وفي "البحر" للإمام المهدي: مسألة: ومن لا يجد إلا لأحد أبويه فوجوه؛ الأب أولى لولايته والانتساب إليه. الثاني: الأم للخبر. الثالث: سواء، إذ لا ترجيح. انتهى.
والأولى الاهتداء بما هدى إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - ونبه على علة ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى حيث قال: {حملته أمه وهنا على وهن} (¬4). PageV08P312
وقال: {حملته أمه كرها ووضعته كرها} (¬1). بعد التوصية بالوالدين، فما ذاك إلا لزيادة الحق والعناية بها.
وقوله: "وأختك" إلى آخره. فيه دلالة على وجوب إنفاق القريب المعسر، فإنه تفسير لقوله: "وابدأ بمن تعول". فقد جعل المذكورين من عياله، وما ذاك إلا لوجوب النفقة عليهم، وقد ذهب إلى هذا عمر وابن أبي ليلى والحسن بن صالح والهادي (أ) وأبو ثور، إلا أنه قيد قول المذكورين في "البحر" بأن يكون القريب وارثا بالنسب، واحتج على ذلك بقوله تعالى: {وعلى الوارث مثل ذلك} (¬2). واللام للجنس، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صدقة وذو رحم محتاج" (¬3). وقال أبو حنيفة وأصحابه: يلزم النفقة للرحم المحرم فقط؛ إذ القصد الصلة والمواساة، وأما غير المحارم فالنكاح عوض عن الصلة. قلنا: لا دليل على ذلك. وقال الشافعي وأصحابه: بل للأصول والفصول (¬4) فقط؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لمن قال: معي دينار: "أنفقه على ولدك" الخبر (¬5). ولم يذكر الأقارب. قلنا: ولا الوالدين. فجوابكم جوابنا. وقال مالك: بل للوالد والولد فقط؛ لقوله تعالى: {لا تضار والدة} الآية (2). ولم يذكر غيرهما، والمراد: في الإنفاق قلنا: لدليل آخر. انتهى كلام "البحر". PageV08P313
والذي في "المنهاج" و"شرحه" (¬1) أن النفقة تجب لفقير غير مكتسب، زمنا أو صغيرا أو مجنونا، لعجزه عن كفاية نفسه، وفي معنى الزمن: العاجز بالمرض والعمى. قاله البغوي، وإن لم يكن زمنا أو صغيرا أو مجنونا فأقوال: أحسنها: تجب؛ لأنه يقبح أن يكلف قريبه الكسب مع اتساع ماله. والثاني: المنع، للقدرة على الكسب، فإنه نازل منزلة المال. والثالث: تجب نفقة الأصل على الفروع دون العكس؛ لأنه ليس من المصاحبة بالمعرف أن يكلف أصله التكسب على كبر السن، قال في "عجالة المحتاج (أ) " (¬2): الثالث أظهر، والله أعلم. انتهى. وفي "كنز الدقائق" (¬3) للحنفية: يلزم لقريب محرم فقير عاجز عن الكسب بقدر الإرث. فهذا المنقول يخالف ما ذكره في "البحر".
وفي قوله: "ثم أختك وأخاك". فيه مثل ما تقدم عند الاجتماع.
فائدة: اختلف العلماء في نفقة الزوجة والأقارب هل تسقط [للماضي] (ب) أم يجب التسليم لما قد مضى؟ على أقوال؛ الأول، أنهما يسقطان بمضي الزمان. وهذا مذهب أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن أحمد. والثاني، أنهما لا يسقطان إذا كان القريب طفلا. وهذا وجه للشافعية. والثالث، أنه PageV08P314 # تسقط نفقة القريب دون نفقة الزوجة. وهذا قول الهادي والمشهور من مذهب الشافعي وأحمد ومالك. والذين أسقطوها بمضي الزمان، منهم من قال: إذا كان الحاكم قد فرضها لم تسقط. وهذا قول بعض الشافعية والحنابلة، ومنهم من قال: لا يؤثر فرض الحاكم في وجوبها شيئا إذا سقطت بمضي الزمان. وذكر أبو البركات في "المحرر" (¬1) أن نفقة الزوجة تلزم إذا كان قد فرضها الحاكم، ونفقة القريب لا تلزم بالفرض إلا أن يستدان عليه بإذن الحاكم. ورجح هذا القول ابن القيم في "الهدي" (¬2) وقال: إنه الأصوب نقلا وتوجيها. قال: وإنما ذكر استقرارها بالفرض في "الوسيط" و"الوجيز" و"شرح الرافعي" وفروعه. والذين قالوا: تسقط بالمطل. عللوا سقوطها بأنها إنما شرعت للمواساة لأجل إحياء النفس، وهذا قد انتفى بالنظر إلى الماضي، وأما نفقة الزوجة فهي واجبة لا لأجل المواساة، ولذلك يجب مع غنى الزوجة، ولإجماع الصحابة على عدم سقوطها، فإنه صح عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم، فأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى (¬3). ولم يخالف عمر في ذلك أحد منهم. والمسقطون لنفقة الزوجة بالمطل قالوا: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكر لهند أن تأخذ لما مضى. والزوجة إنما وجب لها بالعقد المهر، وأما النفقة فإنما وجبت لكونها معه عانية أسيرة، فهي من جملة عياله، ونفقتها مواساة، ولأن نفقتها بالمعروف PageV08P315 # كنفقة القريب، وما وجب بالمعروف فهو مواساة لإحياء نفس؛ إما بسبب الملك، أو بسبب الحبس، أو لكونه بينه وبين من يواسيه رحامة وقرابة، فإذا استغنى (أ) بمضي الزمان فلا وجه لإلزام الزوج بها، ولأن نفقة الزوجة تجب يوما فيوما، فهي كنفقة القريب، وما مضى فقد استغنت عنه الزوجة، فلا وجه لإلزام الزوج به، وقد صرح أصحاب الشافعي بأن كسوة الزوجة وسكناها يسقطان بمضي الزمان إذا قيل: إنهما متاع لا تمليك. فإن لهم في ذلك وجهين.