(قوله: وإزالة نحو شعر إلخ) أي شعر تطلب إزالته كالعانة والإبط فلو لم يكن ببدنه شعر فالظاهر بل المتعين أنه لا يسن له إمرار الموسى على بدنه؛ لأن إزالة الشعر ليست هنا مطلوبة لذاتها بل للتنظيف وبهذا يفرق بين ما هنا وبين تحلل المحرم ع ش.
(قوله: نعم لا يسن إلخ) أي بل يسن له من أول الشهر تأخير إزالة نحو ظفره وشعره إلى ما بعد ذبحها (قوله كما يأتي) أي في الأضحية قول المتن (أفضل) أي من الفعل في الصحراء إن اتسع أو حصل مطر ونحوه فلو صلى في الصحراء كان تاركا للأولى مع الكراهة في الثاني دون الأول نهاية (قوله: PageV03P047
ومحله) إلى قوله ولو ضاق المسجد في النهاية والمغني (قوله ومحله) أي الخلاف (قوله: وألحق كثيرون إلخ) جزم به النهاية (قوله: بيت المقدس) أي فتكون فيه أفضل قطعا سم.
(قوله: ونازعه الأذرعي) فقال وهو أي الإلحاق الصواب للفضل والسعة المفرطة انتهى وهذا هو الظاهر مغني.
(قوله: وألحق به) أي بمسجد مكة (ابن الأستاذ مسجد المدينة إلخ) وهو الأوجه ومن لم يلحقه به فذاك قبل اتساعه نهاية ومغني (قوله: اتسع) أي بعد العصر الأول (قوله: إن ضاق المسجد إلخ) عبارة النهاية ولو ضاقت المساجد ولا عذر كره فعلها فيها للتشويش بالزحام وخرج إلى الصحراء اه قال ع ش أي ندبا ولو فعلها بالصحراء فهل الأفضل جعلهم صفوفا أو صفا واحدا فيه نظر، والأقرب الأول لما في الثاني من التشويش على المأمومين بالبعد عن الإمام وعدم سماعهم قراءته وغير ذلك، وتعتبر المسافة في عرض الصفوف بما يهيئونه للصلاة وهو ما يسعهم عادة مصطفين من غير إفراط في السعة ولا ضيق ع ش (قوله: كرهت فيه) والسنة في هذه الحالة الخروج إلى الصحراء وظاهر كلام العباب، وإن وجد في البنيان مكانا يسعهم غير المسجد ويدل عليه تعليلهم بأنها أوفق بالراكب وغيره سم (قوله: نحو مطر) أي كبرد شديد (قوله: ولو ضاق المسجد إلخ) تنبيه
لو تعددت المساجد ولم يكن فيها ما يسع الجميع فالظاهر أنه لا كراهة من حيث التعدد للحاجة، لكن هل الأفضل حينئذ فعلها في مساجد البلد لشرف المساجد أو في الصحراء للزوم التعدد في فعلها في البلد فيه نظر، ولعل الأوجه الأول لشرف المساجد ولا أثر للتعدد مع الحاجة إليه فليتأمل، سم أقول قد يصرح بهذا ما مر آنفا عن النهاية حيث عبر بالمساجد بصيغة الجمع (قوله: ندبا) إلى قوله وعلى كل في النهاية والمغني إلا قوله ويأتي إلى المتن (قوله: ومن لم يخرج) عطف على الضعفة عبارة النهاية كالشيوخ والمرضى ومن معهم من الأقوياء اه، زاد المغني فقوله بالضعفة تيمن بلفظ الخبر اه.
(قوله: ولا يخطب الخليفة إلخ) أي يكره كما في شرح الروض والظاهر أنه لا يكره أن يصلي بالضعفة بغير إذنه سم عبارة النهاية ويكره للخليفة أن يخطب بغير أمر الوالي كما في الأم، والأولى أن يأذن له في الخطبة وحينئذ فالمتجه استحباب الاستخلاف في الخطبة والصلاة جميعا، وليس لمن ولي الصلوات الخمس حق في إمامة عيد وخسوف واستسقاء إلا إن نص له على ذلك أو قلد إمامة جميع الصلوات، ومن قلد صلاة عيد في عام صلاها في كل عام؛ لأن لها وقتا معينا تتكرر فيه بخلاف صلاة الكسوف والاستسقاء فلا يفعلها كل عام بل في العام الذي قلدها فيه، وإمامة التراويح والوتر تابعة للإمامة في العشاء فيستحقها إمامها اه، وكذا في المغني إلا قوله: والأولى إلى وليس إلخ