(قوله: ومر إلخ) أي في شرح ومن لا جمعة عليه إلخ (قوله: بأن أخرج نفسه إلخ) فيه حمل الخروج من الجمعة أو غيرها على أعم من الخروج من إمامتها والخروج من نفسها زيادة للفائدة، وإن كان المتبادر الثاني سم (قوله: بنحو تأخره) هذا قد يشمل مجرد نية الخروج منها إن قلنا يخرج بها حتى لو تقدم واحد بنفسه أو إشارته أو إشارة القوم عند مجرد النية صار خليفة وفيه نظر بل الوجه بقاء اقتدائهم به ونية الخروج من الإمامة PageV02P483
بمجردها لا يزيد على ترك الإمامة ابتداء فليتأمل سم ولك أن تمنع الشمول بظهور نحو التأخر في الفعل المحسوس كالبعد الزائد على ثلثمائة ذراع في غير المسجد (قوله: أو خرج) إلى قوله، وإن فوت في النهاية والمغني إلا قوله: قالوا قول المتن (بحدث ) أي عمدا أو سهوا نهاية
(قوله: كرعاف إلخ) أي وتعاطي مفسد مغني (قوله: وبلا سبب إلخ) عطف على قول المتن بحدث إلخ قول المتن (جاز الاستخلاف) أي قبل إتيانهم بركن نهاية ومغني (قوله: وهو أولى) أي واستخلافهم أولى من استخلافه؛ لأن الحق في ذلك لهم فمن عينوه للاستخلاف أولى ممن عينه، ولو تقدم واحد بنفسه جاز مغني زاد النهاية ومقدمهم أولى منه إلا أن يكون راتبا فظاهره أنه أولى من مقدمهم ومن مقدم الإمام، ولو قدم الإمام واحدا وتقدم آخر بنفسه كان مقدم الإمام أولى اه قال ع ش أي فيجب على المأمومين متابعة الأول في جميع الصور المذكورة ويمتنع عليهم الاقتداء بالآخر سواء كان في الركعة الأولى أو الثانية وفي سم على المنهج فرع مقدم القوم أولى من مقدم الإمام إلا الإمام الراتب فمقدمه أولى م ر انتهى. اه. ع ش
(قوله: فيمن لم تبطل صلاته) وذلك في قصة أبي بكر ع ش (قوله: ومن فعل عمر إلخ) عطف على قوله من فعل أبي بكر إلخ (قوله: كذا قيل) وهو الأصح نهاية (قوله: والأوجه إلخ) خلافا للنهاية ولظاهر إطلاق المغني جواز التقدم (قوله: وإن فوت على نفسه) أي بأن لم يدرك الأولى على ما يأتي سم أي في شرح دونه في الأصح (قوله: أن محل الخلاف إلخ) لعله الآتي عن ابن الأستاذ سم (قوله: ولو تركه) إلى قوله كما يفهمه في النهاية والمغني (قوله: لزمهم إلخ) أي الاستخلاف منهم فورا وفي سم لو انقسموا فرقتين حينئذ وكل فرقة استخلفت واحدا فينبغي الامتناع لأن فيه تعدد الجمعة فليتأمل انتهى أي، ثم إن تقدما معا لم تصح الجمعة لواحد منهما، وإن ترتبا صحت للأول وقول سم فينبغي الامتناع إلخ صرح به الإمداد عبارته ويجوز كما في التحقيق والمجموع خلافا للإمام وغيره أن يتقدم اثنان فأكثر يصلي كل بطائفة إلا في الجمعة لامتناع تعددها انتهت فقوله: إلا في الجمعة إلخ صريح في امتناع تعدد الخليفة فيها دون غيرها، وقال ما قالاه من الامتناع هو الظاهر، وإن نظر فيه شيخنا الشوبري اه ع ش أقول والامتناع إنما يظهر في أولى الجمعة دون ثانيتها بل قضية قول الشارح الآتي إذ لو أتممن فرادى إلخ جواز التعدد في الثانية فليراجع (قوله: دون الثانية) أي فلا يلزمهم الاستخلاف لإدراكهم مع الإمام ركعة مغني ونهاية (قوله: حينئذ) أي حين إذ كان خروج الإمام من الجمعة في الثانية (قوله: وقدم النسوة إلخ) أي في الجمعة كما هو قضية هذا السياق سم (قوله: ولو قدم الإمام إلخ) أي طلب منه أن يتقدم ع ش (قوله: لم يلزمه التقدم) اعتمده المغني (قوله: وله احتمال باللزوم) هو الوجه حيث ظن التواكل أو شك م ر. اه. سم عبارة النهاية وهو الأوجه حيث غلب على ظنه ذلك أي التواكل. اه.