سم عبارة النهاية وألحق بعضهم بالمحرم المشتغل بإنقاذ غريق ودفع صائل عن نفس أو مال أو بصلاة على ميت خيف انفجاره اه قال ع ش قوله أو دفع صائل إلخ أي لغيره بقرينة ما مر في قوله للخوف على ماله حيث جوز فيه صلاة شدة الخوف وأوجب التأخير وقوله على ميت إلخ أي فيتركها رأسا وبقي ما لو تعارض عليه إنقاذ الغريق أو الأسير أو انفجار الميت وفوت الحج فهل يقدم الحج أو لا فيه نظر والأقرب الثاني ويوجه بأن الحج يمكن تداركه ولو بمشقة بخلاف غيره اه ع ش وقوله أي لغيره تقدم في الشرح وعن المغني والأسنى ما يخالفه (قوله: على الأوجه إلخ) خلافا للمغني كما مر وللنهاية عبارته ولو خطف نعله مثلا في الصلاة جازت له صلاة شدة الخوف إذا خاف ضياعه كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - تبعا لابن العماد ولا يضر وطؤه النجاسة كحامل سلاحه الملطخ بالدم للحاجة ويلزمه فعلها ثانيا على المعتمد والمسألة مأخوذة من قولهم: أنه تجوز صلاة شدة الخوف على ماله إلخ اه
أقول ويؤخذ من قولهم المذكور أيضا أنه لو جاء نحو المطر في الصلاة على نحو كتابه جازت له صلاة شدة الخوف إذا خاف ضياعه حتى على مرضي الشارح فيمن أخذ ماله إلخ لأنه خائف هنا كما مر قال ع ش قوله م ر إذا خاف ضياعه إلخ استشكل هذا بأنه لم يخف فوت ما هو حاصل وهذا النوع إنما يجوز لذلك واعتذر م ر عن هذا الإشكال بأن المراد ما يشمل ما كان حاصلا ويرد بالاشتغال بإنقاذ نحو الغريق فإنهم جعلوه كالحج مع أن فيه تحصيل ما كان حاصلا وأوردت عليه م ر ذلك فحاول التخلص بأنه لم يكن حاصلا له وأنه ينبغي كون المراد بالحاصل ما كان حاصلا له وما في معناه اه فليراجع فإن فيه نظرا وقضيته الجواز إذا كان الغريق عبده مثلا فليحرر سم على المنهج وقول م ر ويلزمه فعلها ثانيا إلخ أي في حال تلطخه بالنجاسة فقط اه مؤلف م ر ويحتمل الإعادة مطلقا لأن هذا نادر وهو الأقرب وإذا أدركه فليس له العود إلى محله الأول ولو كان إماما فيما يظهر ويوجه بأن العمل الكثير إنما اغتفر في سعيه لتخليص متاعه لأنه ملحق بشدة الحرب، والحاجة هنا قد انقضت باستيلائه على متاعه فلا وجه للعود اه ع ش.
(قوله: وإذا امتنع) إلى قوله قيل في النهاية والمغني (قوله: لزمه إلخ) ظاهره وإن تعمد ترك الذهاب لعرفة إلى أن ضاق الوقت سم (قوله: إخراج العشاء إلخ) عبارة النهاية تأخير الصلاة والمراد بتأخيرها تركها بالكلية وليس للعازم على الإحرام التأخير اه قال PageV03P016
ع ش قوله م ر تأخير الصلاة أي وإن تعددت وينبغي أن لا يجب قضاؤها فورا للعذر في فواتها اه.
(قوله: قيل العمرة المنذورة إلخ) نقله النهاية عن إفتاء والده وأقره لكن أقر الشوبري مقالة الشارح وكذا مال إليه ع ش كما يأتي (قوله: كالحج في هذا) أي يجب عليه تقديم العمرة على الصلاة كما يقدم وقوف عرفة عليها نهاية (قوله: والعمرة لا تفوت إلخ) قد يقال بل تفوت لأن المعين بالجعل كالمعين بالشرع نعم يرد على ما قاله الشارح أي الرملي أنه إنما امتنعت الصلاة عند خوف فوت الحج لما في قضائه من المشقة وهو منتف في العمرة بتقدير فوتها ع ش.
(قوله: وفي الجيلي إلخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله: لو ضاق الوقت إلخ) أي وقت الصلاة وتوهم بعض الطلبة أن قياس ذلك لو أحرم أنه لابس ثوب حرير وجب عليه قطع الصلاة والوجه أن يقال: إن لم يكن عنده إلا ذلك الثوب من الحرير وجب استمرار لبسه وامتنع الخروج من الصلاة لأن من فقد غير الحرير وجب عليه الاستتار به في الصلاة وإن كان عنده غيره مما يجوز لبسه، فإن أمكنه نزع الحرير ولبس ما يجوز من غير أن يمضي زمن تبدو فيه عورته وجب عليه ذلك وامتنع قطع الصلاة، وإن لم يمكنه ذلك إلا مع مضي ذلك الزمن فيحتمل وجوب الاستمرار إلى فراغ الصلاة ويحتمل وجوب نزعه والخروج منها، ولو أحرم في ثوب مغصوب، فإن لم يتمكن من غيره وجب نزعه والاستمرار في الصلاة، وإن تمكن منه ومن نزع المغصوب ولبس غيره بلا زمن تبدو فيه العورة وجب وإلا فيحتمل وجوب النزع وقطع الصلاة فليحرر سم