(قوله واعترضه إلخ) أي الجواب المذكور (قوله: وفيه نظر) أي في الاعتراض المذكور (قوله: لأن سبر كلامهم) أي تتبع كلام المحدثين (قوله: فالتعارض محقق) قد يقال قضية التعارض الأخذ بجميع التعدد المنقول لا الاقتصار على كيفية واحدة إلا أن يقال لما تعذر معرفة عين كل وارد اقتصرنا على الأقل منه فليتأمل سم (قوله: وصورة الزيادة) إلى قوله كذا قالوه في المغني والنهاية إلا قوله والنقص وقوله وعلى هذا إلى ولو صلاها وقوله إلا لعذر إلى المتن (قوله: والنقص) ينبغي أن يكون من صوره أيضا أن ينجلي وهو في الصلاة فليس له النقص في الأصح وله ذلك على مقابلة سم (قوله: على المقابل) أي مقابل الأصح (قوله: أن يكون من أهل الحساب) أي وإلا فكيف يعلم في الصلاة أن الكسوف يتمادى زيادة على قدر ما نوى الإتيان به أو ينقص عنه وقد يقال لا حاجة إلى تصوير النقص بذلك مع قول المصنف للانجلاء فليتأمل سم عبارة ع ش ولا حاجة للتصوير بذلك في النقص؛ لأنه يكون عند الانجلاء وهو مشاهد فلا يحتاج إلى الحساب اه.
(قوله: وعلى هذا) أي التصوير سم (قوله: ولو صلاها إلخ) عبارة النهاية وعلم مما تقرر امتناع تكريرها لبطء الانجلاء نعم لو صلاها منفردا إلخ (قوله سن له إعادتها إلخ) ويظهر مجيء شروط PageV03P058
الإعادة هنا ويظهر أنها لو انجلت وهم في المعادة أتموها معادة كما لو انجلت وهم في الأصلية ع ش (قوله: أن محله) أي سن الإعادة فيما ذكر (قوله: بل ومن أراد صلاتها إلخ) أي ومحل جواز صلاة من أراد إلخ (قوله وإلا امتنع) أي ما ذكر من الإعادة والإنشاء.
(قوله: إلا لعذر إلخ) عبارة الأستاذ البكري في كنزه ومحل ما مر إذا لم يكن عذر والأسن التخفيف كما يؤخذ من قول الشافعي في الأم إذا بدأ بالكسوف قبل الجمعة خففها فقرأ في كل ركوع بالفاتحة و {قل هو الله أحد} [الإخلاص: 1] وما أشبهها انتهى اه سم عبارة البصري قوله إلا لعذر أي فلا تكون حينئذ هي الأكمل بل الأكمل حينئذ الكيفية الثانية اه.
(قوله: وسوابقها) الأولى وسابقها (قوله وهي أفضل لمن أحسنها) أي، فإن قرأ قدرها مع إحسانها كان خلاف الأولى ع ش قول المتن (وفي الثالث مائة وخمسين وفي الرابع مائة) أي مثل ذلك نهاية ومغني (قوله: وله نص آخر إلخ) عبارة النهاية ولا يتعين ذلك فقد نص في البويطي والأم والمختصر في محل آخر أنه يقرأ إلخ اه.
(قوله: وهما متقاربان) أي والأكثر على الأول مغني (قوله: أنه في الأول إلخ) عبارة النهاية وما نظر به فيما تقرر من أن النص الأول فيه تطويل الثاني على الثالث وهو الأصل إذ الثاني فيه مائتان وفي الثالث مائة وخمسون والنص الثاني فيه تطويل الثالث على الثاني إذ النساء أطول من آل عمران وبين النصين تفاوت كبير يرد بأنه يستفاد من مجموع النصين تخييره بين تطويل الثالث على الثاني ونقصه عنه اه.
(قوله: وهذا هو الأنسب إلخ) يتأمل وجه الأنسبية ووجه الدلالة مما احتج به عليها وهو قوله: فإن الثاني إلخ وقد قال السبكي ثبت بالأخبار تقدير القيام الأول بنحو البقرة وتطويله على الثاني والثالث ثم الثالث على الرابع، وأما نقص الثالث عن الثاني أو زيادته عليه فلم يرد فيه شيء فيما أعلم فلأجله لا بعد في ذكر سورة النساء فيه وآل عمران في الثاني انتهى اه سم وفي النهاية والمغني ما يوافقه وقد يقال وجه الدلالة أن الثالث لما كان أصلا غير تابع كان الأنسب تطويله على مطلق التابع الشامل للثاني والثالث. (قوله: ويؤيده) أي الأول، قول المتن (في الركوع الأول إلخ) ظاهره، وإن لم يطول القيام ولا مانع منه؛ لأن تطويل الركوع أو السجود من حيث هو لا ضرر فيه ومع ذلك فالأولى أن لا يطيله لما فيه من مخالفة الاقتداء بفعله - عليه الصلاة والسلام - ع ش ولك أن تمنع دعوى الظهور بأن الكلام هنا في الكيفية الثالثة (قوله: بالسين أوله) أي خلافا لما في التنبيه من تقديم المثناة الفوقية على السين مغني قول المتن (والرابع خمسين) قال العلامة الشوبري هلا قال ستين وما وجه هذا النقص اه أقول: إنه جعل نسبة الرابع للثالث كنسبة الثاني للأول والثاني نقص عن الأول عشرين فكذا الرابع نقص عن الثالث عشرين ع ش وفي البجيرمي عن البرماوي وكان التفاضل بين الثاني والثالث بعشرة فقط؛ لأنها أقل عقود العشرات اه قول المتن (تقريبا) أي في الجميع لثبوت التطويل من الشارع من غير تقدير نهاية ومغني (قوله أنه يسبح في كل ركعة بقدر قراءته) هل المراد أنه يسبح في كل ركوع بقدر القيام الذي قبله سم واعتمده شيخنا (قوله: ويقول PageV03P059