قال ابن المنذر (¬3): اختلف في نفقة من بلغ من الأولاد ولا مال له ولا كسب؛ فأوجبت طائفة النفقة لجميع الأولاد أطفالا كانوا أو بالغين، إناثا PageV08P322 # وذكرانا، إذا لم يكن لهم أموال يستغنون بها، وذهب الجمهور إلى أن الواجب أن ينفق عليهم حتى يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى، ثم لا نفقة على الأب إلا إن كانوا زمنى، فإن كانت لهم أموال فلا وجوب على الأب، وألحق الشافعي ولد الولد وإن سفل بالولد في ذلك. انتهى. وبأن الواجب نفقة العبد أو بيعه، وذلك واضح.
951 - وعن سعيد بن المسيب، في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله، قال: يفرق بينهما. أخرجه سعيد بن منصور (¬1) عن سفيان عن أبي الزناد عنه قال: قلت لسعيد: سنة؟ فقال: سنة. وهذا مرسل قوي.
الحديث رواه الشافعي (¬2) عن سفيان عن أبي الزناد، قال: قلت لسعيد بن المسيب. فذكره، قال الشافعي (2): والذي يشبه أن يكون قول سعيد: سنة. بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومراسيل سعيد معمول بها لما عرف من عادته أنه لا يرسل إلا عن ثقة، إلا أنه قال ابن حزم (¬3): لعله أراد سنة عمر. وهذا خلاف الظاهر، ورواه عبد الرزاق (¬4)، عن الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، وأخرجه أيضا الدارقطني (¬5)، قال: حدثنا عثمان بن أحمد بن السماك وعبد الباقي بن قانع وإسماعيل بن علي قالوا (أ): أخبرنا PageV08P323 # أحمد بن علي [الخزاز] (أ)، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الباوردي، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب في (5) الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، قال: يفرق بينهما. وبهذا الإسناد إلى حماد بن سلمة، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله (¬1)، وأخرجه البيهقي (¬2) بهذا الإسناد.
وهذا الحديث يدل على أن للزوجة إذا أعسر زوجها عن الإنفاق عليها لعدم المال وتعذر التكسب بأي وجه -أن تفسخ نكاح الزوج، وقد ذهب إلى هذا علي وعمر وزيد بن ثابت وأبو هريرة والحسن البصري وابن المسيب وحماد وربيعة ومالك والشافعي، في الأظهر من قوليه، وأحمد والإمام يحيى، وحجتهم على ذلك ما عرفت، ويتأيد بقوله تعالى: {فإمساك بمعروف} (¬3). {ولا تضاروهن} (¬4). من نحوها، وبالقياس على العيب الطارئ، وذهب طاوس والزهري والثوري والهدوية وأبو حنيفة وأصحابه وهو قول للشافعي إلى أنه لا فسخ بالإعسار عن النفقة، قالوا: لقوله تعالى: {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله PageV08P324 # لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها} (¬1). وإذا لم يكلفه الله تعالى النفقة في هذه الحال فقد ترك ما لا يجب عليه ولا يأثم بتركه، فلا يكون سببا للتفريق بينه وبين حبه وسكنه وتعذيبه بذلك، ولأنه قد روى مسلم (¬2) في "صحيحه" عن جابر قال: دخل أبو بكر وعمر على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوجداه حوله نساؤه [واجما] (أ) ساكنا، فقال (¬3): يا رسول الله، لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت [عنقها] (ب). فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: "هن حولي كما ترى يسألننى النفقة". فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها، وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها، كلاهما يقول: تسألين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما ليس عنده؟! فقلق: والله لا نسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا أبدا ما ليس عنده. واعتزلهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهرا. فقالوا: فهذا أبو بكر وعمر يضربان ابنتيهما بحضرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ سألتاه نفقة لا يجدها، فلو كان ذلك لهما وهما طالبتان لحق لم يقرهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ما صنعا، ولبين أن لهما أن تطالبا مع الإعسار حتى يثبت على تقدير ذلك المطالبة بالفسخ، ولم يزل الصحابة منهم الموسر والمعسر، وكان معسروهم أكثر، ولم يعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - PageV08P325 # أحدا منهم أن لزوجته الفسخ، ولا فسخ [أحد] (أ) منهم، ولأن المرأة لو طال مرضها حتى تعذر على الزوج جماعها وجبت عليه النفقة، ولم يمكن من الفسخ، فكذلك في جانب الزوج، وأما حديث ابن المسيب فهو مرسل، والسنة محتملة، وأما حديث أبي هريرة الذي رواه في: "الصحيح" (¬1): "تقول المرأة: أطعمني أو طلقني". وقال أبو هريرة: إنه من كيسه، فلعل هذا الحديث بمعناه ويكون موقوفا، وقد يجاب عن ذلك بأن الآية الكريمة لا تدل على عدم النفقة بالكلية، فإنه قال: {فلينفق مما آتاه الله}. وقوله: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} (¬2). لا يدل على عدم الفسخ، فإنه إنما يدل على سقوط الوجوب عنه، وأما الفسخ فهو حق للمرأة تطالب به، وبأن قصة أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعدموا النفقة بالكلية، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد استعاذ من الفقر المدقع (¬3)، ولعل ذلك أنه فيما زاد على قوام البدن، وفي بعض الأوقات مما قد يعتاد الناس التسامح به في حق النفس وحق من ينفقونه، وأيضا أنهن لم يسألن الطلاق أو الفسخ، ولا ترضى نفوسهن بذلك ولو عدمن الحياة، وقد خيرهن الله سبحانه [فاخترن] (ب) الرسول والدار الآخرة، فلا يصح الاحتجاج بذلك، وأما سائر الصحابة فكذلك، ولذلك لا قيل لمالك بذلك، قال: ليس PageV08P326 # الناس اليوم كذلك، إنما تزوجته رجاء. يعني أن نساء الصحابة كن يردن الآخرة وما عند الله، ولم يكن مرادهن الدنيا، فلم يكن يبالين بعسر أزواجهن، وأما نساء اليوم فإنما يتزوجن رجاء الدنيا من الأزواج والنفقة والكسوة، وأما حديث ابن المسيب فقد عرفت أنه من مراسيله، والمختار العمل بها.