(قوله الظاهر أن مرادهم إلخ) الظاهر خلافه؛ لأن ما أفاده يباين تكسير القلتين مباينة كثيرة فليتأمل بصري عبارة الكردي عن حاشية التحفة للشارح بعد كلام طويل ما نصه: وإذا تقرر أن المراد ذراع التجار بالتاء، وأنه أربعة وعشرون قيراطا وذراع اليد إحدى وعشرون قيراطا لزم أن المراد بعمق المربع ذراع وربع بذراع الآدمي وبعمق المدور ذراع من ذراع الحديد، والتفاوت بينهما قريب بخلاف ما إذا قلنا المراد ذراع النجار بالنون فإن التفاوت بينهما كثير اه.
(قوله ذراع العمل المعروف) في عرف البناة والنجارين كردي (قوله فتحديده) أي ذراع النجار بما ذكر أي بذراع وربع (قوله المستعمل بمصر) أي بأيدي الباعة (قوله وذلك) أي الذراع وثلث إلخ (قوله وبه) أي بقول السمهودي وقوله الثاني أي أنه ذراع ونصف (قوله ولم يستثنه) أي الثاني نصف القيراط (قوله وبالوزن) عطف على قوله بالمساحة (قوله وبإبدال الأخيرة نونا) وبميم أوله بدل الباء نهاية أي مع النون فقط كما في القاموس عبارته بغداد بمهملتين ومعجمتين، وتقديم كل منهما وبغدان وبغدين ومغدان مدينة السلام ع ش (قوله لخبر الشافعي) إلى قوله وحينئذ فانتصار إلخ في النهاية والمغني إلا قوله والترمذي والبيهقي (قوله قرية بقرب المدينة إلخ) تجلب منها القلال وقيل بالبحرين، قاله الأزهري قال في الخادم وهو الأشبه مغني قال البجيرمي قوله وهو الأشبه ضعيف اه.
(قوله من شيخ شيخه إلخ) إذ الشافعي أخذ عن مسلم بن خالد الزنجي وهو عن ابن جريج واسمه عبد الملك بن يونس عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عن جبريل عن الله عز وجل بجيرمي (قوله الرائي لها إلخ) فإنه قال رأيت قلال هجر فإذا القلة منها تسع قربتين أو قربتين PageV01P101
وشيئا أي من قرب الحجاز فاحتاط الشافعي فحسب الشيء نصفا إذا لو كان فوقه لقال تسع ثلاث قرب إلا شيئا على عادة العرب فتكون القلتان خمس قرب مغني ونهاية (قوله فالبيان كذلك) محل تأمل بصري (قوله به) أي الضعيف مطلقا أي في الفضائل والمناقب وغيرهما (قوله لها) أي الزيادة المذكورة (قوله أما لهذا) إشارة إلى البيان كردي.
(قوله فلا يضر نقص إلخ) وهو المراد بقول الرافعي لا يضر نقص قدر لا يظهر بنقصه تفاوت في التغير بقدر معين من الأشياء المغيرة إلخ كذا في النهاية، وهو محل تأمل بصري (قوله وقيل إلخ) عبارة المحلي والمغني قدم تقريبا عكس المحرر ليشمله وما قبله التصحيح والمقابل فيما قبله ما قيل القلتان ألف رطل؛ لأن القربة قد تسع مائتي رطل، وقيل هما ستمائة رطل والعدد على الثلاثة قيل تحديد فيضر أي شيء نقص اه بحذف (قوله وبتفسير التقريب ثم) أي بقوله فلا يضر إلخ، والتحديد هنا أي بقوله فيضر إلخ (قوله إن التحديد ثم إلخ) كان مراده بالتقريب، ثم ما لزم من تعيين التقريب في رطلين إذ لزم من ذلك التحديد بخمسمائة إلا رطلين سم ويصرح بذلك قول المغني فإن قيل على ما صححه في الروضة من أنه يعفى عن نقص رطل ورطلين ترجع القلتان أيضا إلى التحديد فإنه يضر نقص ما زاد على الرطلين أجيب بأن هذا تحديد غير المختلف فيه اه.
وأما ما في الكردي مما نصه قوله إن التحديد ثم أي المعلوم من قوله تقريبا المقابل له، والمراد أن هذا التحديد المنقول بقيل غير التحديد القابل للأصح فلا يرد عليه أنك قلت في الخطبة لا أذكر المقابل اه فبعيد عن المرام، وقول سم بالتقريب صوابه بالتحديد.