أنلزمكموها ودخلتموه وجبت الصلة لفظا وخطا اتفاقا.
(8) الضالين*: مده لازم لأن سببه ساكن مدغم لازم، ومذهب الجمهور بل نقل بعضهم الإجماع عليه أن القراء كلهم يمدون للساكن اللازم مدا مشبعا من غير إفراط لا تفاوت بينهم فيه ومدغمها واحد، وليس فيها من ياءات الإضافة، ولا من الزوائد، ولا من المدغم الصغير الجائز المختلف فيه بين القراء شيء.
تفريع:
إذا وصلت
سورة البقرة
بالفاتحة من قوله تعالى: غير المغضوب عليهم والوقف على ما قبله جائز وليس بحسن على ما قاله العماني؛ لتعلقه بما قبله، وحسن على ما قاله الداني لما روي أنه- صلى الله عليه وسلم- كان يقف عند أواخر الآيات، وهذه آخر آية عند المدني والبصري والشامي إلى المتقين يأتي على ما يقتضيه الضرب أربعمائة وجه وثلاثة وثمانون وجها بيانها: PageV01P042
لقالون: ستة وتسعون بيانها أنك تضرب خمسة الرحيم وهي الطويل، والتوسط، والقصر خمسة عشر ثم تضرب الخمسة عشر في ثلاثة المتقين خمسة وأربعون تضيف إليها ثلاثة المتقين مع وصل الجميع ثمانية وأربعون هذا على تسكين الميم، ويأتي مثله على ضمها فبلغ العدد ما ذكر.
ولورش: ثمانية وأربعون على البسملة كقالون، واثنا عشر على تركها، وبيانها أنك تضرب ثلاثة الضالين إذا سكت عليه في ثلاثة المتقين تسعة وعلى الوصل تسعة، وعلى الوصل ثلاثة المتقين فالمجموع اثنا عشر.
وللمكي: ثمانية وأربعون كقالون إذا ضم الميم.
وللدوري: ستون كورش.
وللسوسي: كذلك، وإنما لم يعد معه لمخالفته له في إدغام فيه هدى.
وللشامي: ستون كورش وعاصم كالمكي وعلي كذلك.
ولحمزة: ثلاثة أوجه كوصل ورش، فبلغ العدد ما ذكر ولا أعني بقولي من كذا إلى كذا كذا كذا وجها أن كل وجه يخالف الآخر في كل أمر بل تكفي المخالفة ولو (1) في وجه واحد، وهذا الضرب اعتنى به من تساهل من المتأخرين، وقرءوا به وذكروه في كتبهم، وبعضهم أفردوه بالتأليف، وهو خلاف الصواب، ولم يسمح لي شيخنا- رحمه الله تعالى- بالقراءة به؛ لأن فيه تركيب الطرق وتخليطها، وقال الجعبري هو ممتنع في كلمة، وكذا في PageV01P043
كلمتين إن تعلق إحداهما بالأخرى وإلا كره وقال الشيخ النويري في شرح الدرة، والقراءة بخلط الطرق وتركيبها حرام، أو مكروه، أو معيب، وقال المحقق بعد أن ثقل كلام غيره في تركيب القراءات بعضها ببعض، والصواب عندنا في ذلك التفصيل وهو إن كانت إحدى القراءتين مترتبة على الأخرى فالمنع من ذلك منع تحريم كمن يقرأ فتلقى آدم من ربه كلمات بالرفع فيها أو بالنصب أخذ رفع آدم من قراءة غير المكي، ورفع كلمات من قراءته وأما من لم يكن كذلك فإنا نفرق فيه بين مقام الرواية وغيرها فإن قرأ بذلك على سبيل الرواية فإنه لا يجوز أيضا من حيث إنه كذب في الرواية وتخليط على أهل الدراية وإن لم يكن على سبيل النقل الرواية بل على سبيل
التلاوة فإنه جائز، وإن كنا نعيبه على أئمة القراءات العراقيين باختلاف الروايات من وجه تساوى العلماء بالعوام لا عن وجه أن ذلك مكروه أو حرام انتهى مختصرا وجزم في موضع آخر بالكراهة من غير تفصيل والتفصيل هو التحقيق وقال شيخنا- رحمه الله- في نظمه في الآن:
فالطول للتركيب لا يجوز ... تاركه بأجره يفوز
وقال القسطلاني: وأما كثرة الوجوه التي يقرأ بها بين السورتين بحيث بلغت الألوف، فإنما ذلك عند المتأخرين دون المتقدمين؛ لأنهم كانوا يقرءون القراءات طريقا طريقا فلا يقع لهم إلا القليل من الأوجه، وأما المتأخرون فقرءوها رواية رواية بل قراءة قراءة بل أكثر حتى صاروا يقرءون الختمة الواحدة للسبعة أو الشعرة فتشعبت معهم الطرق وكثرت الأوجه، وحينئذ يجب على القارئ الاحتراز من التركيب في الطرق ويميز بعضها من بعض وإلا وقع فيما لا يجوز، وقراءة ما لم ينزل، وقع وقع في هذا كثير من المتأخرين انتهى، فإذا فهمت هذا فتعلم أن الصحيح من هذه الأوجه مائة وسبعة عشر: لقالون أربعة وعشرون بيانها أنك تأتي بالطويل في الضالين والرحيم والمتقين، ثم بروم الرحيم ووصله مع الطويل في المتقين فيهما فهذه