(قوله: كغيرها) إلى قوله ويفرق في النهاية إلا قوله بالتسبيح والتحميد وكذا في المغني إلا قوله وضبطها إلى المتن قول المتن (وهي ركعتان يحرم بها) هذا أقلها وبيان أكملها مذكور في قوله ثم يأتي إلخ مغني عبارة شيخنا، فإن أراد الأقل اقتصر على ما يسن في غيرها، وإن أراد الأكمل أتى بالتكبير الآتي اه.
(قوله: كغيرها إلخ) أي كسائر الصلوات وهو خبر ثان أو خبر مبتدأ محذوف عبارة المغني والنهاية وحكمها في الأركان إلخ كسائر الصلوات اه.
(قوله: إجماعا) دليل للمتن (قوله: مطلقا) أي سواء كانت أداء أو قضاء كردي قول المتن (بدعاء الافتتاح إلخ) ويفوت بالتعوذ لا بالتكبير شيخنا قول المتن (ثم سبع تكبيرات) أي إن أراد الأكمل وإلا فأقلها ركعتان كسنة الوضوء كما مر
(قوله: قبل القراءة) أي وقبل التعوذ، فإن فعلها بعد التعوذ حصل أصل السنة بخلاف ما إذا شرع هو أو إمامه في الفاتحة، فإنها تفوت شرح بافضل ويأتي في الشرح ما يفيده (قوله: غير تكبيرة الإحرام) أي كما علم من كلام المصنف نهاية ومغني (قوله فيه) أي في «أنه - صلى الله عليه وسلم - كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة» نهاية ومغني، قول المتن (بين كل ثنتين) أي لا قبل السبع والخمس ولا بعدهما أسنى ومغني وفي سم عن العباب مثله (قوله: وضبطها أبو علي إلخ) هذا قد يدل على أنهم لم يريدوا حقيقة الآية الواحدة؛ لأن سورة الإخلاص آيات متعددة سم على حج وقد يقال تعددها لا ينافي ما قالوه، فإن آياتها قصار وقد يقال إن مجموعها لا يزيد على آية معتدلة ع ش، قول المتن (يهلل) أي يقول لا إله إلا الله (ويكبر) أي يقول الله أكبر (ويحسن سبحان الله إلخ) ولو زاد على ذلك جاز كما في البويطي ولو قال ما اعتاده الناس وهو الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا لكان حسنا قاله ابن الصباغ نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ولو زاد على ذلك إلخ أي من ذكر آخر بحيث لا يطول به الفصل عرفا بين التكبيرات ومن ذلك الجائز ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقوله م ر ولو قال أي بدل ما قاله المصنف وقوله م ر ما اعتاده إلخ لعله في زمنه ع ش.
(قوله: ويسن الجهر بالتكبير) أي، وإن كان مأموما ولو في قضائها شيخنا وسم (قوله: بالذكر) أي بين التكبيرات، قول المتن (ويكبر في الثانية إلخ) ولو شك في عدد التكبيرات أخذ بالأقل كعدد الركعات، وإن كبر ثمانيا وشك هل نوى الإحرام في واحدة منها استأنف الصلاة إذ الأصل عدم ذلك أو PageV03P041
شك في أيها أحرم جعلها الأخيرة وأعادهن احتياطا نهاية ومغني (قوله: فيه) أي في أنه - صلى الله عليه وسلم - كبر في العيدين في الثانية خمسا قبل القراءة نهاية ومغني (قوله: أيضا) أي مثل ما مر في التكبيرات السبعة (قوله: نعم إن كبر إلخ) عبارة النهاية ولو اقتدى بحنفي كبر ثلاثا أو مالكي كبر ستا تابعه ولم يزد عليه بخلاف تكبيرات الانتقالات وجلسة الاستراحة ونحو ذلك، فإنه يأتي به اه قال ع ش قوله م ر تابعه إلخ ظاهره أنه يتابع الحنفي ولو أتى به بعد قراءة الفاتحة ووالاه، وهو مشكل بناء على أن العبرة باعتقاد المأموم وهو يرى أن هذه التكبيرات ليست مطلوبة وأن الرفع فيها عند الموالاة مبطل؛ لأنه تحصل به أفعال كثيرة متوالية فالقياس أنه لا يطلب منه تكبير وأن الإمام إذا والى بين الرفع وجبت مفارقته قبل تلبسه بالمبطل عندنا اه، ويأتي في الشرح وعن شيخنا ما يوافقه في الأخير (قوله: إن كبر إمامه إلخ) أي الموافق أو المخالف سم (قوله: تابعه إلخ) ولو ترك إمامه التكبيرات كلها لم يأت بها مغني ونهاية أي ندبا ويمكن أن يفرق بين هذا وبين ما لو اقتدى مصلي العيد بمصلي الصبح مثلا حيث يأتي بها بأن إتيان المأموم بها دون الإمام مع اتحاد الصلاة يعد فحشا وافتياتا ولا كذلك مع اختلافها سم على حج اه ع ش وشيخنا قال ع ش قوله لم يأت بها أي سواء كان تركه لها عمدا أو سهوا أو جهلا لمحل التكبير وبقي ما لو زاد إمامه على السبع والخمس هل يتابعه أو لا فيه نظر، وينبغي له عدم متابعته؛ لأن الزيادة على السبع والخمس غير مطلوبة ومع ذلك لو تابعه بلا رفع لم يضر؛ لأنه مجرد ذكر اه واختار شيخنا المتابعة فقال ويتبع إمامه فيما أتى به، وإن نقص أو زاد وقيل لا يتابعه في الزيادة اه عبارة شرح بافضل، والمأموم يوافق إمامه إن كبر ثلاثا أو ستا فلا يزيد عليه ولا ينقص عنه ندبا فيهما اه قال الكردي عليه قوله إن كبر ثلاثا أو ستا إلخ وفي شرحي الإرشاد سواء أتى به قبل القراءة أم بعدها وقبل الركوع فلا يزيد عليه ولا ينقص عنه ندبا فيهما سواء اعتقد إمامه ذلك أم لا ونحوه في الإيعاب لكن في التحفة والذي يتجه أنه لا يتابعه إلا إلخ اه.