(قوله: وهو الأصح) معتمد ع ش قول المتن (أو طرف) أي بأن يجعل طرفه مسجفا نهاية (قوله: أي سجف) إلى قوله فحكمه في النهاية والمغني قال ع ش ومثل السجاف الزهريات المعروفة؛ لأنها مما تستمسك به الخياطة فهي كالتطريف اه (قوله: أي سجف ظاهره إلخ) قد يقال ما الفرق بين السجاف الظاهر وبين الطراز ولعله والله أعلم أن السجاف الظاهر ما كان على أطراف الكمين والطوق والجيب والذيل على سمت السجاف الباطن، والطراز ما يجعل على الكتف مثلا فليحرر بصري قول المتن (بحرير) احترز به عن التطريز والتطريف بذهب وفضة، فإنه حرام، وإن قل لكثرة الخيلاء فيه ولو جعل بين البطانة والظهارة ثوبا حريرا جاز لبسه وتحل خياطة الثوب به ويحل لبسه ولا يجيء فيه تفصيل المضبب؛ لأن الحرير أهون من الأواني ويجوز منه كيس المصحف للرجل مغني ونهاية قول المتن (قدر العادة) ولو اتخذ سجافا بقدر عادة أمثاله ثم انتقل منه لمن ليس هو كعادة أمثاله جاز إبقاؤه؛ لأنه وضع بحق ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء بخلاف عكسه وهو ما لو اتخذ سجافا زائدا على قدر عادة أمثاله ثم انتقل منه لمن هو بقدر PageV03P026
عادة أمثاله، فإنه يحرم إبقاؤه؛ لأنه وضع بغير حق قياسا على ما لو اشترى المسلم دار الكافر وكانت عالية على بناء المسلم شيخنا وع ش
(قوله الغالبة لأمثاله إلخ) أي سواء جاوز أربع أصابع أو لا نهاية عبارة شيخنا فالعبرة بعادة أمثاله وإن زاد وزنه، فإن خالف عادة أمثاله وجب قطع الزائد اه وقوله: وإن زاد وزنه فيه وقفة ظاهرة بل لا يجوز العمل بذلك إلا بنقل صريح عن الأصحاب (قوله: «مكفوفة الفرجين» إلخ) المكفوف ما جعل له كفة بضم الكاف أي سجاف نهاية (قوله: ما مر في الطراز) أي من اعتبار أربع أصابع مغني (قوله: بأنه إلخ) أي التطريف.
(قوله: وقد يحتاج لأكثر إلخ) قضيته أن الترقيع لو كان لحاجة جازت الزيادة عليها وهو محتمل وإطلاق الروضة يقتضي المنع شرح م ر أقول قد يقال إن الترقيع لحاجة أولى بالجواز من التطريف؛ لأن الحاجة إليه أتم ونفعه أقوى سم وهذا وجيه، وإن قال ع ش قوله م ر يقتضي المنع معتمد اه
(قوله: فإنه مجرد زينة) قد يتصور فيه الحاجة كالرفو فلعله كالتطريف سم وقد يقال بل هو منه (قوله: فتقيد إلخ) بصيغة الماضي المبني للفاعل أو المفعول والتأنيث باعتبار عبارة المغني فيتقيد والنهاية فيقيد (قوله: حكم الحرير فيما مر) عبارة شرح م ر ولو صبغ بعض ثوبه بزعفران هل هو كالتطريف فيحرم ما زاد على الأربع أصابع أو كالمنسوج من الحرير وغيره فيعتبر الأكثر الأوجه أن المرجع في ذلك العرف، فإن صح إطلاق المزعفر عليه عرفا حرم وإلا فلا انتهت اه سم واعتمده ع ش وكذا شيخنا عبارته نعم يحرم المزعفر وهو المصبوغ بالزعفران كله وكذا بعضه لكن بقيد صحة إطلاق المزعفر عليه عرفا بخلاف ما فيه نقط من الزعفران اه وقول النهاية كالتطريف حقه كالتطريز (قوله: وكذا المعصفر) خلافا للنهاية والمغني ووافقهما شيخنا وفي الكردي على بافضل مال الشارح هنا كشيخ الإسلام إلى حرمته وجرى على حله الخطيب والجمال الرملي وغيرهما وجرى الشارح في شرحي الإرشاد على ما قاله الزركشي وأقر في الأسنى الزركشي اه عبارة النهاية والمغني ويحرم على غير المرأة المزعفر دون المعصفر كما نص عليه الشافعي خلافا للبيهقي ولا يكره لغير من ذكر مصبوغ بغير الزعفران والعصفر سواء الأحمر والأصفر والأخضر وغيرها سواء قبل النسج وبعده، وإن خالف فيما بعده بعض المتأخرين اه قال ع ش والمعصفر مكروه خروجا من خلاف من منعه وينبغي تقييد الكراهة بما لو كثر المعصفر بحيث يعد معصفرا في العرف والأقرب كراهة المزعفر حيث قل اه وعبارة شيخنا ويكره المعصفر كله وكذا بعضه لكن بقيد صحة إطلاق المعصفر عليه بخلاف ما فيه نقط من العصفر فلا يكره، وأما سائر المصبوغات فلا تحرم ولا تكره سواء الأحمر والأصفر والأخضر والأسود والمخطط اه.