الممال
بلى * وهواه* وعسى * ومرساها* لهم والحسنى * لهم وبصري جنة* وبغتة* إن وقف طغيانهم* لدوري على الناس* لدوري.
المدغم
يلهث ذلك لقالون والبصري وابن ذكوان الكوفيون بخلف عن قالون، والإدغام فيه أصح وأقيس لأن الحرفين إذا كانا من مخرج واحد PageV01P258
وسكن الأول منهما وجب إدغامه في الثاني ما لم يمنع منه مانع منه هنا، ولم يأخذ فيه بعض أهل الأداء إلا بالإدغام للجميع ولولا ما صح من الإظهار عند من لم نذكر له الإدغام لكان هو المأخوذ به والله أعلم، ولقد ذرأنا لبصري وشامي والأخوين.
آدم من أولئك كالأنعام يسألونك كأنك.
(124) السوء إن أنا إلا قرأ الحرميان والبصري بالتسهيل لهمزة إن، وعنهم أيضا إبدالها واو خالصة، والباقون بالتحقيق وأثبت قالون بخلف عنه ألف أنا وصلا، والباقون بالحذف، وهو الطريق الثاني لقالون، ولا خلاف بينهم في إثباتها وقفا.
(125) شركاء* قرأ نافع وشعبة بكسر الشين وإسكان الراء والتنوين من غير همز، والباقون بضم الشين وفتح الراء وبعد الألف همزة مفتوحة ممدودة. (1)
(126) لا يتبعوكم قرأ نافع بإسكان التاء وفتح الباء، والباقون بفتح التاء مشددة وكسر الباء. (2)
(127) قل ادعوا* قرأ عاصم وحمزة في الوصل بكسر لام قل، والباقون بالضم.
(128) فكيدون قرأ البصري بإثبات الياء وصلا لا وقفا وهشام بإثباتها في الحالين، والباقون بحذفها فيهما، وإنما لم نذكر الخلاف الذي ذكره الشاطبي فيها لهشام حيث قال: وكيدون في الأعراف حج ليحملا بخلف وتبعه على ذلك كثير لأنه يبعد أن يكون الخلاف لهشام فيها من PageV01P259
طريق وطريق أصله بل لم يثبت من طرق النشر إلا في حالة الوقف خاصة، قال المحقق فيه: وروى بعضهم عنه أي عن هشام الحذف في الحالين ولا أعلمه نصا من طرق كتابنا لأحد من أئمتنا ثم قال: وكلا الوجهين يعني الحذف والإثبات صحيحان عنه أي عن هشام نصا وأداء حالة الوقف وأما حالة الوصل فلا آخذ بغير الإثبات من طرق كتابنا.
فإن قلت: مستنده قول صاحب التيسير فيه لما تكلم على زوائد سورة الأعراف في آخرها وفيها محذوفة ثم كيدون فلا، وأثبتها في الحالين هشام بخلف عنه، قلت: هذا لا دليل فيه لأن الداني كثيرا ما يذكر الخلاف على سبيل الحكاية وإن كان هو لا يأخذ به، وليس من طرقه، وهذا منه ويدل على ذلك قوله في المفردات بعد أن ذكر الخلاف له وبالإثبات في الوصل والوقف آخذ، وقوله في جامع البيان وبه قرأت على الشيخين أبي الفتح وأبي الحسن من طريق الحلواني عنه بل يدل عليه كلامه في التيسير فإنه قال فيه في باب الزوائد، وأثبت ابن عامر في رواية هشام الياء في الحالين في قوله تعالى:
(ثم كيدوني) في الأعراف فجزم بالإثبات ولم يحك خلافه ومن المعلوم المقرر أن العلماء يعتنون بتحقيق المسائل في أبوابها أكثر من اعتنائهم بذلك إذا ذكروها استطرادا تتميما للفائدة فربما يتساهلون اتكالا على ما تقدم أو سيأتي لهم في الباب فتثبت من هذا أن الخلاف لهشام حالة الوصل عزيز وإنما الخلاف حالة الوقف لكن لا ينبغي أن يقرأ به من طريق القصيد وأصله وبالإثبات في الحالين قرأت على شيخنا رحمه الله وقال في مقصورته كيدون حلواني روى زيادة في حالتيه عن هشام وقرأ.
(129) طيف* قرأ المكي والبصري وعلي بياء ساكنة بين الطاء والفاء من غير ألف ولا همز، والباقون بألف بعد الطاء وهمزة مكسورة ممدودة بعدها (1). PageV01P260