قوله: «أكثروا من الصلاة علي» قال أبو طالب المكي صاحب القوت أقل ذلك ثلثمائة مرة قلت ولم أقف على مستنده في ذلك ويحتمل أن يكون تلقى ذلك عن أحد من الصالحين إما بالتجارب أو بغيره أو يكون ممن يرى بأن الكثرة أقل ما تحصل بثلثمائة، كما حكوا في المتواتر قولا: إن أقل ما يحصل بثلثمائة وبضعة عشر ويكون هنا قد ألغى الكسر الزائد على المئين والعلم عند الله تعالى. اه.
(قوله: ويؤخذ منها) أي الأخبار (قوله: أن الإكثار منها إلخ) بل الاشتغال بها في ليلة الجمعة ويومها أفضل من الاشتغال بغيرها مما لم يرد فيه نص بخصوصه، أما ما ورد فيه ذلك كقراءة الكهف والتسبيح عقب الصلوات فالاشتغال به أفضل ع ش (قوله: أو قرآن) كان المراد به غير الكهف سم أقول بل خرج الكهف بقوله لم يرد إلخ (قوله: أي من لزمته إلخ) أي ومن يعقد معه كما سيأتي مغني (قول المتن ويحرم إلخ) أي إلى الفراغ من الجمعة انتهى تجريد اه سم (قوله: فإن قلت إلخ) أقول هذا السؤال وجوابه المذكور كلاهما مبني على غير أساس وهو توهم أن ذي لا تضاف إلا للنكرة أخذا من قولهم أنها لا تضاف إلا إلى اسم جنس ظاهر توهما أن المراد باسم الجنس النكرة وليس كذلك بل المراد به ما يقابل الصفة قال الدماميني في شرح التسهيل فقد توهم بعضهم أن المراد باسم الجنس النكرة فاستشكل بسبب هذا الوهم الفاسد ما وقع في الحديث «أن تصل ذا رحمك» وغاب عنه مواضع في التنزيل {والله ذو الفضل العظيم} [البقرة : 105] {ذو العرش المجيد} [البروج: 15] {ذي الطول} [غافر: 3] {ذو الجلال والإكرام} [الرحمن: 27] انتهى. اه. سم
(قوله: وإضافتها إلخ) مبتدأ وخبره قوله: بتقدير إلخ (قوله: بتقدير تنكيره إلخ) لا حاجة إلى ذلك لما صرح به في التسهيل وغيره من أنها قد تضاف إلى علم سماعا بل نقلوا أن الفراء يقيسه فتأمل سم (قول المتن التشاغل بالبيع إلخ) قال الروياني لو أراد ولي اليتيم بيع ماله وقت النداء للضرورة وثم من تلزمه الجمعة بذل دينارا ومن لا تلزمه بذل نصف دينار وهو ثمن مثله احتمل أن يبيع من الثاني لئلا يوقع الأول في المعصية واحتمل أن يبيع من الأول PageV02P479
؛ لأن الموجب وهو الولي غير عاص والقبول للطالب وهو عاص ويحتمل أن يرخص له في القبول إذا لم يؤد إلى ترك الجمعة كما رخص للولي في الإيجاب للحاجة انتهى والذي يتجه ترجيحه أخذا مما يأتي أن الإعانة على المعصية معصية أنه يلزم الولي البيع من الثاني أي من لا تلزمه الجمعة إيعاب ونهاية وأقره سم (قوله: أو الشراء) إلى قوله ويلحق في النهاية والمغني (قوله: لغير ما يضطر إليه) عبارة المغني والأسنى قال الأذرعي وغيره ويستثنى من تحريم البيع ما لو احتاج إلى ماء طهارته أو ما يواري عورته أو ما يقوته عند الاضطرار اه وعبارة النهاية
واستثنى الأذرعي وغيره شراء ماء طهره وسترته المحتاج إليهما وما دعت إليه حاجة الطفل أو المريض إلى شراء دواء أو طعام أو نحوهما فلا يعصي الولي ولا البائع إذا كانا يدركان الجمعة مع ذلك بل يجوز ذلك عند الضرورة، وإن فاتت الجمعة في صور منها إطعام المضطر وبيعه ما يأكله وبيع كفن ميت خيف تغيره بالتأخير وفساده ونحو ذلك. اه. قال ع ش قوله: م ر بل يجوز ذلك إلخ هذا جواز بعد منع فيصدق بالوجوب اه.