(قوله: قاموا فورا) أي فإن جلسوا مع الإمام على نية القيام بعد فالظاهر بطلان صلاتهم لإحداثهم جلوسا غير مطلوب منهم بخلاف ما لو جلسوا مع الإمام على نية أو يقوموا بعد سلام الإمام فإنه لا يضر لأن غاية أمرهم أنهم مسبوقون ع ش وقوله فالظاهر بطلان صلاتهم لعله أخذا مما مر في صلاة الأمن فيما إذا زاد جلوسهم على جلسة الاستراحة قدر التشهد (قوله: كما يأتي) أي في شرح وكذا ثانية الثانية إلخ قول المتن (فأتموا ثانيتهم) أي وهو منتظر لهم مغني قول المتن (وسلم بهم) أي ليحوزوا أفضلية التحلل معه كما حازت الأولى فضيلة التحرم معه مغني ونهاية قول المتن (صلاة رسول الله إلخ) أي صفة صلاته مغني (قوله: رواها الشيخان) وينبغي أن يشترط لجوازها الكثرة كما في صلاة عسفان بل أولى لأن العدو هنا في غير جهة القبلة أو بحائل بخلافه ثم وعليه ينبغي أن يراد بالجواز المشروط بذلك الحل وكذا الصحة حيث تمتنع في الأمن كما في حق الطائفة الثانية بلا نية مفارقة، وأما حيث جازت في الأمن فلا معنى لاشتراط ذلك في صحتها سم وأطلق النهاية والمغني وشرح المنهج أن الكثرة شرط لسن صلاة ذات الرقاع لا لصحتها وفارقوا بينها وبين صلاة عسفان حيث كانت الكثرة شرطا لصحتها لا لسنها بما حاصله كما في ع ش أن صلاة ذات الرقاع لما كان يجوز مثلها في الأمن في الجملة حكم بجوازها مطلقا، وصلاة عسفان لما كانت مخالفة للأمن في كل من الركعتين اقتصر فيها على ما ورد وذلك مع الكثرة دون غيرها
(قوله: موضع من نجد) أي بأرض غطفان نهاية ومغني بفتح أوله المعجم وثانيه المهمل حلبي (قوله: فكانوا يلفون الخرق) أي والخرق والرقاع بمعنى واحد بجيرمي (قوله: يجوز فيها غير تلك الكيفية إلخ) عبارة النهاية والمغني والعباب مع شرحه ولو لم يتم المقتدون به في الركعة الأولى بل ذهبوا إلى وجه العدو سكوتا في الصلاة وجاءت الفرقة الأخرى فصلى بهم ركعة وحين سلم ذهبوا إلى وجه العدو أي سكوتا وجاءت تلك الفرقة إلى مكان صلاتهم وأتموها لأنفسهم وذهبوا إلى العدو وجاءت تلك إلى مكانهم أي مكان صلاتهم وأتموها جاز، وهذه الكيفية رواها ابن عمر اه (قوله: ولو مع الأفعال إلخ) أي بلا ضرورة. PageV03P008
وقوله لصحة الخبر به) أي مع عدم المعارض لأن إحدى الروايتين كانت في يوم والأخرى في يوم نهاية ومغني (قوله: أي هذه الكيفية) عبارة شرح المنهج أي صلاة ذات الرقاع بكيفياتها اه قال البجيرمي أي صورها من كونها ثنائية أو ثلاثية أو رباعية اه.
(قوله أفضل من بطن نخل وعسفان) وعليه فلعل الحكمة في تأخيرها عنهما في الذكر مع كونها أفضل منهما أن تينك قد توجد صورتهما في الأمن بالإعادة في صلاة بطن نخل وتخلف المأمومين لنحو زحمة في عسفان، وبقي صلاة بطن نخل مع عسفان فأيهما أفضل والأقرب أن بطن نخل أفضل من عسفان أيضا لجوازها في الأمن على ما مر فيه ونقل شيخنا الشوبري عن العلقمي ما يوافقه ع ش (قوله: ولصحتها إلخ) أي دونهما شرح المنهج.
(قوله: وفارقت صلاة عسفان إلخ) كذا في شرح المنهج قال شيخنا الشهاب البرلسي قد بين به مراده من قوله ولصحتها بالإجماع في الجملة اه.
أقول وحاصله أنه أراد بقي الجملة صحتها في بعض الأحوال وذلك للفرقة الأولى مطلقا وللثانية إن نوت المفارقة بخلافهما؛ فإن في صلاة بطن نخل اقتداء المفترض بالمتنفل وفي جوازه خلاف وفي صلاة عسفان تخلف عن الإمام بثلاثة أركان طويلة ثم التأخر للإتيان بها وذلك مبطل في الأمن فتأمله، ثم قال شيخنا المذكور واعلم أن الحكم بتفضيلها على صلاة عسفان لم أره لغيره، وتعليله بما قاله فيه بحث لأن صلاة ذات الرقاع فيها قطع القدوة في الفرقة الأولى وإتيان الفرقة الثانية بركعة لنفسها مع دوام القدوة، والأمر الأول منعه أبو حنيفة مطلقا وكذا الإمام أحمد إذا كان بغير عذر وهو أحد القولين عندنا، وأما الثاني فممنوع حالة الأمن اتفاقا، والاعتذار بجواز الثاني في الأمن عند نية المفارقة خروج عن صورة المسألة، وبالجملة فالذي يظهر أن الأصحاب لم يتكلموا على تفضيل ذات الرقاع على عسفان لأن الحالة التي تشرع فيها هذه غير الحالة التي تشرع فيها هذه بخلاف ذات الرقاع وبطن نخل فإنهما يشرعان في حالة واحدة فاحتاجوا - رضي الله تعالى عنهم - أن يبينوا الأفضل منهما كي يقدم على الآخر انتهى.