والحديث فيه دلالة على أن المتوفى عنها لا نفقة لها، والنص في حق الحامل، والحائل (¬5) بالطريق الأولى، والمراد أن الحامل مخرجة عن عموم قوله PageV08P319 # تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوأ عليهن} (¬1). وأن الآية باق تحت عمومها المطلقات.
وقد اختلف العلماء في نفقة المتوفى عنها هل تجب أم لا؟ فذهب ابن عمر والهادي والقاسم والناصر والحسن بن صالح إلى وجوبها؛ لقوله تعالى: {متاعا إلى الحول} (¬2). ونسخ المدة لا يوجب نسخ النفقة؛ لأنها نسخت بقوله تعالى: {أربعة أشهر وعشرا} (¬3). ولم يذكر فيها النفقة، فنسخ المدة لا يوجب نسخ ما عداها.
وذهب الشافعية والحنفية ومالك والمؤيد بالله إلى أنه لا نفقة للمتوفى عنها. قالوا: لأنها قد نسخت الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: {متاعا إلى الحول}. لأنه كان تحب النفقة بالوصية، فلما نسخت الوصية بالمتاع؛ إما بقوله تعالى: {يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}. وإما بآية المواريث، وإما بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا وصية لوارث" (¬4). ووجوب التربص أربعة أشهر وعشرا لا يوجب النفقة -فلا دليل حينئذ على وجوب نفقة المتوفى عنها حائلا أو حاملا، والأصل براءة الذمة. وعلل في "البحر" قولهم بأنه لا استمتاع، ووجوبها لأجله، بدليل سقوطها بالنشوز، قلنا: بل لأجله أو حبسها بسببه. قالوا: لا، كالمستبرأة (أ). قلنا: حبس المستبرأة (ب) غير مستند PageV08P320 # إلى عقد، فضعف. انتهى.
وذهب علي وابن مسعود وشريح وابن أبي ليلى إلى أنها تجب للحامل لا للحائل؛ لقوله: {وإن كن أولات حمل} (¬1) الآية. قلنا: العلة تعمهما، وهي حبسهما عن الأزواج. كذا في "البحر"، وكان الأولى أن نقول: إن آية الطلاق وردت في المطلقات، فلا تتناول المتوفى عنهن.
وأما حديث فاطمة بنت قيس فقد تقدم الكلام عليه، وهو وارد في حق المطلقة بائنا (¬2)، والله أعلم.
950 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدأ أحدكم بمن يعول، تقول المرأة: أطعمني أو طلقني". رواه الدارقطني (¬3)، وإسناده حسن.
أخرجه الدارقطني من حديث عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا (¬4)، إلا أن في حفظ عاصم (¬5) شيئا. وأخرجه البخاري (¬6) موقوفا على أبي هريرة. وفي رواية الإسماعيلي (6) قالوا: يا أبا هريرة، شيء تقوله من رأيك أو من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: هذا من كيسي. بكسر الكاف للأكثر، أي من حاصله، إشارة إلى أنه من استنباطه PageV08P321 # مما فهمه من الحديث الرفوع، ووقع في رواية الأصيلي (¬1) بفتح الكاف، أي من فطنته.
وتقدم الكلام في اليد العليا.
وقولى: "ابدأ بمن تعول". أي من تجب عليك نفقته، يقال: عال الرجل أهله، إذا مانهم، أي قام بما يحتاجون إليه من قوت وكسوة، وهو أمر بتقديم ما يجب على ما لا يجب.
وفي تمام كلام أبي هريرة في البخاري: ويقول العبد: أطعمني واستعملني. وفي رواية الإسماعيلي؛ ويقول خادمك: أطعمني وإلا بعني (أ). ويقول الابن: إلى من تدعني؟ وفي رواية النسائي والإسماعيلي (¬2): تكلني.
وقد استدل بهذا على أن المرأة إذا أعسر الزوج بنفقتها كان لها أن تطلب التفريق، وهو قول جمهور العلماء، وسيأتي، وبأن الولد تجب نفقته ولو كان كبيرا.