945 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق". رواه مسلم (¬1).
في الحديث دلالة على وجوب إنفاق المملوك وكسوته، وهذا أمر مجمع عليه، وظاهر الحديث أنه لا يتعين إطعامه مما يأكله السيد، وأن الواجب من أي طعام (ب) يكفيه، وقد جاء تقييده بالمعروف في رواية، ويحمل الأمر بالتسوية في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم". أخرجه مسلم (¬2) من حديث PageV08P316 # أبي ذر- على الاستحباب لا الإيجاب، وهذا مجمع عليه، والواجب النفقة بالمعروف بحسب البلدان والأشخاص، سواء كان من جنس نفقة السيد ولباسه أو دونه أو فوقه، حتى لو قتر على نفسه تقتيرا خارجا عن عادة أمثاله؛ إما زهدا، وإما شحا، لا يحل له التقتير على المملوك وإلزامه بموافقته إلا برضاه.
وقوله: "ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق". أجمع العلماء على ذلك، وأنه إذا كان العمل لا يطيقه وجب على السيد أن يعينه بنفسه أو بغيره.
946 - وعن حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: "أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت".
الحديث تقدم في عشرة النساء (¬1).
947 - وعن جابر رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث الحج بطوله، قال في ذكر النساء: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف". أخرجه مسلم (¬2).
الحديث فيه دلالة على وجوب نفقة الزوجة وكسوتها بالمعروف، وهو مجمع عليه، وقد تقدم تفصيل ذلك قريبا.
948 - وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال PageV08P317 # رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت". رواه النسائي، وهو عند مسلم بلفظ: "أن يحبس عمن يملك قوته" (¬1).
الحديث فيه دلالة على وجوب النفقة على من يجب [إيقاته] (أ)، فإنه إذا كان يلحقه الإثم الذي هو الكفاية عن أن ينضم إليه غيره من المآثم في استحقاق العقاب - دل على المبالغة في الوجوب.
والمراد ب "من يقوت": من تلزمه نفقته من أهله وعياله وعبيده، وهو من: قاته يقوته، إذا حفظه. ويقال: أقاته يقيته، إذا أعطاه قوته. وقد فسر المقيت من أسماء الله تعالى بالحفيظ، أو الذي يعطي الخلائق أقواتهم.
وقوله: وهو عند مسلم. إلى آخره. هو خاص بنفقة المملوك، وأصله أنه جاء عبد الله بن عمر قهرمان له، فقال له: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كفى بالرجل إثما أن يحبس عمن يملك قوته". وفي رواية لمسلم أخرى مثل رواية النسائي (¬2)،
وقد تقدم الكلام في تفصيل من تجب نفقته، والله أعلم.
949 - وعن جابر رضي الله عنه يرفعه في الحامل المتوفى [عنها] (ب)، قال: "لا نفقة لها". أخرجه البيهقي، ورجاله ثقات، لكن قال: PageV08P318
المحفوظ وقفه (¬1).
وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس كما تقدم، رواه مسلم (¬2).
الحديث أخرجه البيهقي (¬3) من طريق الربيع عن الشافعي قال: أخبرنا عبد المجيد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة، حسبها الميراث. موقوفا. وقد رواه محمد بن عبد الله الرقاشي قال: حدثنا حرب بن العالية، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحامل المتوفى عنها زوجها: "لا نفقة لها" (¬4). وأخرج (4) عن ابن الزبير أنه كان يعطي لها النفقة، حتى بلغه أن ابن عباس قال: لا نفقة لها. فرجع عن قوله ذلك، يعني في الحامل المتوفى عنها زوجها. ورواه عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال: لا نفقة لها، وجبت المواريث (4).