(قوله: بخلاف هذا) أي فعل صلاة الجمعة (قوله: ولو تعارض) أي الغسل (قوله: قدمه) أي الغسل ومثله بدله فيما يظهر فإذا تعارض التبكير والتيمم قدم التيمم ع ش وشيخنا (قوله: حيث أمن الفوات) أي فوات الجمعة (قوله: على الأوجه) أي وفاقا للزركشي سم (قوله: وهذا) أي إطلاق تقديم الغسل على التبكير (قوله: ولا يبطله طرو حدث إلخ) وفي العباب بعدما ذكر لكن تسن إعادته انتهى وظاهره سنها في كل من الحدث والجنابة لكن عبارة المجموع مصرحة بعدم استحباب إعادته للحدث بل محتملة لعدم استحبابها للجنابة أيضا كما بينه الشارح PageV02P465
في شرحه وهو كما بين سم على حج. اه. ع ش وشيخنا (قوله: بنيته) أي التيمم ع ش (قوله: بدلا عن الغسل) أي فيقول نويت التيمم بدلا عن غسل الجمعة شيخنا زاد القليوبي والبرماوي ولا يكفي نويت التيمم عن الغسل لعدم ذكر السبب كسائر الأغسال اه أي بخلاف نويت التيمم عن غسل الجمعة فيكفي كما يأتي آنفا (قوله: أو بنية طهر الجمعة) أي بأن يقول نويت التيمم لطهر الجمعة ولا يكفي أن يقتصر على نية الطهر بدون ذكر التيمم ع ش وفي الكردي عن القليوبي وكذا في البجيرمي عن البرماوي ويكفي نويت التيمم لطهر الجمعة أو للجمعة أو للصلاة أو عن غسل الجمعة، وإن لم يلاحظ البدلية. اه.
(قوله: مراده بنية تحصل إلخ) الأقرب أن يؤول بأن مراده بنية التيمم بدلا عن الغسل بصري (قوله: تلك) أي النظافة و (قوله: هذه) أي العبادة (قوله: كل محتمل) والأقرب الكراهة؛ لأن الأصل في البدل أن يعطى حكم مبدله إلا لمانع ولم يوجد ع ش عبارة الكردي على بافضل ويكره ترك التيمم كما قاله القليوبي والشوبري وغيرهما اه.
(قوله: ما يجيء في غسل الإحرام) ونصه هناك فالذي يتجه أنه إذا كان ببدنه تغير أزاله به وإلا، فإن كفى الوضوء توضأ به وإلا غسل به بعض أعضاء الوضوء وحينئذ إن نوى الوضوء تيمم عن باقيه غير تيمم الغسل وإلا كفى تيمم الغسل، فإن فضل شيء عن أعضاء الوضوء غسل به أعالي بدنه اه ومعلوم أن الكلام في الوضوء المسنون فلا يقال: إن قضية قوله إن كان ببدنه تغير أزاله تقديم ذلك على الوضوء الواجب وليس مرادا ع ش (قوله: بنيتهما) خرج ما لو نوى أحدهما فقط فلا يحصل الآخر كما يعلم مما مر آخر الغسل سم (قوله: فقياس ما مر آخر الغسل حصولهما) هو الظاهر كما نقل عن إفتاء م ر ع ش وفي الكردي على بافضل عن الشوبري أن في المسألة نزاعا طويلا في شرح الروض في باب الإحرام بالحج والذي انحط عليه كلامه أنه يكفي عنهما تيمم واحد اه
قول المتن (من المسنون إلخ) أفتى السبكي بأن الأغسال المسنونة لا تقضى مطلقا؛ لأنها إن كانت للوقت فقد فات أو للسبب فقد زال ويستثنى منه نحو دخول مكة أو المدينة إذا لم يتم دخوله انتهى شرح العباب وينبغي أن يستثنى نحو غسل الإفاقة من جنون البالغ نعم إن حصلت له جنابة بعد الإفاقة واغتسل لها انقطع طلب الغسل السابق سم على حج. اه. ع ش عبارة النهاية، ولو فاتت هذه الأغسال لم تقض. اه. قال ع ش نقل شيخنا الزيادي عن شيخه الطندتائي أن غسل العيد يخرج بخروج اليوم وغسل الجمعة يفوت بفوات الجمعة ونقل شيخنا المذكور عن بعض مشايخه أن غسل غاسل الميت ينقضي بنية الإعراض عنه أو بطول الفصل انتهى وقياس ما قدمه في سنة الوضوء اعتماد هذا وينبغي أن غسل نحو الفصد والحجامة كغسل غاسل الميت. اه. قول المتن (غسل العيد) أي الأصغر والأكبر نهاية (قوله: لما مر) لعله أراد ما مر في شرح قيل يسن لكل أحد لكنه حكمه لا علته (قوله: لاجتماع الناس إلخ) قضية هذا التعليل اختصاص الغسل بالمصلي جماعة.