(قوله: تبلغ) إلى قوله وبعضها في النهاية إلا قوله بعضها وإلى التنبيه في المغني إلا ذلك (قوله: بعضها في الأحاديث) كذا في أكثر النسخ وفي بعض النسخ الصحيحة في الأحاديث بإسقاط لفظة بعضها وهذا هو الموافق للنهاية والمغني وغيرهما من وجود الستة عشر نوعا جميعها في الأحاديث وبعضها في القرآن (قوله: وذكر الرابع إلخ) قضية صنيعه أي كالمغني وشرح المنهج أن الرابع ليس من الستة عشر، وكلام الشارح م ر كالصريح في أنه منها ع ش عبارة البجيرمي قوله لمجيء القرآن إلخ أي صريحا فلا ينافي أنه جاء بغيره فهي سبعة عشر نوعا قاله الأجهوري وعبارة ع ش يفهم من كلام الشارح أي شيخ الإسلام أنها سبعة عشر نوعا وهو مخالف لقول م ر أن الرابع من الستة عشر نوعا وأجيب بأن قوله منها تنازع فيه اختار وذكر اه بأدنى تصرف (قوله: به) أي بالرابع وكذا جاء بالثالث مغني (قوله: مشكل إلخ) وقد يحل الإشكال بأن الشافعي إنما علق الحكم بصحة الحديث فيما إذا تردد فيه وإلا فكم من أحاديث صحت وليست مذهبا له تأمل شوبري وحفني عبارة الرشيدي
والظاهر أن معنى اختيار الشافعي لهذه الأنواع الثلاثة أنه قصر كلامه عليها وبين أحكامها ولم يتعرض للكلام على غيرها لا لبطلانه عنده لأنه صح به الحديث بل لقلة ما فيها من المبطلات ولإغنائها عن الباقيات ويجوز أن يكون أحاديثها لم تنقل للشافعي إذ ذاك من طرق صحيحة فكم من أحاديث لم تستقر صحتها إلا بعد عصر الشافعي كيف والإمام أحمد وهو متأخر عنه يقول لا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحا اه وبذلك يسقط قول بعضهم إن أحاديثها صحيحة لا عذر للشافعي فيها ووجه سقوطه أنه لا يلزم من صحتها وصولها إليه بطرق صحيحة ويحتمل أنه اطلع فيه على قادح فتأمل فهذه ثلاثة أجوبة كل واحد منها على حدته كاف في دفع هذا التشنيع على عالم قريش من ملأ طباق الأرض علما - رضي الله تعالى عنه - وعنا به اه.
(قوله لا عذر في مخالفتها إلخ) يؤخذ منه كالشارح م ر أن من تتبع الأحاديث الصحيحة وعرف كيفية من الكيفيات الستة عشر جاز له صلاتها بتلك الكيفية وهو ظاهر لكن نقل عن م ر أي في غير النهاية خلافه وفيه وقفة والأقرب ما قلناه ع ش
(قوله: ولو جعلت إلخ) إن لم يكن في كلام الشافعي ما ينافي ذلك لم يتجه حمله إلا على ذلك سم (قوله: ما ذكر) أي من كثرة التغيير (قوله: وحذف هذا) أي قوله صلاة عسفان (قوله لفهمه) أي كونه النوع وهذا جواب عما قيل: إن في جعل المصنف هذه الأحوال أنواعا نظر وإنما الأنواع الصلوات المفعولة فيها كردي (قوله: مما ذكره) أي في قوله الآتي وهذه صلاة رسول الله إلخ قول المتن (يكون العدو إلخ) ذكر المرادي أنه يفهم من كلام الألفية أن حذف أن ورفع الفعل في غير المواضع المعروفة ليس بشاذ قال وهو ظاهر كلامه في شرح التسهيل ومذهب أبي PageV03P003
الحسن انتهى اه سم (قوله: أي كون) إلى قوله وكذا في النهاية (قوله: أي كون) لا يقال لا حاجة لذلك لأنه من قبيل الأخبار بالجملة لأنا نقول لا يصح لأنه لا رابط ثم لا بد من تقدير مضاف في الكلام ليصح الحمل أي ذو كون إلخ سم وع ش (قوله: على حد تسمع إلخ ) أي وإن كان شاذا سماعيا على خلاف سم
(قوله: فاندفع إلخ) كيف يندفع بتخريج على وجه مقصور على السماع ويجاب بمنع ذلك كما نقلناه فيما مر عن المرادي سم (قوله: في جهة القبلة) أي مرئيا عباب اه ع ش (قوله: ولا حائل) إلى قوله وكذا في المغني (قوله: وفينا كثرة إلخ) قد يستشكل جعل الكثرة شرطا للجواز هنا وللندب فيما يأتي أي في صلاة ذات الرقاع سم على حج أقول ستأتي الإشارة للفرق في قول الشارح م ر وتفارق صلاة عسفان إلخ ع ش أقول ويأتي في الشارح وسم رده (قوله: بأنه) أي قولهم بحيث تقاوم إلخ (قوله: لجواز هذه الكيفية) ينبغي أن المراد بالجواز الحل والصحة أيضا لأن فيها تغييرا مبطلا في حال الأمن وهو التخلف بالسجودين والجلوس بينهما سم على حج أي فبدون ذلك يحرم ولا يصح ع ش (قوله: وهو مشكل) أي اشتراط مقاومة كل فرقة منا العدو (قوله: من كلامهم الآتي) أي في قول المصنف ولو حرس فيهما إلخ (قوله: أنه يكفي جعلهم إلخ) أي ولا تشترط الحيثية المتقدمة (قوله: مع الكثرة) أي بحيث تقاوم إلخ (قوله: وأيضا فقلتهم إلخ) لعله معطوف على قوله والغالب إلخ (قوله: كافأت كل منهما إلخ) قد يقال لا وجه لاعتبار مكافأة كل فرقة العدو إلا اعتبار مكافأة الحارسة وإلا فلا معنى لاعتبار المكافأة في كل فرقة كما لا يخفى فاعتبار المكافأة على هذا الوجه مع كفاية حراسة واحد مثلا باق على إشكاله لم يرتفع بما حاوله سم