب ألف مثقال (أ) ". وظاهره أنه أصالة، وإن كان يحتمل أنهم لما عدموا الإبل، وجب عليهم الذهب عوضا عن الإبل، وكان قيمة المائة في ذلك العصر ألف مثقال. وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن عمر حين استخلف قام خطيبا وقال: إن الإبل قد غلت. ففرضها على أهل الورق اثني عشر ألف درهم، وعلى (ب أهل الذهب ألف دينار ب)، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة (¬1). وأخرج أبو داود والنسائي (¬2)، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار، أو عدلها من الورق، ويقومها على أثمان الإبل؛ إذا غلت رفع في قيمتها، وإذا (ج هاجت ورخصت ج) نقص من قيمتها، وبلغت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بين أربعمائة إلى ثمانمائة، وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم. قال: وقضى على أهل البقر بمائتي بقرة، ومن كان دية عقله في شاء فألفي شاة. فعلى قول الشافعي لا يؤخذ إلا قيمة الإبل، وهذا قوله بمصر. وذهب مالك -وقول الشافعي في العراق ورواه في "البحر" عن أبي حنيفة- أنها تكون على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم. وأخرج أبو داود (¬3) عن ابن عباس، أن رجلا من بني عدي قتل، فجعل PageV08P425 # رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ديته اثني عشر ألفا. وفي رواية النسائي (¬1) أن رجلا قتل رجلا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ديته اثني عشر ألفا. وفي رواية الترمذي (¬2) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الدية اثني عشر ألفا. وفي أخرى عن عكرمة، ولم يذكر ابن عباس، وسيأتي ذلك في حديث ابن عباس. وعند أهل العراق من الورق عشرة آلاف درهم، وذلك لقول عمر (¬3): هي على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألفا. وأهل العراق قالوا: إن عمر قوم الدينار بعشرة دراهم. وأجمعوا على تقويم المثقال بها في الزكاة. وذهب الهادي والمؤيد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن والفقهاء السبعة المدنيون، أنها على أهل الشاء ألفا (أ) شاة، وعلى أهل البقر مائتا بقرة، وعلى أهل البرود مائتا (ب) حلة، وحجتهم ما روي عن عمر، ورواه أيضا زيد بن علي، وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى الأجناد أن الدية كانت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مائة بعير (¬4) قال: فإن كان الذي أصابه من الأعراب فديته من الإبل، لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق، فإن لم يجد الأعرابي مائة من الإبل فعدلها من الشاء ألفا (أ) شاة. وأجاب الأولون بأنه لو جاز أن تقوم بالشاء والبقر لجاز أن تقوم بالطعام على أهل الطعام، وبالخيل على أهل PageV08P426 # الخيل، وهذا لا يقول به أحد، ويجاب عنه بأن ذلك ورد به الأثر فاقتصر عليه، مع أنه أخرج أبو داود (¬1) عن عطاء، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في الدية على أهل الإبل [مائة] (أ) من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، وعلى أهل القمح شيئا لم يحفظه محمد بن إسحاق. وفي رواية عنه عن جابر قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وذكر ما تقدم، قال: وعلى أهل الطعام شيئا لا أحفظه. أخرجه أبو داود (¬2). فهذا يدل على تيسير الأمر، وأنه لا يجحب على من عليه الدية إلا من النوع الذي يجده ويعتاد التعامل به في ناحيته، وأن تلك أصول كما ذهب إليه الهادي، فيما عدا [الخيل] (ب) والطعام.