(قوله:؛ لأن المأموم يرى مطلق السجود إلخ) أي ولأن زيادة السجود جهلا لا تضر بخلاف الأفعال الكثيرة فتبطل ولو مع الجهل كما تقرر في محله سم (قوله: حتى لا يسميان إلخ) أي الرفع والهوى.
(قوله: بحيث ينفصل إلخ) راجع للمنفي.
قول المتن (ولسن فرضا إلخ) وعليه فلو نذرها وصلاها كسنة الظهر صحت صلاته وخرج من عهدة النذر لما علل به الشارح م ر من أنها هيئات الصلاة ع ش (قوله: فلا يسجد إلخ) أي، فإن فعله عامدا عالما بطلت صلاته أو جاهلا فلا ع ش (قوله لتركها) عمدا كان أو سهوا نهاية ومغني.
(قوله: ويكره تركها) أي كلها أو بعضها نهاية ومغني (قوله: غير المأموم) كان هذا التقييد؛ لأن المأموم يتابع إمامه سم (قوله: أتى به في الثانية) اعتمده PageV03P043
م ر كما يأتي (قوله: أنه يكره ذلك) أي تدارك تكبير الأولى في الثانية.
(قوله: ويؤيده) أي ما في الأم (قوله: بعدها) لعل صوابه قبلها أي التكبيرات (قوله: صريح فيه) أي في أن ما فاتت مشروعيته إلخ (قوله: وبه يفرق إلخ) قد يقال لم فاتت المشروعية ثم لا هنا فليتأمل وقد يفرق بتأكد قراءة السورة على هذا التكبير بدليل طلبها في سائر الصلوات سم (قوله: ولو اقتدى به) أي بغير المأموم (فيها) أي في الثانية عبارته في شرح بافضل ولا يكبر المسبوق إلا ما أدرك من التكبيرات مع الإمام فلو اقتدى به في الأولى مثلا ولم يبق من السبع إلا واحدة مثلا كبرها معه ولا يزيد عليها، ولو أدركه في أول الثانية كبر معه خمسا وأتى في ثانيته بخمس أيضا؛ لأن في قضاء ذلك ترك سنة أخرى اه وفي ع ش عن م ر مثله (قوله: أتى في ثانيته بالخمس إلخ) هذا قياس ما تقدم في الإمام والمنفرد سم (قوله: كذا قالوه) اعتمده شرح بافضل وم ر كما مر آنفا (قوله: فيها) أي في الأولى ولو أظهر هنا وأضمر فيما بعد كان أولى.
(قوله: لكن قضيته إلخ) ظاهره أن المراد قضية هذا الفرق وفيه نظر، بل ليس قضيته ما ذكر إذ ليس اقتصاره أي المنفرد على الخمس رعاية لأحد، ويحتمل أن المراد قضية ما قالوه سم وقد يجاب عن النظر المذكور بأن قول الشارح رعاية للإمام في قوة لكون الخمس بعض ما يسن فيها لا لكونها ما يسن في الثانية، وتقدم عن ع ش أن م ر اعتمد تلك القضية (قوله: ولا يشكل) أي هذه القضية (بتلك) أي بما مر أنه لو تعمد إلخ، وذكر الأول بتأويل المقتضي وأنت الثاني بتأويل المسألة ولو عكس لاستغنى عن التأويل (قوله: وقضيته) أي التعليل بأنه هنا إنما أتى إلخ قال ع ش ومال م ر إلى عدم الأخذ بهذه القضية فليحرر وليراجع سم على المنهج، ومال ابن حج للأخذ بها حيث قال وهو محتمل اه.
(قوله: ويحتمل خلافه إلخ) هذا الاحتمال هو الذي يتجه ويفهمه كلامهم ثم بصري، ومر آنفا عن ع ش أن م ر مال إليه أيضا (قوله: وعليه) أي على الاحتمال الثاني (قوله: لاستشكال ما هنا) أي ما قالوه من أنه لو اقتدى به فيها إلخ، قول المتن (ولو نسيها) أي كلها أو بعضها (قوله: أو تعمد) إلى قوله ويفرق في النهاية إلا قوله أو شرع إلى المتن (قوله: كما علم بالأولى) هذا لا يأتي فيما زاده يعني التعويض فتأمله سم (قوله أو شرع إمامه إلخ) أي كما في الروض وهل محله في مستمع قراءة إمامه و (قوله شرع) أي في القراءة سم (قوله: ولم يتمها هو) أي المأموم، فقوله أو شرع إلخ معطوف على قول المصنف نسيها بقرينة قوله الآتي ويفرق إلخ وكان الأولى حينئذ أن يقول قبل أن يأتي هو بها أو يتمها، ويحتمل أن الضمير للإمام فقوله أو شرع إلخ معطوف على قول المصنف وشرع وعليه كان المناسب أن يزيد أو تركها، عبارة شرح بافضل أو شرع إمامه قبل أن يأتي بالتكبير أو يتمه اه وعبارة الروض مع شرحه (فرع)