وأخرج (¬5) أيضا عن عمرو بن شعيب، أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا يقولان: لا يقتل المؤمن بعبده، ولكن يضرب، ويطال حبسه، ويحرم سهمه. قال (5): وأسانيد هذه الأحاديث ضعيفة، لا تقوم بشيء منها الحجة، إلا أن أكثر أهل العلم على ألا يقتل الرجل بعبده، وقد رويناه عن سليمان بن يسار والشعبي والزهري وغيرهم.
وأخرج ابن أبي شيبة (¬6)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن PageV08P365 # أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يقتلان الحر بقتل العبد. وأخرج البيهقي (¬1) عن علي رضي الله عنه: من السنة ألا يقتل حر بعبد. وفي إسناده جابر الجعفي (¬2).
وأخرج (¬3) عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يقتل حر بعبد". قال: وفي إسناده ضعف. ضعفه بجويبر (¬4) وغيره من المتروكين.
وأخرج (3) عن قتادة، عن الحسن قال: لا يقاد الحر بالعبد.
وأخرج (3) عن أبي جعفر، عن بكير، أن السنة مضت (أ) بألا يقتل الحر المسلم بالعبد، وإن قتله عمدا، وعليه العقل.
وأخرج (3) عن ابن شهاب أنه قال: لا قود بين الحر والعبد في شيء، إلا أن العبد إذا قتل الحر عمدا قتل به. قال (3): وروينا عن ابن جريج عن عطاء مثله.
فهذه الأحاديث وإن كان فيها ضعف فبعضها يقوي بعضا، فيمكن أن يدعى التخصيص بها لعموم قوله تعالى: {النفس PageV08P366 # بالنفس} (¬1). وتأيدها بمفهوم قوله: {الحر بالحر} (¬2). وأما قتل العبد بالحر فإجماع.
965 - وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يقاد الوالد بالولد". رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وصححه ابن الجارود والبيهقي (¬3). وقال الترمذي: إنه مضطرب.
الحديث، في إسناد الترمذي الحجاج بن أرطاة، وطريق أحمد والدارقطني والبيهقي أيضا أصح منها، وقد ذكر البيهقي قصة المدلجي (¬4) الذي حذف ابنه بالسيف حتى نزف الدم منه ومات، وصحح البيهقي سنده، لأن رواته ثقات. ورواه الترمذي من حديث سراقة (¬5)، وإسناده ضعيف، وفيه اضطراب واختلاف على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ فقيل: عن عمرو (أ). وقيل: عن سراقة. PageV08P367
وقيل: بلا واسطة. وهي عند أحمد (¬1)، وفيها [ابن لهيعة، ورواه الترمذي أيضا وابن ماجه (¬2) من حديث ابن عباس وفي إسناده] (أ) إسماعيل بن مسلم المكي (¬3) وهو ضعيف، لكن تابعه (ب) [عبيد الله بن الحسن] (ج) العنبري عن عمرو بن دينار. قاله البيهقي (¬4). وقال عبد الحق (¬5): هذه الأحاديث كلها معلولة، لا يصح منها شيء. وقال الشافعي (¬6): حفظت عن عدد (د) من أهل العلم لقيتهم، ألا يقتل الوالد بالولد، وبذلك أقول. قال البيهقي (¬7): طرق هذا الحديث منقطعة. وأكده الشافعي بأن عددا من أهل العلم يقولون به.
والحديث فيه دلالة على أن الوالد لا يقاد بابنه إذا قتله عمدا، سواء كان PageV08P368 # بالذبح أو بغيره، وقد ذهب إلى هذا الجمهور من الصحابة؛ علي، وعمر، وعثمان، وغيرهم، والحنفية، والشافعية، وأحمد، وإسحاق، والعترة جميعا. وذهب مالك إلى أنه يقاد بالولد إذا أضجعه وذبحه. قال: لأن ذلك عمد (أ) حقيقة لا يحتمل غيره. وأما إذا كان على غير هذه الصفة مما كان يحتمل عدم تعمد إزهاق الروح وقضد التأديب من الأب، وإن كان في حق غيره يحكم فيه بالعمد، وذللث كما روي في قصة المدلجي الذي حذف ابنه بالسيف، وإنما فرق بين الأب وغيره، وذللث لأن الأب لما (ب) له من الشفقة على ابنه، وغلبة قصد التأديب عند فعله ما يغضب الأب -فيحمل (¬1) على عدم قصد القتل كما في قصة المدلجي، فإنه لما أغضب الولد والده حذفه بالسيف، بخلاف غيره من سائر الناس، فإن الظاهر في مثل استعمال الجارح في المقتل (ج) هو قصد العمد، والعمدية أمر خفي لا يحكم بإثباتها إلا بما يظهر من قرائن الأحوال، والفرق هذا حسن، إلا أن الجمهور عللوا الحكم في حق الأب لثبوت حقه على الابن، وقالوا: إن الأب سبب في وجود الولد، فلا يكون الولد سببا في إعدامه، فيبقى الدليل على عمومه، ألا يقاد الوالد بالولد، واستشهاد عمر بالحديث على قصة المدلجي لا يكون مخصصا لعمومه، بل هي مندرجة من PageV08P369 # جملة أفراده. وذهب [البتي] (أ) إلى أنه يجب القود؛ لعموم: {النفس بالنفس} (¬1) وغيرها. ويجاب بأن العموم مخصوص، ولعله لم يثبت عنده الخبر، وقد عرفت ما فيه، فبقي عنده العموم سالما من التخصيص، ويلزمه الدية كما في قصة المدلجي، فإن عمر قال له: اعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك. فلما قدم عليه عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة، ثم قال: أين أخو المقتول؟ فقال: هأنذا. قال: خذها، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس لقاتل شيء".