البدر التمام شرح بلوغ المرام
/ ١٣٦٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب الحضانة
  1. [مقدمة المصنف]
  2. كتاب الطهارة
  3. باب المياه
  4. باب الآنية
  5. باب إزالة النجاسة وبيانها
  6. باب الوضوء
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب قضاء الحاجة
  10. باب الغسل وحكم الجنب
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب المواقيت
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب سترة المصلي
  18. باب الحث على الخشوع في الصلاة
  19. باب المساجد
  20. باب صفة الصلاة
  21. باب سجود السهو وغيره
  22. باب صلاة التطوع
  23. باب صلاة الجماعة والإمامة
  24. باب صلاة المسافر والمريض
  25. باب الجمعة
  26. باب صلاة الخوف
  27. باب صلاة العيدين
  28. باب صلاة الكسوف
  29. باب صلاة الاستسقاء
  30. باب اللباس
  31. كتاب الجنائز
  32. كتاب الزكاة
  33. باب صدقة الفطر
  34. باب صدقة التطوع
  35. باب قسمة الصدقات
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع وما نهي عن صومه
  38. باب الاعتكاف وقيام رمضان
  39. باب فضله وبيان من فرض عليه
  40. كتاب الحج
  41. باب المواقيت
  42. باب وجوه الإحرام وصفته
  43. باب الإحرام وما يتعلق به
  44. باب صفة الحج ودخول مكة
  45. باب الفوات والإحصار
  46. الفصل الأول
  47. الفصل الثاني في الخلاف في وجوب زيارته - صلى الله عليه وسلم - أو ندبها
  48. الفصل الثالث في اختلاف السلف والخلف في الأفضل من البداية بمكة أم بالمدينة لمن يريد الزيارة
  49. الفصل الرابع في آداب الزيارة وما ينبغي للزائر أن يعمله في طريقه
  50. الفصل الخامس في زيارة من في المدينة
  51. الفصل السادس
  52. الفصل السابع
  53. كتاب البيوع
  54. باب شروطه وما نهي عنه منه
  55. باب الخيار
  56. باب الربا
  57. باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار
  58. فائدة خطية
  59. أبواب السلم والقرض والرهن
  60. باب التفليس والحجر
  61. باب الصلح
  62. باب الصلح
  63. باب الحوالة والضمان
  64. باب الشركة والوكالة
  65. باب الإقرار
  66. باب العارية
  67. باب الغصب
  68. باب الشفعة
  69. باب القراض
  70. باب المساقاة والإجارة
  71. باب إحياء الموات
  72. باب الوقف
  73. باب الهبة
  74. باب اللقطة
  75. باب الفرائض
  76. باب الوصايا
  77. باب الوديعة
  78. كتاب النكاح
  79. باب الكفاءة والخيار
  80. باب عشرة النساء
  81. باب الصداق
  82. باب الوليمة
  83. باب القسم
  84. باب الخلع
  85. كتاب الطلاق
  86. كتاب الرجعة
  87. باب الإيلاء والظهار والكفارة
  88. باب اللعان
  89. باب العدة والإحداد
  90. باب الرضاع
  91. باب النفقات
  92. باب الحضانة
  93. كتاب الجنايات
  94. باب الديات
  95. باب دعوى الدم والقسامة
  96. باب قتال أهل البغي
  97. باب قتال الجاني وقتل المرتد
  98. كتاب الحدود
  99. باب حد الزاني
  100. باب حد القذف
  101. باب حد السرقة
  102. باب حد الشارب وبيان المسكر
  103. باب التعزير وحكم الصائل
  104. كتاب الجهاد
  105. باب الجزية والهدنة
  106. أخذ الجزية من المشركين
  107. مقدار الجزية
  108. باب السبق والرمي
  109. كتاب الأطعمة
  110. باب الصيد والذبائح
  111. باب الأضاحي
  112. باب العقيقة
  113. كتاب الأيمان والنذور
  114. كتاب القضاء
  115. باب الشهادات
  116. باب الدعوى والبينات
  117. كتاب العتق
  118. باب المدبر والمكاتب وأم الولد
  119. كتاب الجامع
  120. باب الأدب
  121. باب البر والصلة
  122. باب الزهد والورع
  123. باب الترهيب من مساوئ الأخلاق
  124. باب الترغيب في مكارم الأخلاق
  125. باب الذكر والدعاء
  126. ختم الكتاب

وقول رابع: أنها إذا تزوجت بنسيب من الطفل لم تسقط حضانتها.

ثم اختلف أصحاب هذا القول على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن المشروط أن يكون الزوج نسيبا للطفل فقط. وهذا ظاهر قول أحمد.

الثاني: أنه يشترط مع ذلك أن يكون ذا رحم محرم. وهو قول أصحاب أبي حنيفة والهدوية.

الثالث: [أنه يشترط أن يكون بين الزوج وبين الطفل إيلاد؛ بأن يكون جدا للطفل. وهذا قول مالك وبعض أصحاب أحمد] (أ).

956 - [و] (ب) عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن امراة قالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة (¬1). فجاء زوجها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يا غلام، هذا أبوك، وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت". فأخذ بيد أمه فانطلقت به. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي (¬2). PageV08P338

الحديث أخرجوه من حديث هلال بن (أأبي ميمونة أ) عن أبي هريرة، وفي رواية ابن أبي شيبة (¬1) عن أبي هريرة، قال؛ جاءت امراة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "استهما فيه". وصححه ابن القطان.

الحديث فيه دلالة على أن الصغير بعد استغنائه بنفسه يخير بين الأم والأب، وقد ذهب إلى هذا الشافعي وأصحابه والإمام يحيى؛ لهذا الحديث، وأخرج البيهقي (¬2) من طريق الشافعي، أن عمر خير غلاما بين أبيه وأمه. وأخرج أيضا من طريق الشافعي عن عمارة الجرمي قال: خيرني علي رضي الله عنه بين أمي وعمي، ثم قال لأخ في أصغر مني: وهذا أيضا لو قد بلغ مبلغ هذا لخيرته. قال الشافعي: قال إبراهيم في روايته مثله، وزاد في الحديث: وكنت ابن سبع أو ثمان سنين. وفي رواية يحيى القطان (¬3) أنه اختصم فيه أمه وعمه إلى علي بن أبي طالب، قال: فخيرني علي ثلاثا، كلهن أختار أمي ومعي أخ لي صغير، فقال علي: هذا إذا بلغ مبلغ هذا خير. وذهب إلى هذا إسحاق بن راهويه، قال حرب بن إسماعيل: سألته: إلى متى يكون الصبي مع الأم إذا طلقت؟ قال: أحب أن يكون مع الأم (ب) إلى PageV08P339 # سبع سنين، ثم يخير. قلت له: أترى التخيير؟ قال: شديدا (أ). قلت (ب): فأقل من سبع سنين لا يخير؟ قال: قد قال بعضهم إلى خمس، وأنا أحب إلى سبع.

وذهب الإمام أحمد إلى أن الصغير إلى دون سبع سنين أمه أولى، كان بلغ سبع سنين فالذكر فيه ثلاث روايات؛ [إحداها] (ج) -وهي الرواية الصحيحة المشهورة من مذهبه- أنه يخير، وهي اختيار أصحابه، وإن لم يخير أقرع بينهما، كان رجع في اختياره نقل إليه.

والثانية: أن الأب أحق به من دون تخيير.

والثالثة: الأم أحق به كما قبل السبع.

وفي الأنثى، المشهور من مذهبه أن الأم أحق بها إلى تسع سنين، فإذا بلغت تسع سنين فالأب أحق بها من غير تخيير، ورواية عنه أن الأم أحق بها حتى تبلغ، ولو تزوجت الأم، ورواية عنه أنها تخير بعد التسع كالذكر.

وذهبت الهدوية ومالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يخير، إلا أنه قالت الهدوية وأبو حنيفة: إن الأم أولى بهما إلى وقت الاستغناء بالنفس، ومتى حصل الاستغناء بالنفس فالأب أولى بالذكر، والأم بالأنثى.

وقال مالك: الأم أحق بالولد، ذكرا كان أو أنثى. وروى ابن القاسم: حتى يبلغ، ولا يخير بحال. PageV08P340

وفي رواية الإمام المهدي في "البحر" أن الأم أولى بالأنثى حتى تزوج ويدخل بها الزوج، والذكر للأب حتى يبلغ، إذ لا استغناء قبل ذلك.

— صفحة ١٠٠٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।