(قوله: وبين ما يأتي فيما لو كبر إلخ) أي من أنه لا يتابعه في الخامسة أي لا تندب متابعته، وإن جازت سم (قوله: والذي يتجه أنه إلخ) كلامهم كالصريح في أنه يتابعه في النقص، وإن لم يعتقده واحد منهما سم على حج وهو كما قال كردي على بافضل قال ع ش بعد ذكر كلام سم وتصوير الشارح م ر بقوله م ر ولو اقتدى بحنفي إلخ يشعر بموافقة ابن حج اه، قول المتن (ويرفع يديه في الجميع) قضية إطلاقه استحباب الرفع مع التكبيرات الشامل لما إذا فرقها وما إذا والاها أن موالاة رفع اليدين معها لا يضر مع أنه أعمال كثيرة متوالية، ووجهه كما وافق عليه م ر أن هذا الرفع والتحريك مطلوب في هذا المحل فلذا لم يكن مضرا ولعل الأوجه ما اعتمده شيخنا حج في شرح المنهاج مما يفيد البطلان في ذلك فراجعه سم على المنهج أقول والأقرب ما قاله م ر من عدم البطلان بذلك إذ غايته أنه ترك سنة الفصل بين التكبيرات نعم إن أتى بالتكبير والرفع بعد القراءة PageV03P042
فالبطلان فيه قريب كما قدمنا ع ش واعتمده شيخنا كما يأتي (قوله: مما ذكر) أي من السبع والخمس نهاية ومغني (قوله: ويسن) إلى قوله لكنهم في النهاية والمغني وشرح المنهج (قوله: ويسن أن يضع يمناه إلخ) ولا بأس بإرسالهما إذ المقصود عدم العبث بهما وهو حاصل مع الإرسال، وإن كانت السنة وضعهما تحت صدره نهاية ومغني وشرح المنهج (قوله: عن العجلي) بفتحتين نسبة إلى عمل العجل التي تجرها الدواب، وبالكسر فالسكون نسبة إلى عجل بن بكر بن وائل والأول أشهر لما قيل إنه كان يأكل من عمل يده لب الألباب اه ع ش.
(قوله: وإطلاقهم يخالفه) أي فيكبر لها كما جزم به البلقيني في تدريبه فقال وتقضى إذا فاتت على صورتها وهو المعتمد نهاية ومغني وشرح المنهج، قال ع ش قوله م ر على صورتها أي من الجهر وغيره والأقرب أنه تسن الخطبة لها أيضا إذا قضاها جماعة وفاقا ل م ر فهل يتعرض لأحكام الفطر والأضحية أم لا فيه نظر فليتأمل سم على المنهج ولا يبعد ندب التعرض سيما والغرض من فعلها محاكاة الأداء اه.
(قوله: لكنه في الجهر إلخ) أي في غير صلاة العيد لما مر ويأتي أنه يجهر في قضائها بالقراءة والتكبير (قوله: ويؤيده) أي ما في الكفاية (قوله: هنا) أي في صلاة العيد (وقوله: ثم) أي في المقضية المذكورة (قوله: وهنا لو فعل إلخ) الأولى إسقاط لفظة هنا أو تأخيرها عن مقضية (قوله: فاندفع قوله إلخ) أي العجلي (قوله: ولو اقتدى بحنفي إلخ) ظاهره ولو في الركعة الأولى وتقدم عن ع ش اعتماده بالنسبة للركعة الثانية دون الأولى ووافقه شيخنا، فقال ولو والى الرفع مع موالاة التكبير لم تبطل صلاته، وإن لزم منه الأعمال الكثيرة؛ لأن هذا مطلوب فلا يضر نعم لو اقتدى بحنفي ووالى الرفع مع التكبير تبعا لإمامه الحنفي بطلت صلاته على المعتمد؛ لأنه عمل كثير في غير محله عندنا؛ لأن التكبير عندهم بعد القراءة في الركعة الثانية، وأما في الأولى فقبل القراءة كما هو عندنا وقيل م ر لا تبطل؛ لأنه مطلوب في الجملة فاغتفر ولو في غير محله اه.
(قوله لزم مفارقته إلخ) أي قبل تلبسه بالمبطل عندنا ع ش عبارة سم قوله لزمه مفارقته إلخ أقول هو غير بعيد، وإن خالفه م ر إذ في توالي الرفع ثلاثة أفعال متوالية وكيف يغتفر الفعل الكبير من غير حاجة ومع مخالفته السنة اه.