ويرجح كونه قضاء لا إفتاء التعبير بصيغة الأمر حيث قال: "خذي". ولو كانت فتيا لقال: لا حرج عليك إذا أخذت. ولأن الأغلب من تصرفاته الحكم، ويرجح كونه فتيا وقوع الاستفهام في القصة، وتفويض تقدير ما PageV08P309 # تأخذ إليها، ولو كان قضاء لم يفوض ذلك إليها وهي المدعية، ولأنه لم يستحلفها على ما ادعت ولا كلفها (أ) البينة. وقد يجاب عن ذلك بأن الاستفهام لا ينافي طلبها الحكم، وتقدير النفقة أنه وكلها في ذلك إلى العرف في الكفاية، وهو في حكم المقدر، وأنه حكم بعلمه بصدقها، فلم يطلب منها اليمين ولا البينة، ويكون ذلك حجة لمن يجيز للحاكم أن يحكم بعلمه، مع أنه يجوز أن يقال: كل حكم صدر من الشارع فإنه ينزل منزلة الإفتاء بذلك الحكم في تلك الواقعة.
وفي الحديث دلالة على أن الحاكم أو الفتي يجوز له الإطلاق، ولا يحتاج إلى أن يقيد ذلك بأن يقول: إن ثبت ذلك كان كذا. فإن قيد جاز. وأنه يجوز الاعتماد على العرف في الأمور (ب) التي ليس فيها تحديد شرعي. وأنه يجوز للمرأة الخروج من بيتها لحاجتها. والله أعلم.
944 - وعن طارق المحاربي قال: قدمنا المدينة، فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائم على المنبر يخطب الناس ويقول: "يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك، وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك". رواه النسائي، وصححه ابن حبان والدارقطني (¬1).
هو طارق بن عبد الله المحاربي، روى عنه جامع بن شداد، وربعي - PageV08P310 # بكسر الراء وسكون الباء الموحدة وكسر العين المهملة وتشديد الياء- ابن حراش، بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء وبالشين المعجمة.
قوله: "يد المعطي العيا". فيه تفسير للحديث الآخر: "اليد العليا خير من اليد السفلى". وقد فسر في "النهاية" (¬1) اليد العليا بالمعطية أو بالمنفقة، واليد السفلى بالسائلة أو المانعة.
وفي قوله: "وابدأ بمن تعول". فيه دلالة على وجوب الإنفاق على القريب، وقد فصل ذلك في وجوب التقديم، فالأم قبل الأب. إلى آخر ما ذكر.
والحديث فيه دلالة على أن الأم تقدم على الأب في البر عند ألا يتسع المال للوفاء بذلك، بتقديم الأم في اللفظ. قال عياض (¬2): ذهب الجمهور إلى أن الأم تفضل في البر على الأب. وقيل: يكونان سواء. ونقله بعضهم عن مالك، والصواب الأول. وقد ذهب إلى أنهما سواء بعض الشافعية، لكن نقل الحارث المحاسبي (2) الإجماع على تفضيل الأم في البر، وفيه نظر. والمنقول عن مالك ليس صريحا في ذلك، فقد ذكره ابن بطال (¬3) قال: سئل مالك: طلبني أبي فمنعتني أمي. قال: أطع أباك ولا تعص أمك. قال ابن بطال: هذا يدل على أنه يرى أنهما سواء في البر. كذا قال، وليس الدلالة بواضحة. قال: وسئل الليث عن المسألة بعينها فقال: أطع أمك فإن لها ثلثي PageV08P311 # البر. وهذا كلام الليث على مقتضى الرواية التي كرر فيها ذكر الأم مرتين والأب مرة واحدة، وقد أخرجها البخاري في "الأدب المفرد" وأحمد وابن ماجة وصححه الحاكم (¬1) ولفظه: "إن الله يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بآبائكم، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب". وأخرج الحاكم (¬2) من حديث أبي رمثة -بكسر الراء والثاء المثلثة وسكون الميم-: "أمك أمك (أ) وأباك، ثم أختك وأخاك، ثم أدناك أدناك". مثل حديث طارق في الجمع بالواو بين الأم والأب، إلا أن حديث البخاري (¬3) عن أبي هريرة -بذكر الأم ثلاث مرات، ثم الأب معطوف ب "ثم"- صريح في تقديم الأم على الأب كما ذكره الجمهور، وسائر الروايات تقيد بذلك.