وقوله: إلا فهم. استثناء من لفظ شيء، ويكون مرفوعا على البدلية، ويجوز نصبه على الاستثناء، والفهم بمعنى المفهوم، وهو المأخوذ من فحوى لفظ القرآن، أو من معناه، إما بالقياس أو بغيره، فيكون الاستثناء متصلا، وإن كان بمعناه المصدري كان البدلية على مذهب بني تميم في المنقطع، ويكون المعنى أن من أعطاه الله الفهم كان عنده الزيادة، ويكون علي رضي الله عنه مندرجا في ذلك اندراجا أوليا لتحقق الفهم عنده، واشتهاره [بمعرفة ما] (أ) خفي ودق من الأحكام وغيرها.
وقوله: وما في هذه الصحيفة. أي الورقة المكتوبة. وللنسائي (¬1) من طريق الأشتر: فأخرج كتابا من قراب سيفه.
وقوله: العقل. أي الدية، وإنما سميت الدية عقلا، لأنهم كانوا يعطون فيها الإبل، ويربطونها بفناء دار المقتول بالعقال، وهو الحبل، ووقع في رواية ابن ماجه (¬2) بدل العقل الديات. والمراد أحكامها ومقاديرها وأصنافها.
وقوله: فكاك. بكسر الفاء وفتحها، وقال الفراء: الفتح أفصح. والمعنى أن فيها حكم تخليص الأسير من يد العدو، والترغيب في ذلك.
وقوله: ولا يقتل مسلم. بنصب "يقتل" لعطفه على الاسم وهو فكاك، أو العقل، يعني أنه مكتوب حكم تحريم قتل المسلم بالكافر في PageV08P374 # الصحيفة مع هذه الأمور، وقد جاء في رواية البخاري ومسلم (¬1): قال: ما عندنا شيء نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة. فإذا فيها: "المدينة حرم". ولمسلم (¬2): وأخرج صحيفة [مكتوب] (أ) فيها: "لعن الله من ذبح لغير الله". الحديث. ولأحمد (¬3): فيها فرائض الصدقة. والجمع بين هذه الأحاديث، أن الصحيفة واحدة وروى كل ما حفظه منها (ب)، وهو يدل على أنه لا يقتل المسلم بالكافر قودا، وقد ذهب إلى هذا الجمهور. وذهبت الحنفية إلى أنه يقتل المسلم بالذمي إذا قتله بغير استحقاق ولا يقتل بالمستأمن. والشعبي والنخعي: يقتل باليهودي والنصراني دون المجوسي. واحتجوا بقوله: "ولا ذو عهد في عهده". فإن هذا اللفظ ظاهره أنه معطوف على قوله: مؤمن. فلا بد من تقدير في الثاني، كما في الطرف الأول، فيقدر: ولا ذو عهد في عهده بكافر. ولابد من تقييد الكافر في المعطوف بلفظ الحربي، لأن الذمي يقتل بالذمي ويقتل بالمسلم، وإذا كان التقييد لا بد منه في المعطوف، وهو مطابق للمعطوف عليه، فلا بد من تقدير مثل ذلك في المعطوف عليه، فيكون التقدير: لا يقتل مؤمن بكافر حربي. ومفهوم حربي أنه يقتل بالذمي بدليل مفهوم المخالفة، و (ج) إن كانت الحنفية PageV08P375 # لا تعمل بالمفهوم، فالظاهر أنهم يقولون: الحديث يدل على أنه لا يقتل بالحربي صريحا، وأما قتله بالذمي فبعموم قوله تعالى: {النفس بالنفس} (¬1). ولما (أ) رواه عبد الرحمن [بن البيلماني] (ب)، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتل مسلما بمعاهد، وقال: "أنا أكرم من وفى بذمته". أخرجه البيهقي (¬2). فهذا الحديث مرسل، وقد جاء في رواية عمار بن مطر: عن ابن البيلماني، عن ابن عمر مرفوعا. قال البيهقي: وهو خطأ من وجهين، أحدهما: وصله بذكر ابن عمر. والآخر: أنه رواه عن إبراهيم، عن ربيعة، وإنما يرويه إبراهيم عن ابن المنكدر، والحمل فيه على عمار بن مطر الرهاوي (¬3)، فقد كان يقلب الأسانيد، ويسرق (ج) الأحاديث، حتى كثر ذلك في رواياته، وسقط (د) عن حد الاحتجاج به. قال الدارقطني (¬4): ابن البيلماني (¬5) ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث، فكيف بما PageV08P376 # يرسله؟ وقال أبو عبيد القاسم بن سلام (¬1): هذا حديث ليس بمسند، ولا يجعل مثله إماما تسفك به دماء السلمين. قال: [وقد أخبرني عبد الرحمن بن مهدي، عن عبد الواحد بن زياد، قال] (¬2): قلت لزفر: إنكم تقولون: إنا ندرأ الحد بالشبهات. وإنكم جئتم إلى أعظم الشبهات فأقدمتم عليها. قال: وما هو؟ قال: قلت: المسلم يقتل بالكافر. قال: فاشهد أنت على رجوعي عن هذا. قال: وكذلك قول أهل الحجاز لا يقيدونه به.