وكذا قوله فلم يجب أصلا إن أراد لم يجب مطلقا فهو ممنوع أو على التعيين لم يفد المطلوب فتأمله سم عبارة النهاية بعد بسطه في رد كلام الولي العراقي نصها ويمكن توجيه كلامه بأنه واجب عند إرادة استعمال أحد المشتبهين إذ استعمال أحدهما قبله غير جائز لبطلان طهارته فيكون متلبسا بعبادة فاسدة وحينئذ فلا تنافي بين من عبر بالجواز والوجوب؛ لأن الجواز من حيث إن له الإعراض عنهما والوجوب من حيث قصده إرادة استعمال أحدهما اه ولم يرتض ع ش بتوجيهه PageV01P104
المذكور راجعه (قوله بالاجتهاد إلخ) عبارة النهاية بأمارة تدل على ذلك كاضطراب أو رشاش أو تغير أو قرب كلب اه زاد المغني فيغلب على الظن نجاسة هذا وطهارة غيره وله معرفة ذلك بذوق أحد الإناءين لا يقال يلزم منه ذوق النجاسة؛ لأن الممنوع ذوق النجاسة المتيقنة نعم يمتنع عليه ذوق الإناءين؛ لأن النجاسة تصير متيقنة كما أفاده شيخي، وإن خالف في ذلك بعض العصريين اه.
ويأتي عن النهاية ما يوافق هذه الزيادة وقوله بعض العصريين قال البصري هو الشيخ ناصر الدين الطبلاوي اه قول المتن (طهارته) أي طهوريته مغني (قوله فلا يجوز) إلى قوله كما لو اجتهد في المغني والنهاية (قوله فإن فعل إلخ) أي فإن هجم وأخذ أحد المشتبهين من غير اجتهاد، وتطهر به لم تصح طهارته وإن بان إلخ لتلاعبه مغني (قوله، ثم بان خلافه) أي لا يجوز له العمل بالأول (قوله بما في نفس الأمر) أي ولو بالظن بشرط عدم تبين الخلاف سم (قوله وسيأتي) إلى المتن حكماه ع ش عن الشارح وأقره (قوله وسيأتي) أي في شرح فإن تركه وقوله منه أي مما سيأتي (قوله المجنونة) أي أو الممتنعة من الغسل ليحل له وطؤها وقوله به أي بما ظن طهارته باجتهاده (قوله أي طهور آخر) إلى قوله ومن ثم في المغني (قوله غير المشتبهين) قضيته أن المشتبهين لو بلغا بالخلط قلتين بلا تغير لم يجر هذا الوجه فليراجع سم.
(قوله كما أفاده كلامه) لعله بإطلاقه سم أي فينصرف إلى الكامل ويحتمل بتنكيره على قاعدة إعادة الشيء نكرة، وقال الكردي وهو قوله بيقين اه.
(قوله خلافا لمن اعترضه) أي بأنه بوجود المشتبهين فقط قادر على طاهر بيقين وهو أحدهما فلا بد من زيادة قيد التعيين، وأجاب غير الشارح بأن المبهم غير مقدور على استعماله بصري عبارة المغني فإن قيل كان ينبغي للمصنف أن يقول على طاهر معين فإن أحد المشتبهين طاهر بيقين أجيب بأنه لا حاجة إلى ذلك؛ لأنه وإن كان طاهرا بيقين لا يقدر عليه وقد فرض المصنف الخلاف فيما إذا قدر على طاهر بيقين اه ولعل هذا الجواب هو مراد الشارح خلافا لما مر عن البصري من أنه غيره قول المتن (بيقين) كأن كان على شط نهر في استعمال الماء أو في صحراء في استعمال التراب مغني (قوله فلا يجوز له الاجتهاد إلخ) بل يستعمل المتيقن نهاية (قوله كالقبلة) أي إذا حصل تيقنها بالفعل بخلاف إمكان حصوله بنحو الصعود فلا يمنع الاجتهاد على ما يعلم مما يأتي في محله سم عبارة المغني كمن بمكة ولا حائل بينه وبين الكعبة اه.
زاد النهاية ولكن كان في ظلمة أو كان أعمى أو حال بينه وبينها حائل حادث غير محتاج إليه اه (قوله بأنها في جهة إلخ) وبأن الماء مال وفي الإعراض عنه تفويت مالية مع إمكانها بخلاف القبلة مغني (قوله فطلبها إلخ) أي إذا قدر عليها مغني (قوله ومن ثم إلخ) ظاهر صنيعه أن المشار إليه مخالفة الماء ونحوه للقبلة، ويحتمل أنه الرد وعلى كل ففي هذا تفريع الشيء على نفسه عبارة النهاية والمغني عقب قول الشارح وجوازا إن قدر إلخ إذ العدول إلى المظنون مع وجود المتيقن جائز؛ لأن بعض الصحابة كان يسمع إلخ (قوله هذا) أي الرد المؤيد بأفعال الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - (قوله هذا الوجه) أي القيل (قوله: ثم رأيته) أي الندب، وقال الكردي أي المصنف اه.