الممال
أبتغي ونجانا ونحيا لهم قرار لبصري وعلي كبرى ولورش وحمزة بين بين شاء وجاء لابن ذكوان وحمزة الدنيا معا وافترى لهم وبصري.
المدغم
القيامة تبعثون قال رب* وما نحن له ولا إدغام في يشرب مما لتخصيصه بياء يعذب وميم من يشاء.
(17) أنشأنا* ويستأخرون إبدال الأول للسوسي والثاني له ولورش جلي.
(18) رسلنا* قرأ البصري بإسكان السين، والباقون بالضم.
(19) تترا قرأ المكي والبصري بالتنوين وهو لغة كنانة، والباقون بغير تنوين وهو لغة أكثر العرب، والتاء فيه بدل من واو نحو نجاه وتراث وتقوى.
(20) جاء أمة تسهيل الثانية للحرميين والبصري وتحقيقها للباقين بين، وليس في القرآن مثله.
(21) ربوة* قرأ الشامي وعاصم بفتح الراء، والباقون بالضم.
(22) وإن هذه قرأ الكوفيون بكسر همزة إن، والباقون بالفتح وقرأ الشامي بتخفيف النون وإسكانها، والباقون بالفتح والتشديد.
(23) لديهم* قرأ حمزة بضم الهاء، والباقون بالكسر.
(24) أيحسبون* قرأ الشامي وعاصم وحمزة السين والباقون بالكسر.
(25) آتوا* لا خلاف بين السبعة أن همزة قبل الألف وقراءته بالقصر لحن وما لورش فيه جلي.
(26) يجأرون نقل حركة همزة إلى الجيم وحذفها لدى الوقف بين.
(27) تهجرون قرأ نافع بضم التاء وكسر الجيم مضارع هجر رباعي: أفحش في كلامه، والباقون بفتح التاء وضم الجيم مضارع هجر ثلاثي أي هذه والهجر بالفتح الهذيان.
(28) خرجا فخراج قرأ الشامي بإسكان الراء وحذف الألف فيهما والأخوان بفتح الراء وإثبات الألف فيهما، والباقون في الأول كالشامي وفي الثاني كالأخوان.
(29) صراط* والصراط* لا يخفى ولناكبون كاف، وفاصلة وتمام نصف الحزب عند جميع المغاربة وجمهور المشارقة.
الممال
تترا لهم لأنهم لا ينونون والألف عندهم ألف تأنيث كالدعوى والذكرى، وأما البصري فإنه ينون كما تقدم، فإن وصل فلا خلاف له في التفخيم لوجود مانع التنوين، وإن وقف فاختلف عنه فقال قوم بالفتح بناء على أن الألف مبدلة من التنوين، ولهذا رسمت بالألف بالاتفاق كما قاله الجعبري في شرح العقيلة وألف التنوين لا تمال نحو ذكرا وسترا وعوجا وأمتا، قال الداني في كتابه الإمالة وعليه القراء وعامة أهل الأداء، وبه قرأت وبه آخذ وهو مذهب ابن مجاهد وأبي طاهر بن أبي هاشم وسائر المتصدرين.
وقال مكي في الكنف والمعمول به الوقف على منع الإمالة لأبي عمرو
في كل الوجوه وهي الرواية، لكن قال أبو حيان ما معناه كون الألف بدلا من التنوين خطأ، لأنه يكون مصدرا كنصر فيجري الإعراب على رائه رفعا ونصبا وجرا ولا يحفظ ذلك فيه.
وقد يجاب بأنه لا يلزم من عدم حفظه عدم جوازه وقال قوم بالإمالة بناء على أن الألف للإلحاق وهو مذهب سيبويه وظاهر كلامه ألحقت بجعفر فدخل عليها التنوين فأذهبها فإذا ذهب التنوين للوقف عادت ألف الإلحاق فتأمل فإن قلت تترا مصدر وألف الإلحاق لا تكون إلا في الأسماء لأن فعلي بفتح أوله وسكون ثانيه إن كان جمعا كقتلى أو مصدرا كنجوى أو صفة كسكرى فألفه للتأنيث لا غير وإن كان اسما كأرطى (شجر يدبغ به)، وعلقى «نبت» فلا يتعين كون ألفه للتأنيث بل تصلح لها وللإلحاق.
فالجواب أنها تكون أيضا في المصادر إلا أنه نادر وهذا منه وعليه عمل شيوخنا المغاربة قال شيخ شيخنا في علم النصرة: والعمل عندنا على الإمالة في الوقف وبه الأخذ كما ذهب إليه الشاطبي وقال القيسي: