وهذا قول محدث لا يعول عليه ويؤدي إلى تسوية غير القرآن بالقرآن، ولا يقدح في ثبوت التواتر اختلاف القراءة فقد تتواتر القراءة عند قوم دون قوم فكل من القراء إنما لم يقرأ بقراءة غيره لأنها لم تبلغه على وجه التواتر ولذا لم يعب أحد منهم على غيره قراءته لثبوت شرط صحتها عنده وإن كان هو لم يقرأ بها لفقد الشرط عنده فالشاذ ما ليس بمتواتر، وكل ما زاد الآن على القراءات العشرة فهو غير متواتر، قال ابن الجزري: وقول من قال إن القراءات المتواترة لا حد لها إن أراد في زماننا فغير صحيح لأنه لم يوجد اليوم قراءة متواترة وراء العشرة وإن أراد في الصدر الأول فمحتمل، وقال ابن السبكي: ولا تجوز القراءة بالشاذ والصحيح أنها ما وراء العشرة وقال في منع الموانع: والقول بأن القراءات الثلاثة غير متواترة في غاية السقوط ولا يصح القول به عمن يعتبر قوله في الدين.
تكميل:
وأما حكم القراءة بالشاذ فقال الشيخ أبو القاسم العقيلي المعروف بالنويري المالكي في شرح طيبة النشر: اعلم أن الذي استقرت عليه المذاهب وآراء العلماء أنه إن قرأ بالشواذ غير معتقد أنه قرآن ولا موهم أحدا ذلك بل لما فيها من الأحكام الشرعية عند من يجنح بها أو الأدبية فلا كلام في جواز قراءتها وعلى هذا يحمل حال كل من قرأ بها من المتقدمين وكذلك أيضا يجوز تدوينها في الكتب والتكلم على ما فيها وإن قرأها باعتقاد قرآنيتها أو بإيهام قرآنيتها حرم ذلك، ونقل ابن عبد البر في تمهيده إجماع المسلمين على ذلك انتهى.
وأما حكم الصلاة بالشاذ فقال في المدونة: ومن صلى خلف من يقرأ بما يذكر من قراءة ابن مسعود- رضي الله عنه- فليخرج وليتركه فإن صلى خلفه أعاد أبدا، وقال ابن شاس، ومن قرأ بالقراءات الشاذة لم تجزه ومن ائتم به أعاد أبدا، وقال ابن الحاجب: ولا تجزئ بالشاذ ويعيد أبدا.
الثالثة: شرط المقرئ أن يكون مسلما عاقلا بالغا ثقة مأمونا ضابطا خاليا من الفسق ومسقطات المروءة ولا يجوز له أن يقرئ إلا بما سمعه ممن توفرت فيه هذه الشروط أو قرأه عليه وهو مصغ له أو سمعه بقراءة غيره عليه فإن قرأ نفس الحروف المختلف فيها خاصة أو سمعها وترك ما اتفق عليه جاز إقراؤه القرآن بذلك واختلف في إقرائه بما أجيز فيه فقيل بالجواز وقيل بالمنع، وإذا قلنا بالجواز فلا بد من اشتراط أهلية المجاز.
الرابعة: يجب على كل من قرأ أو أقرأ أن يخلص النية لله ولا يطلب بذلك غرضا من أغراض الدنيا كمعلوم يأخذه على ذلك وثناء يلحقه من الناس أو منزلة تحصل له عندهم ففي الخبر: «إن الله عز وجل لما خلق جنة عدن خلق فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم قال لها: تكلمي، فقالت: قد أفلح المؤمنون ثلاثا، ثم قالت: أنا حرام
على كل بخيل ومراء» وفيه أيضا: «من عمل من هذه الأعمال شيئا يريد به عرضا من الدنيا لم يشم عرف الجنة وعرفها يوجد على مسيرة خمسمائة عام» فإن كان له شيء يأخذه على ذلك فلا يأخذ بنية الإجارة ويستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير بل بنية الإعانة على ما هو بصدده ويقول مع المعرفة أنا عبد الله أخدمه وآكل وأشرب وألبس من رزقه وخدمتي له حق علي ورزقه لي محض فضل منه وإذا كانت هذه نيته فلا يتضجر ولا يترك القراءة لقطع المعلوم فإن تركها لقطعه فهو دليل على فساد نيته وهذا يجري في كل من يأخذ شيئا على وظيفة شرعية كالإمام والمدرس وحارس الثغور ولا يجوز لأحد أن يتصدر للإقراء حتى يتقن عقائده ويتعلمها على أكمل وجه ويتعلم من الفقه ما يصلح به أمر دينه وما يحتاج إليه من معاملاته وأهم شيء عليه بعد ذلك أن يتعلم من النحو والصرف جملة كافية يستعين بها على توجيه القراءات ويتعلم من التفسير والغريب ما يستعين به على فهم القرآن ولا تكون همته دنيئة فيقتصر على سماع لفظ القرآن دون فهم معانيه وهذا أعني علم العربية أحد العلوم السبعة التي هي وسائل لعلم القراءات، الثاني التجويد هو معرفة مخارج الحروف وصفاتها، والثالث الرسم، الرابع الوقف والابتداء، الخامس الفواصل، وهو فن عدد الآيات، السادس علم الأسانيد وهو الطرق الموصلة إلى القرآن وهو من أعظم ما يحتاج إليه لأن القرآن سنة متبعة ونقل محض فلا بد من إثباتها وتواترها ولا طريق إلى ذلك إلا بهذا الفن، السابع علم الابتداء والختم وهو الاستعاذة والتكبير ومتعلقاتهما وما من علم من هذه العلوم إلا وألفت فيه دواوين وقد ذكر جميعها إلا الأول الإمام العلامة أحمد القسطلاني في كتابه لطائف الإشارات في القراءات الأربعة عشر رحمه الله وأثابه رضاه آمين، فمن أرادها فلينظر مادتها فإن ذكرها يخرجنا عن قصد الاختصار إلا ما لا بد منه فنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى.