(قوله: وما اقتضاه إلخ) في دعوى الاقتضاء نظر بل الظاهر ما مر آنفا عن البصري.
(قوله: وأما اغتفار التعدد إلخ) اعتمده شيخ الإسلام والنهاية والمغني كما مر آنفا (قوله: مطلقا) أي زاد على اثنين أم لا وزاد المجموع منهما على ثمانية أصابع أم لا (قوله: بشرط أن لا يزيد كل على أربع) أي PageV03P025
فلا بد من الفصل بين كل طرازين أي ورقعتين.
(فرع)
تقطع بعض أجزاء الثوب فرفيت ينبغي اعتبار الوزن سم.
(قوله: فبعيد إلخ) خلافا لشيخ الإسلام والنهاية والمغني (قوله: من كلام هؤلاء) أي الحليمي والجويني وصاحب الكافي (قوله: وكذا) أي بعيد (قول الجيلي إلخ) قد يقال ما الفرق بين مقالة الجيلي وما قبلها حتى أفردت عنها بل الظاهر أنها عينها، لا يقال الفرق عدم اشتراطه أن لا يزيد كل على أربع أصابع؛ لأنا نقول هذا مراد له، وإن لم يصرح به فيما يظهر إذ لا تسعه المخالفة في ذلك مع تصريح الحديث السابق بذلك فليتأمل بصري.
(قوله: كل منهما) أي من الطراز والرقعة.
(قوله: طرفيها إلخ) أي في كل منهما كردي (قوله: وأفتى) إلى قوله، وصورة المسألة في المغني (قوله: إلا إن بين إلخ) عبارة النهاية والمغني وفرق بين كل أربع أصابع بمقدار قلم إلخ (قوله: فرق قلم) أي مقداره كردي.
(قوله: قال الغزي وهذا إلخ) عبارة النهاية قال الشيخ وفيه وقفة إلا أن يقال تتبعت العادة في العمائم فوجدت كذلك انتهى وقد ينظر في كل منهما إذ ما في العمامة من الحرير منسوج وقد مر أن العبرة فيه بالوزن فحيث زاد وزن الحرير الذي في العمامة حرمت وإلا فلا اه قال ع ش قوله م ر وقد ينظر في كل منهما أي مما قاله ابن عبد السلام وما قاله الشيخ والتنظير هو المعتمد وقد تحمل عبارة ابن عبد السلام على علم منفصل عن العمامة وقد خيط بها وعليه فلا يتأتى النظر المذكور اه (قوله: وإنما تقيد إلخ) عبارة المغني، فإن جرت العادة على خلافه اعتبرت إذ العادة تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأماكن اه.
(قوله: وصورة المسألة) أي مسألة ابن عبد السلام (وقوله: لحمها) أي العمامة كردي وأقر ع ش التصوير المذكور (قوله: فإذا إلخ) بالتنوين (قوله أما التطريز) إلى قوله والإسنوي في المغني وإلى قوله وما أفاده في النهاية (قوله: فكالنسج إلخ) أي لا كالطراز، وإن قال الأذرعي أنه مثله ويحل حشو جبة ونحوها بالحرير كالمخدة؛ لأن الحشو ليس ثوبا منسوجا ولا يعد صاحبه لابس حرير مغني ونهاية
(قوله: نعم قد يحرم إلخ) أي المطرز بالإبرة، وإن لم يزد وزنه ع ش (قوله: لكونه من لباس النساء إلخ) أي لا لكون الحرير فيه نهاية (قوله بتحريم التشبه إلخ) وقد ضبط ابن دقيق العيد ما يحرم التشبه بهن فيه بأنه ما كان مخصوصا بهن في جنسه وهيئته أو غالبا في زيهن وكذا يقال في عكسه نهاية قال ع ش ومن العكس ما يقع لنساء العرب من لبس البشوت وحمل السكين على الهيئة المختصة بالرجال فيحرم عليهن ذلك، وعلى هذا فلو اختصت النساء أو غلب فيهن زي مخصوص في إقليم وغلب في غيره تخصيص الرجال بذلك الزي كما قيل إن نساء قرى الشام يتزين بزي الرجال الذين يتعاطون الحصاد والزراعة ويفعلن ذلك فهل يثبت في كل إقليم ما جرت به عادة أهله أو ينظر لأكثر البلاد فيه نظر والأقرب الأول ثم رأيت في ابن حج نقلا عن الإسنوي ما يصرح به وعليه فليس ما جرت به عادة كثير من النساء بمصر الآن من لبس قطعة شاش على رءوسهن حراما؛ لأنه ليس بتلك الهيئة مختصا بالرجال ولا غالبا فيهم فليتنبه له، فإنه دقيق، وأما ما يقع من إلباسهن ليلة جلائهن عمامة رجل فينبغي فيه الحرمة؛ لأن هذا الزي مخصوص بالرجال اه