أدرك مع الإمام القيام أو الركوع، فإن كان في الثانية ففيه ما يأتي عن إفتاء بعضهم بما فيه سم
(قوله: ولا ينافي هذا) أي الاشتراط المذكور ما قالوه في صلاة الجمعة في الخوف إلخ من أنه لا يضر النقص عن الأربعين في الركعة الثانية و (قوله: الجائز في الأمن إلخ) صفة لصلاة الجمعة إلخ ويعني بها ما على هيئة ذات الرقاع (قوله: فأحدث) أي الإمام واستخلفه أي المقتدي في الثانية (قوله: دون إدراك الجمعة) أي إدراك الخليفة للجمعة (قوله: وأما حسبانه من العدد إلخ) هذا يخالف قوله السابق وأنه حيث إلخ وحاصل ما ارتضاه الشارح كما ترى أنه إذا لم يزد الخليفة على الأربعين ولم تحصل له الجمعة كفى في تمام العدد حتى لا تبطل جمعتهم ولهم الانفراد بالثانية ولكن لا يصح اقتداؤهم به فليتأمل فيه ففيه ما فيه سم أي فمتى لم يزد الخليفة على الأربعين لم تصح جمعتهم أيضا كما مر عن النهاية والمغني.
(قوله: ويراعى وجوبا إلخ) قد يدل هذا على وجوب المراعاة، وإن لزم فوات بعض أركان الركعة عليه كما لو ركع الإمام بهم ورفع قبل ركوع الخليفة وبطلت صلاته في الاعتدال فاستخلفه قبل ركوعه فليس له الركوع بل يسجد بهم ويحتمل أن له الركوع في هذه الحالة مع انتظارهم له في الاعتدال إلى أن يلحقهم، ثم يسجد بهم وعلى هذا فلو استخلف بعد اعتداله من لم يقرأ الفاتحة من الموافقين فله قراءتها، ثم الركوع ولحوقهم في اعتدالهم، فإن لزم تطويلهم الاعتدال قبل وصوله إليهم فينبغي أن لهم العود إلى الركوع فليتأمل وليراجع سم ويوافق الاحتمال المذكور قول ع ش ما نصه قوله: ويراعى المسبوق إلخ قد تشمل هذه العبارة ما لو قرأ الإمام الفاتحة واستخلف شخصا لم يقرأها فيجب عليه أن يركع من غير قراءة وليس مرادا بل يجب عليه قراءة الفاتحة لأجل صحة صلاة نفسه وهو مع ذلك موافق لنظم صلاة إمامه لأن المراد بنظمها أن لا يخالفه فيما يؤدي إلى خلل في صلاة القوم وهذا غاية أمره أنه طول القيام الذي خلف الإمام فيه ونزل منزلته وهو لا يضر من الإمام لو كان باقيا. اه.
(قوله: وجوبا) إلى قول المتن وأشار في النهاية والمغني إلا قوله وجوبا (قوله: وإن لم يستخلف) أي بأن تقدم بنفسه أو استخلفه القوم شرح العباب. اه. سم قول المتن (تشهد إلخ) أي وقنت لهم في تلك الركعة إن كانت ثانية الصبح، ولو كان هو يصلي الظهر ويترك القنوت في الظهر، وإن كان هو يصلي الصبح وسجد بهم لسهو الإمام الحاصل قبل اقتدائه به وبعده نهاية ومغني قال ع ش قوله: وقنت لهم إلخ أي فلو ترك القنوت لم يسجد هو أي لعدم حصول خلل في صلاته ولا المأمومون به بتركه أي لأنه محمول على الإمام سم على حج. اه
(2) (قوله: وجوبا) خلافا للمغني والنهاية عبارتهما ولا يجب التشهد على الخليفة المسبوق؛ لأنه لا يزيد على بقائه مع إمامه ولا القعود أيضا كما قاله الإسنوي. اه. قال سم وهو متعين. اه. أي ما قاله الإسنوي، وقال ع ش PageV02P489
وما قاله حج من الوجوب ظاهر وموافق لقول المصنف ويراعى المسبوق إلخ. اه.
(قوله: وأشار الخليفة إلخ) أي بعد تشهده عند قيامه نهاية زاد المغني وله أن يقدم من يسلم بهم كما ذكره الصيمري، ثم يقوم. اه.
(قوله: سن له) أي للإمام (قوله: وعليه إلخ) أي على هذا الظاهر والأخصر الأسبك ويوجه قول المتن (ليفارقوه إلخ) أي ليتخير المقتدون بعد إشارته وغاية ما يفعلون بعدها أن يفارقوه بالنية ويسلموا أو ينتظروا سلامه بهم مغني (قوله: وتجب) إلى قوله ولا ينافي في النهاية إلا قوله: بناء على ما مر عن البغوي وقوله: يحتمل إلى بيانا للحكم وكذا في المغني إلا قوله: وفي الرباعية إلخ (قوله: وتجب إلخ) أي فيما إذا كانت جمعة كما هو ظاهر رشيدي (قوله: لم تكره) أي المفارقة (قوله: وهو إلخ) أي الانتظار (قوله: ويحتمل إلخ) اقتصر عليه النهاية والمغني (قوله: بيان للحكم إلخ) عبارة النهاية وقول المصنف ليفارقوه إلخ قال الشارح علة غائية للإشارة أي لكونها خفية قد تفهم وقد لا وحيث فهمت فغايتها التخيير بينهما والغرض من ذلك دفع ما اعترض به على المصنف من أن التخيير المذكور فيه غير مفهوم من إشارة المصلي خصوصا مع الاستدبار وكثرة الجماعة يمينا وشمالا وخلفا. اه.