(قوله: المراد به إلخ) لا يقال إنه إن كان صفة أخرى للاستغفار صار المبتدأ أعني ترتيب إلخ بلا خبر أو خبرا له لم يصح الإخبار؛ لأن مبنى هذه المناقشة أن وحقيقته مبتدأ خبره ما بعده وهو ممنوع لجواز عطفه على الإيمان والهاء للاستغفار وقوله لا ينفي إلخ خبر وترتيب إلخ تأمل سم وقوله والهاء إلخ أي في حقيقته أي والاستغفار الحقيقي هو الإيمان ولكن كان المناسب على ذلك قلب العطف على أنه لا مانع من إرجاع الهاء للإيمان كما هو الأقرب (قوله: لانقطاعه) أي الماء (وقوله: الثابت) أي الاستسقاء قول المتن (عند الحاجة) خرج بذلك ما لو لم تكن حاجة إلى الماء ولا نفع به في ذلك الوقت فلا استسقاء مغني ونهاية زاد شيخنا بل ولا تصح كما قرره الحفناوي اه وقولهم في ذلك الوقت ليس بقيد عند ع ش عبارته قوله عند الحاجة أي ناجزة أو غيرها كأن طلب عند عدم الماء عند عدم الحاجة إليه حالا حصوله بعد مدة يحتاجون فيها إليه بأن طلب في زمن الصيف حصوله في زمن الشتاء أي وعكسه اه.
(قوله: للماء) إلى قوله وجعل في النهاية والمغني إلا قوله على ما بحث (قوله: لفقده) أي وتوقف النيل أي ونحوه في أيام زيادته شيخنا (قوله: أو قلته إلخ) .
(فرع)
أخبر معصوم بالقطع باستجابة دعاء شخص في الحال واضطر الناس للسقيا فهل يجب عليه الدعاء أم لا سم على حج والأقرب الثاني؛ لأن ما كان خارقا للعادة لا تترتب عليه الأحكام وقال شيخنا العلامة الشوبري قد يتجه تفصيل وهو أنه إن جوز إجابة غيره مع عدم حصول ضرر لم يجب، وإن تعين طريقا لدفع الضرر فلا يبعد الوجوب فليتأمل ع ش.
(قوله: وإن كان إلخ) غاية للمتن (قوله: فيسن لغيرهم إلخ) أي، وإن لم يستسقوا هم ع ش (قوله: الاستسقاء لهم) أي ويسألوا الزيادة؛ لأنفسهم نهاية ومغني أي إذا كان فيها نفع لهم (قوله: ولو بالصلاة) أي والخطبة انظر لو نذر الاستسقاء فهل يخرج من عهدة النذر بإحدى الكيفيات المذكورة أو يحمل نذره على الكيفية الكاملة فيه نظر والأقرب الثاني؛ لأن إطلاق الاستسقاء على الدعاء بنوعيه صار كالمهجور فيحمل اللفظ عند الإطلاق على المشهور منها وهو الأكمل فلا يبر بمطلق الدعاء ولا به خلف الصلوات ع ش ظاهره ولو لم يقدر على الأكمل لعدم فعل أهل محله له.
(قوله: نعم إن كانوا فسقة إلخ) أي أو بغاة نهاية ومغني (قوله: أو مبتدعة) أي، وإن لم يكفروا ولم يفسقوا بها وبقي ما لو احتاجت طائفة من أهل الذمة وسألوا المسلمين في ذلك فهل ينبغي إجابتهم أم لا فيه نظر والأقرب الأول وفاء بذمتهم ولا يتوهم من ذلك أن فعلنا ذلك لحسن حالهم؛ لأن كفرهم محقق معلوم وتحمل إجابتنا لهم على الرحمة بهم من حيث كونهم من ذوي الروح بخلاف الفسقة والمبتدعة ع ش (قوله: لم تفعل لهم إلخ) قد يقال: إن كان على وجه يؤدي إلى ما أشير إليه في التعليل فلا يبعد وينبغي أن يلحق بهم ما لو كانوا بغاة أو قطاع طريق وكان اتساعهم في أمر المعاش يغريهم على طغيانهم، وأما إذا عري عن المفسدة فينبغي فعله أخذا بإطلاقهم مع إطلاق النصوص المرغبة في الدعاء للمؤمنين ولعل في PageV03P066
إتيان التحفة بصيغة التبرئة إشعارا بذلك بل ينقدح إلحاق الكفار ولو حربيين بمن ذكر في إجراء هذا التفصيل وعليه فقيد المسلمين للغالب بصري وقوله: وأما إذا عري عن المفسدة أشار إليه سم بما نصه قوله لئلا تظن العامة إلخ انظر على هذا لو أمن هذا الظن اه لكن اعتمد البحث المذكور الأسنى والنهاية والمغني وشرح بافضل وغيرهم وعللوا أولا بالتأديب والزجر ثم بما في الشرح وقوله: ولو حربيين فيه توقف ظاهر والأولى ما مر عن ع ش من التقييد بالذميين (قوله: من ذلك) أي من الحاجة المقتضية للاستسقاء عبارة ع ش قوله أو ملوحته ألحق به بعضهم بحثا عدم طلوع الشمس المعتاد والأوجه عدم الإلحاق بل هو من قسم الزلازل والصواعق فتسن له الصلاة فرادى اه.