وقوله في باب الهمز المفرد: «وقال ابن غلبون بياء تبدلا» يشير به لقول أبي الحسن طاهر بن غلبون في تذكرته، وكذا أيضا السوسي بترك همز بارئكم في الموضعين لا يقرأ به لأنه ضعيف وقد انفرد به ابن غلبون، ونقله المحقق، وقال: إنه غير مرضي لأن إسكان هذه الهمزة عارض تخفيفا فلا يعتد به، وإذا كان الساكن اللازم حالة الجزم والبناء لا يعتد به فهذا أولى، وأيضا فلو اعتد بسكونها وأجريت مجرى اللازم كان إبدالها مخالفا لأصل أبي عمرو، وذلك أنه يشتبه بأن يكون من البري وهو التراب، وهو قد همز مؤصدة ولم يخفها من أجل ذلك ما أصالة السكون فيها فكان الهمز في هذا أولى وهو الصواب، ويرشحه أنا لو وقفنا على ما آخره همزة متحركة نحو أنشأ ويستهزئ وامرؤ وسكنت للوقف فهي محققة في مذهب من يبدل الهمزة الساكنة لعروض السكون، وهذا مما لا خلاف فيه. ومن قال فيه بالإبدال خطئوه فإن وقف عليه لحمزة ولا وقف عليهما. PageV01P075
وقيل على الثاني كاف ففيه وجه واحد وهو تسهيل همزة بين بين وإبداله ياء محضة ضعيف لا يقرأ به. (1)
(60) وظللنا* غلظ ورش لامه الأولى لأن ما قبله ظاء لا ضاد وظلمونا مثله.
(61) يغفر* قرأ نافع بضم الياء وفتح الفاء والشامي مثله إلا أنه يجعل موضع التحتية تاء فوقية، والباقون بنون مفتوحة مع كسر الفاء ولا خلاف بينهم هنا أن خطاياكم على
وزن قضاياكم.
(62) قيل* تقدم قريبا.
(63) اثنتا* لا إمالة فيه.
(64) مفسدين* تام وقيل كاف فاصلة بلا خلاف ومنتهى الربع عند الأكثرين.
الممال
(موسى كلمه) وموسى الكتاب* إن وقف عليه، السلوى * لهم وبصري بارئكم* معا لدوري علي، نرى الله إن وقف على نرى لهم وبصري، وإن وصل فأمال السوسي الراء بخلف عنه، ويتفرع الإمالة في اسم الجلالة تغليظ اللام وترقيقها لعدم وجود الكسر الخالص والفتح الخالص فله ثلاثة أوجه: فتح الراء مع التفخيم وإمالة الراء معه ومع الترقيق، وهذا بخلاف ما إذا رققت الراء لورش قبل اسم الجلالة نحو أفغير الله أبتغي ولذكر الله ويبشر الله فلا يجوز في اسم الجلالة إلا التفخيم لوقوعها بعد ضمة أو فتحة خالصة، ولا عبرة بترقيق الراء، وقد جزم به المحقق ونقله عن غير واحد وهو ظاهر وبه قرأنا على جميع شيوخنا وبه نأخذ. PageV01P076